الحكومة تمهل حائزي الاسلحة غير المرخصة شهراً لتسليمها بدون عقوبة

عرض اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، تقريراً امنياً مفصلاً علي اللجنة الوزارية الأمنية، في أول اجتماع لها برئاسة الدكتور عصام شرف، تناول خلاله اجراءات عودة الأمن المصري الي الشارع، وجهود تعزيز حماية المنشأت وعودة الخدمات الشرطية المختلفة.
وأكد وزير الداخلية، علي أنهم سيتم اعطاء حائزي الاسلحة غير المرخصة مدة لمدة شهر لتسليمها طواعية علي ان يتم اعفائهم من العقوبات المقررة، وسيتم تطبيق اقصي عقوبة علي حائزيها ما لم يقوموا بتسليمها الي وزارة الداخلية.
ووافق الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، علي الطلبات التي تقدم بها وزير الداخلية من أجل التعزيز الأمني في الشارع المصري، والتي تتمثل في توفير بعض الامكانيات المادية والبشرية، لتدعيم قوات الأمن العام، بما يمكنها من الانتشار في كل انحاء الجمهورية، وتغطية كافة المناطق، إضافة الي تكثيف التوافد الأمني وانتشار القوات والدوريات الراكد والمتحركة، وفي كافة الطرق والأحياء.
كما وجه رئيس الوزراء بتوفير السيارات المطلوبة والمعدات اللازمة لهذه الدوريات بما يسهل من انتشار القوات بسهولة وسرعة، إضافة الي تطوير قدرات شرطة السياحة، وتوفير الامكانيات المطلوبة للدوريات المتحركة اللازمة، لتأمين كافة المناطق والمنشآت السياحية.
كما اكدت اللجنةعلي اهمية تشديد الحملات الامنية اللازمة لمواجهة اعمال البلطجة وتطبيق اقصي عقوبة علي مرتكبي هذه الحوادث في ظل القانون الذي تم اقراره لمواجهة هذه الظاهرة مما يحقق امن المواطنين والاستقرار في الشارع.
وفي هذا الاطار الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بانه سوف يتم الافراج عن كافة المعتقلين في احداث التحرير يوم الجمعة الماضية، ما لم يتم ادانتهم في احداث بلطجة او تخريب.
يذكر ان اللجنة الامنية حضرها كل من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ومحسن النعماني وزير التنمية المحلية، والمستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل، واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية.