واصل سعر الدولار الانخفاض أمام الجنيه خلال الإسبوع الماضي ليفقد نحو 20 قرشا من سعره بحلول نهاية الاسبوع الماضي، وهو الانخفاض الذي يحدث للمرة الأولي بعد استقرار سعر الدولار أمام الجنيه منذ منتصف مارس الماضي. خبراء الاقتصاد أرجعوا هذا الإنخفاض إلي زيادة الاحتياطي النقدي إلي 31.3 مليار دولار وهي أعلي نسبة منذ حوالي 6 سنوات.. بالإضافة إلي وضع قيود علي عملية الإستيراد مما أدي إلي خفض الطلب علي الدولار.. ولكنه إنخفاض مؤقت سينتهي بنهاية الربع الاول من السنة المالية الجديدة.. ليصل الدولار إلي 16.5 جنيهاً ثم يعاود الارتفاع مرة أخري. فائض دولار بالبنوك يقول د. وائل النحاس أستاذ التمويل والإستثمار أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه كان متوقعا منذ فترة خاصة بعد رفع سعر الفائدة مؤخراً مما أدي إلي وجود نسبة كبيرة من المدخرات من العملة الأجنبية لدي البنوك، وكذلك حالة الركود في عملية الإستيراد بسبب فرض بعض القيود علي الواردات، وبالتالي قل السحب من المستوردين علي الدولار خلال الأربعة شهور الماضية، بالإضافة إلي خروج عدد من المستثمرين من السوق المصرية بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وبالتالي قل الضغط علي الدولار، مشيراً إلي إن القطاع المصرفي أصبح الأن أكبر مشتر للدولار وبالتالي اصبح فائض من العملة الأجنبية. ويشير إلي إن دورة الهبوط في سعر الدولار من المتوقع أن تستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة بنهاية الربع الأول من السنة المالية الجديدة ليصل الدولار إلي 16.5 جنيهاً في السعر الرسمي، وهو مايترتب عليه خفض في عجز الموازنة، وإستقرار طفيف في أسعار السلع، مشيراً إلي إن إنخفاض سعر الدولار يعود إلي زيادة الاحتياطي النقدي والذي وصل إلي 31.3 مليار دولار غير صحيح لأن غالبية الزيادة من العملة الاجنبية هي ديون من خلال قروض خاصة مع الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي. زيادة المعروض وتتفق معه في الرأي د.عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وتري أن وضع قيود علي عملية الإستيراد وفرت الكثير من النقد الأجنبي في البنوك بسبب قلة السحب علي الدولار، بالإضافة إلي إصدار الشهادات الدولارية والتي وصل العائد منها 8 مليارات دولار علي الرغم إنها تمثل ديونا علي الحكومة، بالإضافة إلي القروض التي تم الحصول عليها من البنوك والمؤسسات الدولية ودخلت القطاع المصرفي، وكذلك ودائع الدول العربية خاصة الكويت والإمارات والسعودية، وهو ما أدي إلي زيادة المعروض من الدولار فإنخفض أمام الجنيه. زيادة احتياطي النقد الأجنبي ومن جانبه أكد د. مصطفي بدرة استاذ الاستثمار والتمويل علي أن هناك عددا من الاعتبارات تحدد قيمة الجنية سواء ارتفاعا او انخفاضا أمام باقي العملات، ومن هذه الاجراءات العرض والطلب علي العملات الأخري، مثل الدولار الذي كان يعاني من عملية » إكتناز»، الأمر الذي دفع الدولة إلي رفع الفائدة علي العملة المحلية لدفع الناس إلي إخراج الدولارات، إضافة إلي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، مما أدي إلي طمأنة المستثمرين لسهولة تحويل أرباحهم إلي الخارج، بجانب إيقاف الاستيراد العشوائي، إضافة إلي رفع الحد الأقصي للإيداع، إضافة إلي زيادة الاستثمار غير المباشر مثل شراء السندات وآذون الخزانة.. كل هذه العوامل أدت إلي زيادة قيمة الجنيه إمام الدولار. واشار بدرة إلي أن الفترة القادمة ستشهد تغيرا في قيمة الجنيه مابين صعوداً وهبوطاً بسبب دخول موسم الحج حيث يكون الاقبال كبيرا خلاله علي العملات الأجنبية، ومن الممكن ان يصل الدولار إلي 17 جنيها، لان هناك فترة مواسم ترتفع فيها العملة الأجنبية مثل موسم العمرة والحج وسداد أقساط الديون الخارجية. واوضح بدره أن الموازنة العامة اقرت الدولار ب 16 جنيها، وهذه مؤشر قوي من مؤشرات الدولة للتأكيد علي تراجع العملة الأجنبية، منوهاً إلي ان تثبيت الدولار الجمركي للشهر الثالث علي التوالي يشير إلي إستقرار الحسابات في عمليات التصدير والاستيراد، وهذا يؤدي إلي طمأنة المستوردين والمصدرين.
