صبرآ آل مصر الآموال الهربة ستعود محمود عبدالعزيز شيخ المصرفيين العرب:

عقاب شديد لأي بلاغ گيدي أو وهمي عن الثروة حرام وعيب مرتبات بالملايين وأخري بالملاليم

محمود عبدالعزيز صبرا آل ياسر.. رسالة بعث بها خبير مصرفي كبير إلي آل مصر.. هذه الرسالة جاءت في اطار حوار مع محمود عبدالعزيز بحثا عن رؤية رجل عمل بالجهاز المصرفي طوال 54 سنة امتلك خلالها خزينة اسرار اكتسبها من خبرة لا حدود لها.. سألته: ماذا حدث وكيف ينظر الي الغد وما بعد الغد وما هي رؤيته باعتباره مواطنا مصريا قبل ان يكون مصرفيا مرموقا شغل العديد من المناصب المحلية والاقليمية والدولية لعل اخرها رئاسة اتحاد بنوك مصر واتحاد البنوك العربية عدة سنوات ورئاسة كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وهما بكل المقاييس أكبر بنكين عام وخاص في مصر ليصبح بلا شك شيخا للمصرفيين العرب.. كان محمود عبدالعزيز حريصا قبل الخوض في تفاصيل الرد علي تساؤلاتي ان يوجه رسالة الي المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مقار اعمالهم مطالبين بحقوق مشروعة -أو غير مشروعة- وذلك عقب نجاح ثورة شباب مصر.. رسالة في 3 سطور تقول »صبرا آل مصر«.. لقد تحملتم معاناة لا حدود لها طوال سنوات وسنوات.. أرجوكم تحملوا بضعة شهور حتي تستقر الامور وتعرف حكومة تسيير الأعمال رأسها من قدميها وتستطيع تدبير التمويل اللازم لتحقيق حقوق المتظاهرين.. وقالها وهو يكاد يبكي: أرجوكم.. حتي لا تخرب مصر لا قدر الله.. وثقوا ان المستقبل يحمل كل ما هو جميل لمصر وللمصريين
ولندخل في الموضوع بحثا عن تساؤلاتي:
- سألت محمود عبدالعزيز: بداية.. باعتبارك مواطنا مصريا قبل كونك خبيرا مصرفيا بماذا تشعر الان؟
رد: سعيد سعادة بالغة بحكم معلوماتي عن المجتمع المصري وما كان يدور داخله من القاع الي القمة وبحكم عملي مصرفيا طيلة 54 سنة، فلأول مرة بمصر تقوم ثورة مخططة جيدا ومعلن عنها مسبقا يتولاها شباب رائع متعلم وملم بأدوات العصر ولا يهدف إلا لمصلحة بلده وكانت طلباتهم رقيقة ومتواضعة تتمثل في الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة.
وقال: لم يسعدني فقط نجاح الثورة الراجع الي غباء النظام السياسي وبطء تحركه نتيجة غرور الحاكم وتزلف البطانة ولكن سعدت ايضا من الاستجابة الراقية للقوات المسلحة المصرية والتزامها بدورها وشرفها العسكري، لقد كانت مثلا وقدوة وسرعة في التحرك والالتزام لتكون حقا قوات الشعب لا النظام من خلال حرصها علي أمان المجتمع وطلباته المشروعة.
ولكن ما احزنني الان ان بعض فئات الشعب التي صبرت كثيرا علي القهر والظلم والفقر اختلط فرحها بالثورة الشعبية بارتفاع صراخها وطلباتها المكتومة من حق عادل في حياة كريمة ورفع للظلم عنها.. وهذا حق ولكن اذا كنا صبرنا عشرات السنين علي القهر والعنف وكتمان الانفاس فلا اقل ان نتحمل عاما أو بعض عام.
- وما هو الحل؟
اقترح تشكيل لجنة قضائية علي أعلي مستوي تعمل الي جانب حكومة تسيير الأعمال وتلحق بمكتب رئيس الوزراء توجه إليها جميع الطلبات المهنية والفئوية والطائفية وكل من يري ان له حقا مهضوما أو ظلما بينا دون مبالغة أو ابتزاز. وتتولي اللجنة تصنيف الطلبات وتبحثها من خلال اولوية من الادني للأعلي، ولتكن البداية للموظف المصري الذي يبعد مقر عمله عن مجلس الوزراء بضعة امتار »يقصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء« والذين يتقاضون مرتبات شهرية 99 جنيها تكفيهم يوما أو بعض يوم! ثم تتدرج اللجنة في تلبية الاغاثة لمن هم اعلي من ذلك لان اقتصاد مصر لا يتحمل اجابة هذه المطالب في وقت قصير حتي لو كان رئيس الوزراء ووزير المالية مقتنعين بعدالة تلك المطالب.
