وزراء الري الأفارقة يعترفون في مدينة السلام:لامساس بحقوق

مصر التاريخية في مياه النيل

وزير الري : لن نفرط في نقطة مياه واحدة ونستعد لجولة أديس أبابا
مكاسب كثيرة حصدتها مصر خلال الاجتماع الاخير لوزراء حوض النيل بشرم الشيخ رغم الاخفاق في التوصل لحل نهائي للمشاكل والنقاط العالقة بين دول المنبع والمصب.. اول هذه المكاسب اعترافات صريحة علي لسان وزراء دول المنبع بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل ولكن مقابل ان يمر قطار التنمية المصري داخل بلدانهم.
منحت المفاوضات الفرصة أمام مصر والسودان لمزيد من التلاحم والتعاون ضد كل المحاولات الخارجية للعبث بمياه النيل أو المساس بأمن البلدين المائي. أما آخر هذه المكاسب فهي رسالة اطمئنان الي دول الحوض بأن الاستثمارات المصرية قادمة لتغيير وجه الحياة في بلدانهم.
»أخبار اليوم« من خلال هذا التحقيق ترصد آراء وزراء دول حوض النيل حول السيناريوهات المستقبلية لقصة مياه النيل وأشار الوزراء إلي خريطة طريق تنهي جميع المشاكل القائمة بين دول المنبع والمصب
يقول كمال علي وزير الري السوداني ان المفاوضات مع دول المنبع لم تصل الي خط النهاية وان التوقيع علي الاتفاقية قادم لا محالة وهناك جولات قادمة للحوار والمناقشة.. وأضاف ان الحل الامثل لانهاء الخلافات القائمة هو دعم التعاون الاقتصادي بين دول الحوض.
واشار الي ان مصر لها الدور الاكبر في تقديم المساعدات لدول المنبع والتي تتمثل في المشروعات الزراعية والسمكية والحيوانية وتبادل الخبرات وتوليد الطاقة الكهربائية وانشاء المصانع وحفر آبار مياه الشرب وتنقية الحشائش لتقليل الفاقد من مياه النيل بالاضافة الي المساعدات الفنية والتقنية.
وقال وزير الري السوداني ان مصر والسودان ستظلان بلدا واحدا في مواجهة اية تدخلات خارجية في دول الحوض.
استفادة للجميع
ويؤكد اصفاو دينجامو وزير المياه الاثيوبي ان بلاده مقتنعة تماما بضرورة اهمية التوصل الي الاطار القانوني والاتفاق النهائي بشأن اتفاقية حوض النيل بشرط استفادة الجميع بمياه النيل واضاف ان التعاون الاقتصادي بين دول الحوض هو المطلب المهم للتأكد من حسن النوايا.
وتتفق ماريا موتجانبا وزيرة المياه الاوغندية مع الرأي السابق مضيفة انها مقتنعة بأحقية مصر في مياه النيل ولا تريد تقليل حصتها لكن تريد استفادة لبلدها مقابل المياه.
ولم تنفصل الكونغو عما حدث داخل أروقة المفاوضات بل طالبت هي الاخري علي لسان خوسيه بونجو وزير المياه والبيئة والسياحة علي ضرورة التوقيع علي الاتفاقية في اقرب وقت لانه الحل الوحيد لانقاذ دول حوض النيل من الفقر.
ويتفق كل من استانسلس كمانزي وزير الري الرواندي وديجوريتس نيدويمانا وزير المياه البورندي ومارك جيمس وزير الري التنزاني ومونيجي كيونيجرد نائب وزير الري الكيني في آرائهم بأن مياه النيل حق لجميع دول الحوض وليس مصر والسودان بمفردهما كما انهم لم ينكروا الاتفاقات التاريخية التي تقر حقوق مصر والسودان في مياه النيل ولكنهم يؤكدون دائما انهم بحاجة الي الاستفادة من مياه النيل لتنمية شعوبهم وانقاذها من الفقر.
التعاون الاقتصادي
وفي النهاية يؤكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان عدم التوقيع علي الاتفاقية في مدينة شرم الشيخ ليس نهاية المطاف وان ما حدث من دول حوض النيل هو مجرد اعلان مواقف ونحن نسعي مع دول الحوض علي ازالة النقاط العالقة في هذه الاتفاقية الاطارية في الجولة المقبلة من المفاوضات في مدينة اديس ابابا الاثيوبية في شهر يوليو القادم.
واكد علام علي أهمية التعاون الاقليمي الخاص بالموارد المائية المشتركة مشيرا الي ان الخلافات بين دول الحوض تحدث علي مستوي العالم بين الدول التي تشارك في حوض مائي واحد تعتمد فيه دول المنبع علي مياه الامطار بينما يمثل السريان السطحي للمياه لدول المصب مصدرها المائي الوحيد.
ويؤكد د. علام ان دول الحوض تمر بمرحلة حاسمة من اجل التعاون وان مصر ملتزمة بالتعاون مع دول حوض النيل من اجل انشاء مفوضية حوض النيل بحيث تشمل جميع الدول وتعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم.
واشار الوزير إلي انه في اطار تعزيز العلاقات بين دول الحوض تمت عدة زيارات رسمية بهدف بحث واستكشاف فرص الاستثمار ويرتبط بذلك ايضا الترويج للاستثمارات ودفع المستثمرين الي دول الحوض ومن المنتظر ان تشهد فرص الاستثمار في دول الحوض المزيد من الاستثمارات المصرية لتلبية الاحتياجات العاجلة لتلك الدول الشقيقة في المجالات المختلفة.
وقال الوزير ان اتفاقية حوض النيل تنص علي ضخ استثمارات بحوالي 24 مليار جنيه خلال العشرة اعوام القادمة في جميع دول الحوض لتنمية الشعوب وانقاذهم من الفقر والمرض.
واكد الوزير ان المفاوضات مستمرة مع دول الحوض ولن نتنازل نهائيا عن حقوقنا التاريخية في مياه النيل.