مصر توجه رداً شديد اللهجة لقطر في مجلس الأمن:

"الدوحة" تقدم الدعم المالي لجماعات الإرهاب

وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة داخل مجلس الأمن الدولي رداً علي الشكوي التي تقدمت بها الدوحة قبل أيام والتي اعتبرتها مصر تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن عضويتها في مجلس الأمن. وأكدت القاهرة أنها لن تتواني عن كشف انشطة قطر الإرهابية والخطوات التي تتخذها لتقديم الدعم المالي والأيدلوجي للجماعات المسلحة ليس في المنطقة العربية فحسب بل في العديد من دول العالم. وأكدت مصر علي أنها ستظل علي عهدها دوما تحترم القانون والالتزامات الدولية التي اقرتها الأمم المتحدة ولن تتهاون في تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة لقطر داخل مجلس الأمن ردا علي الشكوي التي تقدمت بها الدوحة قبل أيام والتي اعتبرتها مصر تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن عضويتها في مجلس الأمن.
قالت البعثة المصرية في مجلس الأمن إنه من الطبيعي ألا تتفهم قطر التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول سياسة لها التزام كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم مصر وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وهو ما يفرض علي مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر والتي تقدم الدعم المالي والأيدلوجي للجماعات الإرهابية والتي لم يقتصر نشاطها علي دول منطقة الشرق الأوسط وإنما طال دولا أخري عديدة حول العالم.
وأكد الوفد المصري أنه علي أثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح وبادرت مصر مع شركائها في المنطقة بعد أن عانت من دعم قطر للإرهاب بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة وجماعية اتساقا مع أحكام القانون الدولي علي ضوء مخالفة قطر لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب وجاءت تلك التحركات امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له.
وتعمل مصر جاهدة علي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بل وتطالب دوما وتؤكد علي ضرورة تنفيذها الكامل من قبل كافة الدول وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات ومن هذا المنطلق وعلي ضوء ما تقضي به قرارات مجلس الأمن من ضرورة التعامل مع حالات عدم الامتثال لقراراته بما في ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر ما تقضي به الفقرة رقم 47 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لعام 2017 فإن مصر طالبت مجلس الأمن بالتحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب علما بأن مصر علي يقين بما هو متوافق عليه دوليا بأن دعم الإرهاب سواء بالتمويل أو بالسلاح أو توفير ملاذ آمن له أو التحريض أو الترويج عليه يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابي ذاته وتتطلب محاسبة الضالعين فيه.
وقال مندوب مصر انه ليس من المستغرب أن نجد الوفد القطري ينبري منفردا بالإشارة في رسالته إلي أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة هو إدعاء لا يفنده سوي التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الذي تقوم بها مصر في رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب وسعيها إلي قيام اللجنة بأداء مهامها المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فضلا عن سعي الرئاسة المصرية للجنة إلي تضمن برنامج اللجنة اجتماعات وإحاطات مفتوحة حول كافة جوانب وجهود مكافحة الإرهاب سواء كانت متعلقة بموضوعات المقاتلين الإرهابيين الأجانب. ومنع تمويل الإرهاب ومنع توفير الملاذ الآمن للإرهابيين ومنع إمداد الإرهاب بالسلاح ومنع استخدام الإرهاب للانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار الوفد المصري إلي أن سجل كل دولة سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو دعمه معلوم للجميع. فالجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعم الإرهاب سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الأخري. وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها علي مجلس الأمن.
وشدد الوفد المصري علي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر حول منع تمويل الإرهاب والتي أشار لها خطاب المندوب القطري ومن بين التدابير التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء دولة قطر علي إثر دعمها وتمويلها للإرهاب والتي لم يكن من المتصور قيام دول قطر بتوقيعها لولا كشف ممارستها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك التدابير.
وأكد الوفد المصري أن بلاده ستظل علي عهدها دولة تحترم القانون الدولي والتزاماتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن وستواصل بلا كلل أو ملل السعي للتنفيذ الكامل لتلك القرارات بكل ما تتضمنه من أحكام بما في ذلك ابراز حالات عدم الامتثال والمطالبة بمحاسبة الدول التي تنتهك تلك القرارات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه المجتمع الدولي ومصر في طليعته بالسعي لبناء استكمال الهيكل القانوني لجهود مكافحة الإرهاب وتقوم دولة قطر بالسعي لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة وتتشدق بكونها من الأطراف الفعالة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية.
ودعت مصر الي تعميم هذه الوثيقة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.