الوثائق السرية الحائرة بين مذكرات الوزراء وبيعها لأجهزة مخابرات معادية !

عصمت عبد المجيد باع خطاب تعزية ديجول في عبد الناصر وعندما واجهته قال: «كان رسالة شخصية لي وأنا سفير في فرنسا» !

لم ينكر وزير الخارجية الأسبق د. عصمت عبد المجيد الواقعة التي نشرتها وأعتبر ما فعل حقا مشروعا له.
كان عبد المجيد سفيرا لمصر في فرنسا عندما تلقي في اليوم التالي لرحيل جمال عبد الناصر رسالة تعزية بخط يد الجنرال شارل ديجول:
»سعادة عصمت عبد المجيد سفير الجمهورية العربية المتحدة 29 سبتمبر 1970 .
»‬السيد السفير: أشاطر من كل قلبي الحزن العميق الذي أصاب مصر فبفضل صفاته الاستثنائية من ذكاء وإرادة وشجاعة قدم الرئيس جمال عبد الناصر لبلاده وللعالم العربي أجمع خدمات ليس لها مثيل، ففي مرحلة من التاريخ أكثر قسوة وأكثر مأساوية من أي فترة أخري لم يتوقف عن النضال من أجل استقلال بلاده واستقلال الدول العربية وكذلك من أجل شرفها وعظمتها. »‬وقد كنا.. نحن الاثنين نبادل بعضنا البعض التفاهم والتقدير العميقين ولذلك فقد استطعنا أن نعيد بين مصر وفرنسا العلاقات الطيبة للغاية التي تمليها الصداقة الكبيرة والقديمة التي تربطهما ورغبتهما المشتركة في تحقيق العدل والكرامة والسلام»‬. »‬وإذ أعبر لمصر من خلال شخصكم عن مشاعري الراسخة أرجو سيادة السفير أن تتقبل فائق احترامي وأحر تمنياتي».. لم يبعث عبد المجيد الرسالة إلي حكومته وأحتفظ بها في ملفاته الخاصة بل أكثر من ذلك باعها إلي مركز ديجول الثقافي في باريس وقبض ثمنها ولم ينكر ما فعل فقد أعتبرها رسالة شخصية متجاهلا أنها وجهت إليه بصفته الرسمية.
تذكرت تلك الواقعة عندما قرأت مقدمة ناشر مذكرات عمرو موسي تحت عنوان »‬كتابيه» الذي أعتبرها »‬منهجا جديدا في كتابة المذكرات السياسية لا يعتمد علي الذاكرة البشرية التي تقف عند حدود معينة أولها الخلط والنسيان بل ويكتبها من »‬الوثائق الرسمية» التي تنطق بالحقيقة المجردة التي لا تقبل شكا أو جدلا ولا تحمل شبهة انحياز».
وما أن انتهيت من قراءة هذه الفقرة حتي تساءلت: هل حصل عمرو موسي علي هذه الوثائق الرسمية خلال عمله وزيرا للخارجية واحتفظ بها لكتابة مذكراته ؟.. هل حصل علي أصولها أم علي نسخة منها ؟.. وهل من حق المسئول أن يأخذ ما تحت يديه من وثائق رسمية وهو يغادر مكتبه للمرة الأخيرة ؟.
ونفس الأسئلة يمكن توجيهها إلي رجل آخر تولي نفس مناصب عمرو موسي (في الخارجية والجامعة العربية) هو أحمد أبوالغيط الذي استعان بالوثائق الرسمية عند نشر مذكراته.
ولاشك أن نشر مثل هذه المذكرات بما تتضمنه من وثائق وسيلة لفهم ما جري ولو متأخرا وأسلوب مثالي لكتابة التاريخ والاستفادة منه يستحق التقدير والتشجيع.. ولكنه.. لا يعفينا من التساؤل عن الوثائق الرسمية للدولة وكيفية الحصول عليها والتصرف فيها ؟.
