مشروع إسكان «التطبيقيين» يحتضر.. إنهاء 30% في 8 سنوات

زيادة سعر الشقة من 130 ألف جنيه في عام 2009 إلى 400 ألف في 2016
القبض علي استشاري المشروع بطلب رشوة 35 مليون جنيه من المقاول
يسير مشروع بناء 28 عمارة بأرض الجمعيات قطاع الأندلس في التجمع الخامس (قطعة 53)، التابع لنقابة التطبيقيين، ببطء شديد؛ حيث لم يتم الانتهاء من مشروع الإسكان الذي حجز فيه أعضاء الجمعية العمومية للنقابة منذ عام 2009، وكان مخطط تسليمه للمنتفعين في فبراير 2017، وحتى الآن لم يتم إنجاز سوى 30% من المشروع.
أعضاء الجمعية العمومية الحاجزين للشقق في المشروع، اتخذوا خطوات قانونية بتحرير محضر رسمي في قسم شرطة الوايلي برقم 3023 بعد تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية داخل مقر النقابة اعتراضا على تأخير استلام الشقق في الموعد المحدد.
علمت «البديل» أن سعر الشقة 100 متر كان 130 ألف جنيه في 2009 عند بدء التعاقد على المشروع، تسدد على طريقتين؛ الأولى يدفع المتعاقد 15 ألف عند الحجز والدفعة الثانية 11 ألفا بعد ثلاثة أشهر، والدفعة الثالثة 5 آلاف جنيه بعد ثلاثة أشهر من الدفعة الثانية، ثم يدفع المتعاقد 12 ألف جنيه كأقساط ربع سنوية بقيمة 1500 جنيه كل ثلاثة أشهر لمدة 8 أقساط، وتكون الدفعة الرابعة 10 آلاف جنيه عند الاستلام، ليبلغ الإجمالي 53 ألف جنيه والمتبقي 77 ألفا تسدد عن طريق التمويل العقاري على 20 سنة بفائدة 7%، ويتم التعاقد بين العضو والبنك مباشرة.
أما الطريقة الثانية للسداد، كان المتعاقد يدفع 15 ألف جنيه عند الحجز، والدفعة الثانية 11 ألفا بعد ثلاثة أشهر من الدفعة الأولى، ويدفع باقي ثمن الشقة 104 آلاف بالتقسيط على 4 سنوات كحد أقصى دون فوائد، ولا يتم تسليم الشقة إلا بعد سداد كامل ثمنها.
في عام 2014، فوجئ المتعاقدون من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة التطبيقيين أن سعر الشقة ارتفع من 130 ألف جنيه في عام 2009 إلى 248 ألفا، قبل أن يصل إلى 400 ألف في 2016، حسبما أكدت دينا هنداوي، عضو النقابة وإحدى المتعاقدين ضمن مشروع الإسكان التعاوني، قائلة إن الأعضاء مازالوا ملتزمين بالسداد رغم تضاعف السعر، وسدد كل المنتفعين مبالغ ما بين 200 ألف جنيه إلى 350 ألفا حتى تاريخه.
وأضافت هنداوي ل«البديل» أن هناك مخاوف من تضاعف الأسعار مرات أخرى بعد ارتفاع أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف، بلا ذنب لهم، مشيرة إلى القبض علي استشاري المشروع بواسطة الرقابة الإدارية متلبساً بطلب رشوة من مقاول المشروع، تقدر ب35 مليون جنيه في واحدة من قضايا فساد الجمعيات التعاونية، وتم الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام.
وتابعت هنداوي: "كل ما حدث كان تحت سمع وبصر مجلس إدارة الجمعية، ونحن كمنتفعين نتهمهم صراحةً بعدم اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع أموالنا، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية لحمايتنا من بطش الاستشاري المرتشي والمقاول المتواطئ، بل رأينا أن مجلس إدارة الجمعية وممثل الاتحاد التعاوني متعاطفون مع شخص مرتشي ومدان".
وقال أحمد محمد، أحد المتعاقدين على مشروع الإسكان التعاوني، إن مجلس إدارة الجمعية لم يتعامل بحزم مع المقاول المتقاعس والاستشاري بحزم وقوة منذ بداية المشروع، حيث تعطى لائحة الجمعيات التعاونية الحق لمجلس الإدارة سحب الأعمال من المقاول والاستشاري عند التأخر في تسليم أي مرحلة من مراحل الجدول الزمني، واستكمال البناء مع مقاول ثاني.
وأكد محمد: "المجلس لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد المقاول أو الاستشاري المحبوس من أول مدة العقد وحتى تاريخه، ونرى أن مجلس إدارة الجمعية لم يكن حريصاً على أموالنا بما يكفي لتجنب الوصول لما نحن فيه، فأصبح مشروعنا مثل مدينة الأشباح منذ شهور طويلة، منذ يوم إلقاء القبض على الاستشاري وتوقيف المقاول عن العمل"، مطالبا الحكومة بالتدخل وإنقاذ المتعاقدين الذين دفعوا أموالهم في شقق لم يروا منها حتى الآن شيئا؛ عن طريق مساعدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولو بمتابعة شهرية أو ربع سنوية.