نجحت حكومة المهندس شريف إسماعيل في خطوات الإصلاح الاقتصادي ولو جزئيا خلال الفترة الأخيرة فبلا شك أن رفع جزء ليس باليسير من الدعم سيساعد بقدر كبير في تقليل عجز الميزانية العامة وسيقلل الفجوة الكبيرة بين مدخولات الدولة ومصروفاتها وستعالج التشوهات السعرية الكبيرة لكل ما هو مدعوم من الدولة ومن الناحية النظرية الاقتصادية نستطيع ان نقول عليها خطوات اقتصادية ناجحة بامتياز.. ولكن علي نفس الخط وبقدر ذلك النجاح فشلت الحكومة في توفير الإجراءات الحمائية للمواطنين من السلبيات المؤكدة لتلك الإجراءات الإصلاحية فغياب الدور الرقابي المنوط بالحكومة وترك الناس فريسة لجشع التجار وسائقي سيارات الأجرة رغم الادعاءات الكثيرة من المسئولين بوجودهم في الشارع وارتفاع أسعار الدواء مؤخراً لاسعار فلكية خاصة المستورد منه فضلا عن السلع الغذائية والضرورية أدت إلي أن يزداد اختناق الناس بزيادة أسعار الوقود الأخيرة. أعتقد أن الحكومة لو اتخذت إجراءات قوية ونافذة في مراقبة الأسواق واضطلعت بدورها الحقيقي في الرقابة علي الأسواق لخففت من وقع تلك الإجراءات الاصلاحية التي هي ضروية جداً لاصلاح المنظومة الاقتصادية ولكن بالتزامن مع الدور الرقابي الشديد حماية للشعب.