ويزداد التساؤل حدة عندما نتابع الضجة التي أثارها باحثون في تاريخ »‬الإخوان» ضد وزير الثقافة حلمي النمنم عندما اتهمه بعضهم بالاحتفاظ بملف رحلة سيد قطب »‬المشبوهة» إلي أمريكا عام 1948 لنشرها في كتاب احتفظ لنفسه بكتابة مقدمته بعد أن ألف كتابين عن سيد قطب هما: »‬سيد قطب سيرة تحولات »‬و» سيد قطب وثورة يوليو »‬وإن جاءا بعد أكثر من ربع قرن علي نشر كتابي »‬سيد قطب من القرية إلي المشنقة».
وسبق أن قرأنا كثيرا من الوثائق العسكرية في مذكرات جنرالات الحروب: محمد فوزي وكمال حسن علي ومحمد عبد الغني الجمسي وسبقهم سعد الشاذلي وكان الوحيد الذي حوكم علي نشر مذكراته ثم عفي عنه.
وليس الوزراء وحدهم الذين ينشرون الوثائق التي تصل إليهم بلا قواعد وإنما يجن بها الصحفيون أكثر من غيرهم.
لقد كان محمد حسنين هيكل يجمع كل ورقة رسمية توضع في طريقه أو تصل إليه بما في ذلك شخبطة أقلام المسئولين في الأوراق البيضاء التي توضع امامهم خلال الاجتماعات الرسمية والمباحثات مع القيادات الأجنبية.
وكان الأهم بالنسبة إلي هيكل ما يكتب بخط يد جمال عبد الناصر لكنه لم يحصل علي غالبية وثائقه إلا بعد رحيله عندما أسعده أنور السادات بسماحه له بتصوير ما كان في خزانة عبد الناصر من مستندات بعد أن أطاح السادات برجاله في مايو 1971.
يومها قال السادات لهيكل: »‬أذهب يا محمد وخدها فأنت مثل جمال غاوي قراية ووجع دماغ»!.
ومن شدة إيمان هيكل بالوثائق لم يتردد في توثيق ما يمر به من أحداث شخصية ومهنية.
بعد أن نجا مبارك من محاولة إغتياله في أديس أبابا ( يونيو 1995) أجريت مع هيكل حوارا أغضب مبارك فلم يكتف بالرد عليه في حوار نشرته »‬الأهرام» وإنما طلب من إبراهيم نافع (رئيس مجلس الإدارة) ألا ينشر الطبعة العربية لكتاب هيكل »‬المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» وعلي الفور نفذ إبراهيم نافع تعليمات الرئيس وذهب إلي هيكل معتذرا عن نشر الكتاب وإن أبدي استعداده للتنازل عن مبلغ ربع مليون جنيه دفعت إلي هيكل عربونا فرفض هيكل وكتب إليه خطابا مطولا سرد فيه ما حدث وأرفق به صورة الشيك الذي رد به العربون وتحول الخطاب إلي وثيقة احتفظ بها هيكل في ملفاته.
وعندما نشرت دار الشروق الكتاب أهداني هيكل نسخة منه قائلا: »‬إلي عادل حمودة زميلا وصديقا ورفيق مشاكل مازالت تجرجر أذيالها» فقد تاذيت أنا أيضا من نشر أحاديثه في روز اليوسف ونقلت منها إلي الأهرام بعد أن آمن مبارك إنني أدير تنظيما في الصحافة لصالح هيكل.
ولم يكتف هيكل بما حصل عليه من وثائق مصرية ولكنه بحث في أرشيف الدول الغربية عما يفيده من وثائق نشرها في كتبه الثلاثة عن حرب الثلاثين سنة وساعدته الدكتورة هدي عبد الناصر وقت أن كانت تجهز رسالة الدكتوراة في لندن في تصوير نسخ من وثائق الأرشيف البريطاني دفع ثمنها.
والحقيقة أن هدي عبد الناصر الوحيدة التي لم تستفد من وثائق والدها بل علي العكس دفعت الكثير من جيبها لباحثين مساعدين في فرزها وتصنيفها وتحقيقها وتفريغ شرائطها وترميم صورها ووضعتها علي المواقع الإلكترونية بلا مقابل لتصبح متاحة لمن يشاء كتابة دقيقة للتاريخ وحدث ذلك بعد نصف قرن من الأحداث وهي فترة كافية لضمان عدم سوء استخدام الوثائق.
إن خطورة الوثائق في تسريبها وقت الأحداث السياسية الساخنة التي تعبر عنها أو ترصدها أو تكشف أسرارها ومخططاتها والنموذج الصارخ هنا ما فعل أشرف مروان بما وجد تحت يديه من وثائق سياسية وعسكرية في فترة التجهيز لحرب أكتوبر 1973.
لقد لعب مروان دورا مساندا للسادات في مايو 1971 سهل عليه الإطاحة برجال عبد الناصر فعينه السادات في منصب حساس في رئاسة الجمهورية أتاح له الإطلاع علي وثائق الدولة عالية السرية أغرته بتحقيق ثروة طائلة منها.
في ديسمبر 1970 بعد وفاة عبد الناصر بنحو ثلاثة شهور أتصل مروان بالسفارة الإسرائيلية في لندن وعرض علي مسئولي جهاز الموساد هناك العمل معهم والتجسس علي بلاده لصالحهم ولم يصدق قادة العدو وقتها أن هذا الكنز فتح لهم فلم يترددوا في تسميته ب »‬ الملاك »‬ واعتبروه أفضل عميل حظيت به مخابرات دولة مهما بلغت قوتها وقدرتها.
حمل مروان معه محضر اجتماع بين مصر والسوفيت عقد في أول مارس 1970 عربونا علي رغبته الجادة في التعامل مع العدو وبعدها لم يتردد في تقديم خطط الحرب وتشكيلات القوات ومباحثات القاهرة مع موسكو والرياض وطبيعة التنسيق بين مصر وسوريا وغيرها من الوثائق التي تملأ كرتونتين من التقارير التي بعث بها (أربعة مجلدات ضخمة) والتقارير التي كتبت عنه (ستة مجلدات ضخمة) وضعت تحت تصرف ضابط مخابرات سابق في إسرائيل هو »‬يوري بار جوزيف» الذي استخدمها في نشر كتابه »‬الملاك الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل» وتحول الكتاب إلي فيلم سينمائي سيعرض في يناير القادم للتشويش علي الاحتفال بمئوية عبد الناصر في الشهر نفسه وسيكون نوعا من الدعاية التي ترد بها إسرائيل علي ما فعلت مصر دراميا بكشف إختراق رأفت الهجان (أو رفعت الجمال) للسلطة في إسرائيل أكثر من عشرين سنة دون أن تقدر علي الإمساك به.
وفي كل إجتماع مع الموساد كان مروان يحصل علي 200 ألف دولار.. حصل عليها نقدا وبأوراق مالية مستعملة من فئات صغيرة موضوعة في حقيبة سامسو نايت يأخذها عند نهاية الاجتماع لكن بعد حرب أكتوبر تراجعت قيمة الأموال التي يحصل عليها.
لكن.. الوثائق التي كونت »‬ خميرة »‬ ثروته التي قدرت بمئات الملايين من الجنيهات هي نفسها الوثائق التي أجهزت علي حياته.. فقد ثبت إختفاء المذكرات التي كان يكتبها واختفاء الوثائق التي كان يستعين بها قبل إلقائه من شرفة بيته القريب من القصر الملكي (بكنجهام) في لندن.. كان الجزاء من نفس العمل.
وما أن وصل الإخوان إلي الحكم حتي اعتبروا وثائق الدولة بمختلف أنواعها (السياسية والعسكرية والاقتصادية) وبمختلف درجات سريتها ملكية خاصة لهم ينقلونها ويفرطون فيها بل ويبيعونها وهو ما رصدته بوضوح القضية رقم (1054 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر) التي نظرتها الدائرة (11) جنايات التي عقدت في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية القاضيين أبو النصر محمد عثمان وحسن مصطفي السايس وعرفت إعلاميا بقضية »‬التخابر مع قطر» وبلغت حيثيات الحكم فيها 1500 صفحة.
