البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لدعم التصنيع الزراعي

بلتون: البنك المركزي رفع الفائدة 200 نقطة لجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي

قال تقرير لبلتون ان البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي الموافق قد قرر رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساسية ليصل إلي 18.75% و19.75% و19.25% علي التوالي، وذلك لاحتواء أثر خفض دعم الطاقة، بحسب ما أشار إليه البيان الصحفي للبنك المركزي المصري. ورفع المركزي أيضًا سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلي 19.25%. وأعلن، كما في قراره الأخير برفع أسعار الفائدة في مايو، أن ذلك يعد ارتفاعًا مؤقتًا. ارتفعت الفائدة بنحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.
لا أثر علي التضخم، والانخفاض المتوقع في معدلاته يرجع لأسباب اخري.. وقالت بلتون ان قرار المركزي قد جاء عكس توقعاتنا بالإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير. نعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم أثر قرار رفع الفائدة الأخير في مايو بنحو 200 نقطة (نظرًا لعدم إصدار بيانات التضخم حتي الآن). وقد لاحظنا ارتفاعا طفيفا في الفائدة علي الودائع بعد قرار مايو، مما يشير إلي أن هذه السياسة النقدية لم تنعكس بشكل فعلي علي الاقتصاد. علي الجانب الآخر، تشهد الفائدة علي الإقراض حاليًا مستويات مرتفعة بالفعل، مما يحد نمو ائتمان القطاع الخاص. لا نتوقع أن يتم طرح شهادات إدخارية بعائد أعلي من الشهادات الإدخارية الآجلة لعام ونصف والتي طرحها البنكان الحكوميان بعائد مرتفع استثنائي 20% سنويًا لجذب أموال المودعين وزيادة الطلب علي الجنيه المصري.
نشير إلي أن الاقتصاد المصري يعتمد علي السيولة النقدية، مما يجعل للإجراءات المتعلقة بأسعار الفائدة تأثيرا غير ملموس في احتواء الضغوط التضخمية. ونؤكد علي رؤيتنا بأنه طالما أن التضخم ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن التصحيح المتوقع في سعر الجنيه المصري سيدعم هدوء معدلات التضخم. لذلك نتوقع مخاطر تضخمية محدودة مع بداية هدوء أثر إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث نتوقع هبوط التضخم إلي متوسط 10.2% في النصف الثاني من 2018 مقارنة بمتوسطه 30.2% في النصف الثاني من 2017. مما سيساعد في الوصول إلي مستهدف المركزي للتضخم عند 13% (+/-) بنهاية 2018. انخفض التضخم العام السنوي في مايو إلي 29.7% مقارنة ب 31.5% في أبريل. ونتوقع ارتفاعه بنحو ملحوظ إلي ما بين 33-34% بحلول شهر أغسطس في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتخذة. ولمزيد من التفاصيل عن نظرتنا المستقبلية للتضخم، برجاء الإطلاع علي مذكرتنا البحثية الصادرة مؤخرًا بعنوان »زيادة أسعار الوقود تؤكد الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتضخم يظل جرس الإنذار»‬.
أعباء إضافية بنحو 50 مليار جنيه علي الموازنة، مما قد يمحو أثر خفض الدعم.
نري أن زيادة أسعار الفائدة يمثل ضغوطًا إضافية علي إجراءات خفض عجز الموازنة، حيث يضيف حوالي 50 مليار جنيه علي فاتورة الدين العام المتضخمة، مما قد يمحو أثر خفض الدعم، الذي كان متوقعًا أن يوفر 51.5 مليار جنيه (40 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود و11.5 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء). حيث تبلغ فاتورة الدين العام في موازنة العام المالي 2017/2018 حوالي 381 مليار جنيه، مرتفعة بنحو 88 مليار جنيه عن العام الماضي، وذلك دون الأخذ في الاعتبار رفع أسعار الفائدة الأخير. ومن الجدير بالذكر أن فاتورة الدين العام تمثل عبئًا ضخمًا علي الموازنة العامة المصرية منذ أعوام، حيث تمثل 32% من إجمالي الإنفاق في العام المالي الحالي. الأمر الذي يفرض المزيد من التحديات أمام هدف الحكومة لخفض عجز الموازنة ليصل إلي 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018.
القرار يهدف لزيادة محفظة التدفقات النقدية في رؤيتنا نري أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة باستمرار هو محاولات للحفاظ علي ارتفاع عائد أذون الخزانة لتشجيع جذب تدفقات نقدية أكبر. فقد ارتفعت العائدات إلي متوسط 20.987% (مقارنة ب 19.3% في منتصف مايو)، مما جعل مصر ثاني أكبر سوق جذاب بعد الأرجنتين، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأخير في مايو بنحو 200 نقطة أساس. الأمر الذي أدي إلي ارتفاع مستويات محفظة التدفقات النقدية لتقدّر بحوالي 2 مليار دولار منذ شهر مايو، بما يمثل 19% من إجمالي التدفقات منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر تخفيض الحد الأدني لحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض) ليصبح من 250 ألف جنيه (بدلاً من مليون جنيه) وحتي أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) تحت مظلة المبادرة الصادرة في 11 يناير 2016..وذلك دعماً لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المواطن المصري. ويأتي هذا القرار مسانداً لحرص الدولة علي تنمية القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اساسية للاقتصاد المصري ومن ثم يصبح من الأهمية تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات حتي يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومي.