الدول العربية تغلق أبوابها أمام الحديد المستورد بفرض رسوم الإغراق

في اجتماعات قمة الصلب العربي بكازابلانكا

بالرغم من حالة الانكماش الاقتصادي التي يمر بها قطاع التشييد والبناء في السوق المصرية والتي وصلت نسبته خلال العام الجاري الي 10% والذي جاء نتيجة تعويم العملة المحلية.. واكد الاتحاد العربي للحديد والصلب ان مشكلة اسعار الغاز الطبيعي واستهلاكه بكميات كبيرة مازالت تمثل مشكلة كبري في المصانع المعتمدة علي تكنولوجيا قديمة تتمثل استمرار الاعتماد علي الافران العالية.
وتوقع المشاركون في مؤتمر قمة الصلب العربي الذي يعقد في مدينة كازابلانكا المغربية أن تشهد صناعة الحديد والصلب المصرية طفرة في الانتاج وذلك بعد أن قامت الحكومة بفرض رسوم أغراق علي الحديد المستورد من دول أوكرانيا والصين وتركيا علي غرار نظيرتها من الدول العربية والخليجية والتي قامت بفرض رسوم حماية بلغت نسبتها 31٪ علي وارداتها من الحديد التي تخطت نسبة 56٪ من حجم الاستهلاك بإجمالي 30 مليون طن لتسد الصناعة المحلية في تلك البلدان نسبة 44٪ من حجم احتياجات اسواقها.وأشار المشاركون في المؤتمر الي أن المشروعات القومية التي تقبل الحكومة المصرية علي تنفيذها حاليا سوف تسهم في رفع انتاجية مصانع الحديد خلال العام القادم بنسبة تصل الي 25٪ وأن تستعيد تلك المصانع جزءا من الخسائر المالية التي حققتها خلال العام الماضي وتخطت حاجز 2 مليار جنيه آملين في ان تستمر مصر في مساندة صناع الحديد من خلال حل مشاكلهم وعلي رأسها ارتفاع أسعار الغاز.
وقال مسئول بالاتحاد العربي للصلب ان تلك المشكلات لازالت احدي مشاكل الانتاج الكبري بشركة الحديد والصلب الحكومية المصرية وشركة مصنع حجار الحكومية ايضا في الجزائر.
وحذر المسئول من استمرار خلط المشاكل السياسية بالمشاكل الاقتصادية حيث ان بعض الحكومات العربية تتخذ اجراءات تربك نشاط القطاع الخاص والانتاج وعمليات التبادل التجاري بسبب قرارات اقتصادية وتجارية حمائية قائمة علي خلفيات وأسباب سياسية ليس لها علاقة بقواعد الانتاج والتجارة علي مستوي التشريعات الحاكمة في تلك الدول وعلي مستوي قواعد منظمة التجارة العالمية
وكشف المصدر عن توقف مصنع مكورات خام الحديد المختزل التابع لمجموعة بشاي المصرية والذي يصل حجم استثماراته الي 14 مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الغاز لينخفض عدد مصانع مكورات الحديد المختزل في مصر الي مصنعين فقط هما عز الدخيلة والسويس للصلب.
وأوضح المسئول ان هيكل مصانع الصلب العربية مازال يعاني مشكلة صغر حجم المصانع المنتجة للحديد في الدول العربية حيث ان معظم تلك المصانع تتراوح طاقاتها الانتاجية بين نصف مليون طن حتي 2٫5 مليون طن سنويا باستثناء طاقات 3 مصانع كبري في كل من مصر ثم المملكة العربية السعودية ثم الامارات العربية المتحدة.
وأضاف المصدر أن مصر تعد أكبر مستهلك للحديد والصلب في المنطقة العربية، منوها الي ضرورة ان تستعيد الصناعة المصرية قواها من جديد خاصة أن الفترة القادمة سوف تشهد تحركات مكثفة من جانب اللاعبين الأساسيين في صناعة الصلب علي المستوي العالمي لاعادة اعمار سوريا والعراق، ولفت المصدر الي أن أسعار منتجات الحديد في اتجاهها الي استقرار أسعارها نتيجة الاستقرار النسبي في أسعار البيليت العالمية، وتوقعات انخفاض أسعار الغاز في العام المقبل..
ومن جانبه قال جورج متّي رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي العام القادم بعد البدء في تشغيل اكتشافات الغاز الجديدة، وهو ما سوف ينعكس في شكل استغناء عدد من المصانع عن استيراد البيليت نتيجة تصنيعه محليا.. مؤكدا أن قيام الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بحماية سوق الصلب في مصر، عبر فرض رسوم اغراق مؤقتة علي واردات حديد التسليح من عدة دول، سينتج عنه انخفاض جوهري في واردات حديد التسليح يصل إلي 80٪ وهو ما سوف يستفيد منه المنتجون المحليون مشيرا الي أن حجم الواردات من الحديد يصل حاليا الي 15 الف طن في حين أن العام الماضي بلغ إجمالي الواردات 1٫7 مليون طن.. وأوضح أن مصر تعد أكبر منتج ومستهلك للصلب في المنطقة، وأن الطلب علي الصلب في مصر نما بشكل سريع بعد انتهاء حالة عدم الاستقرار السياسية، كما أنه من المتوقع أن يتسارع بشكل أكبر، مشيرا إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه لتسريع معدلات النمو أدي إلي ارتفاع معدل التضخم وبلوغها معدلات غير مسبوقة.
وقال عواد الخالدي رئيس الاتحاد العام للصلب العربي إن التطورات الجارية في المنطقة سوف تسهم في رفع قدرة صناعة الحديد في الدول العربية علي استخدام أفضل التكنولوجيا العالمية والتي بدورها سوف تخفض من الاعتماد علي الخامات والمنتجات النهائية المستوردة،خاصة أن حجم الطلب علي الصلب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بلغ نحو 53٫5 مليون طن في 2016، بما يمثل نسبة 3٫5٪ من حجم الطلب العالمي، كما أن الاسواق الرئيسية للطلب بالمنطقة تتمثل في السعودية والامارات ومصر وتشكل في مجموعها نحو 60٪ من إجمالي الاستهلاك أو الطلب.