كان علي رأس المتهمين فيها محمد مرسي بصفته رئيسا للجمهورية وطاقم مكتبه وسكرتاريته الخاصة وهم اعضاء في تنظيم الجماعة مثله.
لفت نظري أن مرسي كان مسجونا وقت أن كشفت القضية فكيف تورط فيها وهو بعيد خلف جدران زنزانة سميكة ؟.
ولنعرف الإجابة يجب أن نبدأ القصة من أولها.
ما أن دخل مرسي الاتحادية في أول يوليو 2012 حتي عين أحمد عبد العاطي مديرا لمكتبه وعين أمين الصيرفي في السكرتارية الخاصة وفي اليوم نفسه استدعي مرسي قائد الحرس الجمهوري اللواء نجيب عبد السلام وطلب منه كل ما هو متوفر من معلومات وخرائط ورسومات وخطط تتعلق بالقوات المسلحة فاستجاب الرجل ووضع بين يديه ثماني وثائق تمس أسرار الدفاع والأمن في البلاد ولكنه لم يعدها بعد الإطلاع عليها ولم يعدها للحفظ حسب القواعد وتركها تتسرب خارج الرئاسة وأصبحت متاحة لبيعها إلي قطر مما يعني أنه شارك في الجريمة وأصبح متهما بالمشاركة في ارتكابها.
أما باقي وثائق الدولة المرسلة من المخابرات العامة والأمن الوطني وهيئة الاستعلامات فكانت ترسل في مظاريف خاصة إلي عبد العاطي مكتوب عليها »‬شخصي وسري للغاية ولا يفتح إلا بمعرفته».
وعندما بدأت إرهاصات ثورة يونيو أصدر عبد العاطي منشورا في 30 يونيو بنقل جميع المستندات من الاتحادية إلي أماكن حفظها في قصري عابدين والقبة وعرض القرار علي مرسي إلا انه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية ولم يعدها إلي الحرس الجمهوري وإنما تركها تحت تصرف الصيرفي الذي قام بإخفائها مع وثائق أخري تمس المخابرات العامة والأمن الوطني والرقابة الإدارية ووضعها في حقيبة سامسونايت مغلفة بورق بيج اللون وعليها خاتم الرئاسة ونقلها إلي بيته بالتجمع الأول وتركها في حوزة ابنته كريمة التي تقيم معه.
وفيما بعد اعترفت كريمة أمام المحكمة أن والدها ترك في حوزتها ثلاث حقائب وثلاث فلاشات فيها عدد يصعب حصره من وثائق الدولة وانها سلمت حقيبة منها إلي زوجة عبد العاطي وسلمت حقيبة ثانية إلي زوجة خالد الأزهري الذي كان وزيرا للعمل في حكومة هشام قنديل اما الحقيبة الثالثة فسلمتها إلي أسماء محمد الخطيب في غضون شهر أكتوبر 2012.
واسماء الخطيب كانت صحفية في الموقع الإخواني »‬رصد» وتعرفت كريمة عليها وهي تغطي اخبار اعتصام ميدان »‬رابعة».
كانت الوثائق التي أصبحت في حوزة أسماء شديدة الخطورة منها حسب حيثيات الحكم في القضية اعتماد ميزانية المخابرات العامة وتقارير للرقابة الإدارية وتقرير بخط اليد عن لقاء مرسي بمدير المخابرات في 2 مارس 2013 بحضور عصام الحداد وتقرير عن لقاء مرسي بمدير المخابرات القطرية في اليوم نفسه.
وكان في الحقيبة أيضا تقارير عن الحركات السلفية وحسابات مكتب الرئيس واستخدام الاسلحة الكيماوية ومعلومات عن شبكة الأنفاق العسكرية والمصانع الحربية وسبل تطويرها واقتراحات الأمن في سيناء وقضايا مواطني سيناء أمام القضاء العسكري بجانب مجموعة تقارير من المخابرات والأمن الوطني والبنك المركزي وديوان الرئيس.
أدركت اسماء أن في يدها كنزا ثمينا يمكن الاستفادة منه ببيع الوثائق لمن يدفع فأخبرت مراسلا للجزيرة بما لديها هو محمد سبلان الذي اتصل بمسئول التحرير في الجزيرة إبراهيم هلال الذي طلب من سبلان الحضور إلي قطر في يناير 2014 حيث التقيا بحضور ضابط مخابرات قطري في شيراتون الدوحة وعاد سبلان بعربون عشرة آلاف دولار علي أن يحضر اصول الوثائق فيقبض هو وعصابته مليون دولار.
وتطوع مضيف في شركة مصر للطيران بحمل الوثائق في إحدي رحلاته إلي الدوحة ولكن قبض عليه وعلي باقي أفراد الشبكة إلا أسماء التي كانت قد هربت بمساعدة التنظيم الدولي للإخوان إلي إندونيسيا قبل السقوط بأسابيع.
وبين كتابة المذكرات الشخصية وتأليف الكتب السياسية من جهة وبيعها بواسطة الجواسيس والعملاء من جهة أخري تبدو الوثائق الرسمية في مصر حائرة ومضطربة ولا تعرف قانونا ينظم استخدامها أو مدة معينة لابد من انقضائها حتي تصبح الوثائق مباحة متاحة للباحثين دون حساب أو عقاب.
إن في مصر أقدم دار لحفظ الوثائق أنشأها محمد علي في عام 1829 باسم الدفترخانة قبل أن تنشأ بريطانيا إرشيفها القومي بعشر سنوات وبعد أن أنشأت فرنسا أرشيفها الوطني بثلاثين سنة.
وقد أختيرت القلعة مكانا للدفترخانة قبل أن تنتقل الوثائق الأكثر أهمية إلي قصري عابدين والقبة أما الوثائق الأقل أهمية فعهد بها إلي دار الوثائق المصرية التي تنفرد بمبني خاص بها علي كورنيش النيل ناحية بولاق أبو العلا.
وخلال وجود الإخوان في الحكم حاولوا نقل العديد من الوثائق الخاصة بملكيات الأجانب في مصر لبيعها لمن يدفع الثمن خاصة ملكيات اليهود الذين هاجروا بعد إعلان دولة إسرائيل علي مراحل متتالية حتي لم يبق منهم سوي عدد محدود يعد علي اصابع اليد الواحدة.
وفي العالم كله قوانين تنظم الكشف عن الوثائق السرية بعد مدة معينة تتراوح ما بين 20 و30 سنة وإن كان من الممكن استثناء بعض الوثائق التي لا تزال مؤثرة من الكشف.. مثلا معظم وثائق وكالة الاستخبارات المركزية ( الأمريكية ) عن عملائها في الشرق الأوسط لا تزال سرية جدا خاصة وأن بعض العملاء شخصيات تنتمي إلي عائلات حاكمة.
وهناك دول مثل فرنسا لم تكشف عن كل الوثائق الخاصة بالمنطقة العربية حتي الآن وهو أمر محير للباحثين والمؤرخين السياسيين.
وأحيانا تمنح بعض الدول (مثل الولايات المتحدة) فرصة للباحثين والصحفيين ليطلعوا علي كثير من الوثائق قبل إباحتها بشهور ليتمكنوا من السبق في نشرها.
لكننا في مصر لا نعرف تصنيف الوثائق ولا مدي سريتها ولا المدة التي تباح بعدها وتترك من يشاء ينشر ما يقع تحت يده منها فلو كانت راضية عنه تغاضت عنه وإذا ما غضبت منه طاردته وعاقبته والمسألة كلها مزاج في مزاج وعلي المعترض أن يخبط رأسه في الحائط.
إننا اقدم تاريخ ولكننا في الوقت نفسه اضعف ذاكرة.