النصب التعاوني

وجع قلب

في الوقت الذي تسعي فيه الدولة إلي دفع الإسكان التعاوني للمشاركة في تقديم إسكان مناسب لفئات الطبقة المتوسطة، وتطرح مع نهاية الشهر الحالي 500 فدان في 6 مدن جديدة لجمعيات الإسكان الجادة، تظل مئات المشكلات المعلقة لجمعيات إسكان أخري بلا حل، ويتحول ضحايا هذه الجمعيات إلي أسري في سجن »النصب التعاوني»‬ الذي حول أحلامهم ومدخراتهم إلي سراب، ولم تفلح كل القوانين والإجراءات في التغلب علي حجم الفساد وسوء الإدارة وتوقف المشروعات وإهدار الأموال.
تلقيت استغاثة من الحاجزين بجمعية الإسكان التعاوني بنقابة التطبيقيين في مشروع بناء 28 عمارة بأرض الجمعيات بقطاع الأندلس في التجمع الخامس ،مما يتعرضون له من إهدار لأموالهم وحقوقهم منذ عام 2009 حين بدأ الإعلان عن المشروع، فقد كان مخططاً أن يتم تسليمه للمنتفعين في 4 فبراير 2017، ولكن حتي تاريخه لم يتم انجاز 30٪ من المشروع كما يؤكد أصحاب الشكوي، ويذكرون أن الرقابة الإدارية ألقت القبض علي استشاري المشروع متلبساً بطلب رشوة من مقاول المشروع قدرها 35 مليون جنيه مصري في واحدة من أكبر قضايا فساد الجمعيات التعاونية منذ نشأتها، دون أن يتخذ مجلس ادارة الجمعية التعاونية للإسكان بنقابة التطبيقيين أي إجراءات قانونية لحماية حقوق وأموال أعضاء الجمعية من المنتفعين بالمشروع، بل أن أعضاء مجلس الإدارة وممثل الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي كانوا يصرون علي منع الأعضاء من التصويت، في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 6مايو2017 الماضي، علي سحب الأعمال من الاستشاري المحبوس، حيث أعادوا التصويت 3 مرات علي قرار سحب الأعمال وقد وافقت غالبية الأعضاء كل مرة بفارق كبير في الأصوات.. ورغم أن لائحة الجمعيات التعاونية تعطي الحق لمجلس الادارة في سحب الاعمال من المقاول والاستشاري عند التأخر في تسليم أي مرحلة من مراحل الجدول الزمني واستكمال البناء مع مقاول ثان علي حساب المقاول الأول المتقاعس، إلا أن هذا لم يحدث ،ولم يتخذ المجلس أي إجراء قانوني ضد المقاول أو الاستشاري المحبوس من أول مدة العقد حتي الآن، وأصبح مشروعنا كمدينة الأشباح منذ شهور طويلة بدايةً من يوم القبض علي الاستشاري وتوقف المقاول عن العمل.
سعر الشقة كان 130 ألف جنيه في عام 2009، زاد إلي 248 ألف جنيه في عام 2014، ليصل إلي 400 ألف جنيه في 2016 وكما يقولون »‬مازلنا ملتزمين بالسداد دون أي أمل في حل قريب للمأساة التي يعيشها كثيرون بلا ذنب».