"رئيس الإتحاد التعاوني الإسكاني" يهدد مجالس إدارات الجمعيات المتنازعة بسحب الثقة

أعلن اللواء محمد المسيري رئيس الإتحاد التعاوني الإسكاني المركزي أن مشاركة التعاونيين في جمعياتهم العمومية ضرورة حتمية باعتبارها السلطة العليا في الجمعية المنوطة بمحاسبة مجالس الإدارات التي تحيد عن مسارها الصحيح؛ مطالبا بنشر مفهوم المشاركة في صناعة القرار؛ مؤكداً أن التعديلات الجديدة لقانون التعاون الإسكاني تتضمن تفعيل دور الجمعيات العمومية؛ و معاقبة كل عضو لا يشارك في اجتماعاتها لأنها الرقيب الأول علي أعمال مجالس الإدارة؛ و ذلك حتى لا تحدث المشكلات التي نراها دائماً في الجمعيات.
و أكد رئيس الاتحاد الإسكاني أن الجمعيات ذات الطابع الهادئ و التي يسود الانسجام بين أعضاء مجالس إدارتها تعد دائماً من الجمعيات الرائدة و الناجحة؛ و التي تحقق الأهداف المرجوة منها؛ و ذلك عكس الجمعيات التي بها مشكلات و نزاعات قضائية بين أعضاء مجالس إدارتها؛ لأن ذلك ينعكس علي الخدمات التي تقدم لأعضائها.
وهدد اللواء المسيري مجالس الإدارة المتنازعة بدعوة جمعياتها العمومية لسحب الثقة منها في حالة مخالفة القانون واللوائح وذلك حرصاً علي مصالح الأعضاء وتحقيق الاستقرار والانسجام بينهم وبين مجالس الإدارة.
وفيما يتعلق بعدم استكمال بعض الجمعيات سداد قيمة الأرض التي خصصت لها لضعف الإقبال عليهما من قبل الأعضاء قال اللواء المسيري: لابد من تطبيق مبدأ التعاون بين التعاونيات؛ وذلك من خلال مشاركة جمعية أخري أو أكثر في استلام الأراضي وتنفيذ مشروعاتها، مشيراً إلي أن الإتحاد مستمر في توفير أراضي البناء بالمدن الجديدة للجمعيات؛ خاصة وأن وزير الإسكان أعلن إتاحة الفرصة للجمعيات في توفير المساكن لمتوسطي الدخل في المرحلة القادمة.
و حول مطالبة الأعضاء بتخفيض ثمن الأرض نظرا لارتفاع ثمنها من وجهة النظر التعاونية؛ قال المسيري: هذا كلام غير صحيح فمتر الأرض بعد استلام الوحدة في عام 2014 وهي مدة القسط سوف يكون 800 جنيه في التجمع؛ في حين أن سعر المتر نصف التشطيب الآن وفي عام 2010 يصل إلي 3 آلاف جنيه. لذلك لابد أن يكون القول صحيحاً! وقال : الذين يتخيلون ثمن الشقة الآن لا يتعدي 50 ألف جنيه هم واهمون؛ الوضع أختلف عما كان في الماضي؛ و مع ذلك فإن أسعار التعاونيات هي أقل كثيراً من أي أسعار أخري؛ أما من يريد أسعاراً أقل من ذلك نظراً لأ، هناك جمعيات تقلل بارتفاع سعر المتر؛ فأقول ليس هناك مشكلة من يريد أن يأخذ أرضاً بأسعار أقل من التجمع هناك مدينة "بدر" و سوف تكون أقل من أسعار القاهرة الجديدة!
و أكد اللواء المسيري أنه طرح في لقائه مع المهندس المغربي وزير الإسكان أن الوزير أيضا محق حيث أكد بأننا نعطي الأرض للتعاونيات و طبقا للقانون بخصم 25% ولا أستطيع أن أخفض أكثر من ذلك؛ لأن هذه الثروة ملك الشعب؛ ولا نستطيع أن نفرط في ملكية الشعب.
و أضاف رئيس الإتحاد أننا نجحنا في الحصول علي موافقة وزير الإسكان في إرجاء الأقساط الخاصة بالأراضي التي تم توزيعها علي الجمعيات و أن لا تسدد دفعة التخصيص إلا بعد استلام الأرض.
و في رده علي أن هناك أراضي تم سحبها من الجمعيات نظراً لعدم سداد دفعة التخصيص؛ قال المسيري: إن من ضمن ما استطعنا أن نحصل عليه تمد فترة السماح شهرين آخرين ليكون آخر ميعاد؛ و للسداد بعد هذه الفترة أما بالنسبة للجمعيات التي وصلها خطابات بسحب الأراضي فمن الممكن أن تتقدم بطلب للحصول علي أرض؛ و علي أن يتم مدفترة المهلة المقررة لسداد دفعة التخصيص شهرين.
وأشار إلى أن هناك جمعيات بدأت بالفعل في تنفيذ مشروعاتها بل لديها قوائم انتظار تسعي لحجز وحدات بهما.. فليس كل الجمعيات تعاني كما هو متصور؛ لذلك أرجو أن تعمل الجمعيات المتقاعسة علي القيام بمسئوليها تجاه أعضائها لأننا سوف نتدخل و نحل الجمعيات التي لا تلعب دوراً.