د. عصام شرف ظهر الاستياء الشديد علي وجه د. عصام شرف رئيس الوزراء في أول اجتماع للجنة تطوير الأمن التي تقرر تشكيلها بمجلس الوزراء، بسبب غياب قوات الشرطة وانتشار الفوضي في العديد من المناطق.. وأكد خلال الاجتماع ان استمرار الوضع علي هذا النحو يجهض جميع جهود الحكومة نحو إعادة التنمية. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء أمس الأول الخميس اعتماد خطة جديدة لإعادة توزيع قوات الشرطة، وتتضمن الخطة عقوبات رادعة للضباط المكلفين بمناطق معينة، ويثبت انهم مقصرون. وتواجه حكومة د. عصام شرف ثلاثة ملفات ساخنة تتضمن استمرار حالات السطو علي مخازن الآثار، وتعطل الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، والحوار الوطني الذي لم ينجح في إعداد جدول واضح المعالم للجلسات.. وكلها قضايا تحاول الحكومة حاليا معالجتها، حيث سجلت التقارير ست حوادث سطو. ومن المتوقع أن يجتمع د.عصام شرف بوزيري الداخلية والآثار لمراجعة خطة تأمين المناطق الأثرية، إذ أن إهمال هذا القطاع يرتبط بإعادة إنعاش السياحة كلها بشكل عام.. أما مكتب شكاوي المستثمرين فقد أصبح لا يختلف عن مكتب شكاوي الموظفين ومحدودي الدخل في ديوان مجلس الوزراء، حيث يكتظ بمئات الشكاوي التي تنتظر حلولا عاجلة. أما »ورطة« الحكومة السياسية، فتتمثل في الحوار الوطني، حيث لم يشفع تغيير رئيس جلسات الحوار وهو د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء واستبداله بالدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق في تجميل فكرة الحوار الوطني.. إذ يؤكد المشاركون انه لا توجد خريطة محددة يقوم عليها النقاش، وأن ورقة الحوار اهتمت بإعداد كشف بأسماء بارزة وشخصيات مرموقة ودعوتها بينما غفلت عن وضع هدف واضح للحوار.