أكدت مصر في رسالة أنه من الطبيعي ألا تتفهم دولة قطر التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول سياسة لها ، التزام جميع الدول الأعضاء في الاممالمتحدة ومن بينهم مصر وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الارهاب بكل أشكاله وصوره، مؤكدة علي ان ذلك يفرض علي مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التي تقدم الدعم المالي والايديولوجي للجماعات الارهابية والتي لم يقتصر نشاطها علي دول منطقة الشرق الاوسط وإنما طال دولا أخري عديدة حول العالم . جاء ذلك في رد مندوب مصر لدي الأممالمتحدة السفير عمرو أبو العطا علي الشكوي التي قدمتها مندوبة دولة قطر ضد مصر إلي رئيس مجلس الأمن وسكرتير عام الاممالمتحدة أنطونيو جوتيريس والتي زعمت فيها استغلال القاهرة لعضويتها في المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة . واعتبرت مصر في ردها علي الشكوي القطرية أنها تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب ولا تستحق الرد عليها لولا تعميمها كورقة رسمية في المجلس. وأضاف أن مصر طالبت مجلس الأمن بالتحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الارهاب، وأن إدعاء قطر لا يفنده سوي التقدير والاشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذي تقوم به مصر في رئاسة لجنة مكافحة الارهاب، وأشارت مصر في ردها الي أن سجل كل دولة في مجال مكافحة الارهاب أو دعمه معلوم للجميع ، فالجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعم الارهاب سواء في سوريا أو العراق او ليبيا وغيرها من الدول الاخري ، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها علي مجلس الأمن، وشددت مصر في ردها علي الشكوي القطرية علي أنه لايمكن بأي حال من الاحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولاياتالمتحدةالامريكيةوقطر حول منع تمويل الارهاب والتي أشار لها خطاب المندوب القطري وبين التدابير التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء قطر علي إثر دعمها وتمويلها للارهاب والتي لم يكن من المتصور قيام دولة قطر بتوقيعها لولا كشف ممارستها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك التدابير، ودعت مصر إلي تعميم هذه الوثيقة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن .