د. شرف: أقصى عقوبة لحائزى أسلحة بدون ترخيص

ترأس د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية الأمنية التى تقرر تشكيلها خلال الاجتماع السابق لمجلس الوزراء، والتى تهدف إلى متابعة إجراءات عودة الأمن الكامل إلى الشارع المصرى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف بأقصى سرعة.
وشارك فى الاجتماع كل من د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، ومحسن النعمانى وزير التنمية المحلية، والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية.
ومن جهته، عرض العيسوى تقريرا مفصلا حول تطورات عودة قوات الأمن الى مواقعها وجهود تعزيز حماية المنشآت وعودة الخدمات الشرطية المختلفة بما يعيد الأمن التام للشارع المصرى بشكل تدريجى.
ووافق رئيس مجلس الوزراء على توفير الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لوزارة الداخلية على تدعيم القدرات البشرية لقوات الأمن العام بما يمكنها من الانتشار فى كل انحاء الجمهورية وتغطية جميع المناطق وتكثيف التواجد الأمنى وانتشار القوات والدوريات الراكبة والمتحركة فى مختلف الطرق والأحياء وتوفير السيارات المطلوبة والمعدات اللازمة لهذه الدوريات بما يسهل انتشار القوات بسهولة وسرعة.
وأكد شرف على تطوير قدرات شرطة السياحة وتوفير الامكانيات المطلوبة للدوريات المتحركة اللازمة لتأمين جميع المناطق والمنشآت السياحية واستمرار وزارة الداخلية فى الحملات المكثفة التى تقوم بها لضبط الاسلحة المهربة وغير المرخصة وتطبيق اقصى عقوبة على حائزيها وإعطاء مهلة لمدة شهر يتم خلالها إعفاء من يتقدم بتسليم هذه الأسلحة من العقوبة.