تريليون جنيه
وأضاف محمود عبدالعزيز قائلا ان ديون مصر المحلية اقتربت من تريليون جنيه -ألف مليار جنيه- كما ان هناك عجزا قياسيا في الموازنة العامة لم يحدث في تاريخ مصر من قبل.. وهنا اقول ان 002 جنيه يمكن ان تكفي كإعانة بطالة وليس 005 جنيه كما قيل حتي تستقرالامور. وقال: انني واثق ان استرداد الاموال الهاربة سوف يكفل سداد كل ديوننا الخارجية والمحلية وتحقيق كل مطالب المصريين.. ومرة اخري اكررها »صبرا آل ياسر«.
- وكيف يمكن أن تعود تلك الأموال؟
قال: هنا اقترح تشكيل لجنة قضائية اخري وما اكثر قضاتنا الشرفاء الي جانب جهاز المحاسبات والرقابة الادارية للقيام بالتحريات وبحث استرداد تلك الأموال والاستعانة بكل رجال مصر وخبرائها في هذا الصدد استغلالا لمبدأ مجموعة العشرين القائدة لاقتصاديات العالم والتي استقرت علي كشف سرية الحسابات المصرفية في حالة عدم المشروعية أو الفساد طالما صدر بذلك أمر قضائي من محكمة معترف بها في الدولة يؤكد عدم مشروعية مصادر الأموال.
وقال انه يتمني من النائب العام ان يسارع في تحقيق ما بلغه من قضايا فساد عن المسئولين السياسيين أو رجال الاعمال الذين افسدوهم وتكريس كل جهده نحو هذه الطائفة والاستعانة بفريق عمل اضافي قوي للبدء بقضايا الفساد من 05 مليون جنيه فأكثر ثم شريحة اخري حتي 02 مليون جنيه وهكذا لملاحقة المبالغ الكبري التي يمكن ان تجمع حصيلة تساعد علي خروج الاقتصاد من كبوته كما اقترح تحويل اية شكاوي اخري الي اللجان القضائية المتخصصة الاخري.
صبر وانضباط
وقال: انني هنا أناشد المتظاهرين وخاصة زملائي بالبنوك ومؤسسات المال والأعمال والشرطة وغيرهم الذين يهددون بالاضراب.. اناشدهم الصبر واقول لهم ان من يقومون بذلك يخونون طموحات شباب مصر في مستقبل أفضل، فطالما ان القائمين علي شئوننا سائرون في الطريق الصحيح يجب مساعدتهم ونراقبهم كشعب صاحب لحق الحياة في هذا البلد وجل من لا يخطيء.
وأضاف: أيها السادة ان البنوك هي شرايين الاقتصاد واغلاقها بعد يوم ونصف اليوم من العمل امر يثير الرعب في نفسي.. كيف تدفع الشركات اثمان خاماتها واجور عمالها واستيراد ما تحتاجه.. وكيف يقوم رجال الأعمال بمهامهم وكيف يطمئنون علي مصائرهم.. ان الحرية سلاح ذو حدين وحريتي تنتهي عند حد المساس بحقوق الاخرين ومصالحهم.. وأعلي المصالح هي المصلحة العليا للدولة في هذه المرحلة.
ان مصر بحاجة شديدة جدا الي الاستثمار الاجنبي والمحلي وإلي تدليل المستثمرين من القطاع الخاص الشريف المسئول حاليا عن ثلاثة ارباع اقتصاد مصر.
- وكيف تري ما يصل الي النائب العام من بلاغات لا حصر لها ضد عدد من رجال الاعمال؟
قال محمود عبدالعزيز: انني اطالب النائب العام بأن يعاقب بشدة من يقدم اي شكوي أو بلاغ بفساد كيدي أو وهمي أو نتيجة خلافات شخصية أو ضغائن. اطلب الحد الاقصي للعقوبة التي تصل الي السجن 3 سنوات حتي يطمئن بسرعة رجال الاعمال الي ان القانون فقط هو سيد الجميع وليس حكم العامة.. ونحن في حاجة الي كل مستثمر أمين ويعمل في خدمة وطنه ومجتمعه ويستفيد في نفس الوقت. واضاف قائلا انه مع اطمئنانه لان الحكومة سوف تنظر في كثير من السياسات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بمزيد من المرونة لان تجتذب مدخرات المصريين للاسهام في نهضة مصر الحديثة، فإنه يناشد كل مواطن يملك مدخرات ويريد الربح ان يساهم في صناديق الاستثمار الوطنية بأي مبلغ بدءا من 001 جنيه مثلا حتي تخرج البورصة مما هي فيه حيث ينقص المتوسط العام لاسعار الاسهم بمقدار 01٪ عن القيم العادلة لبعض الشركات والبنوك التي اعرفها وحتي لا يسارع الاجانب الي تحقيق هذا الربح واستغلال الفرصة.
أموال ساخنة
- ماذا تقصد بصندوق مصر الذي تقترحه؟
قال: اقترح تسميته بصندوق مصر الحرة يتم الدعوة اليه فورا ليتولي من خلاله الشعب بكل طوائفه التبرع بما يستطيعه لبناء المرافق والطرق المهدمة التي تضررت اثناء الاحداث والتي ستتكلف الملايين أو المليارات وذلك حتي لا تتحملها الخزانة العامة.. وما يفيض من تلك التبرعات يوجه لاقامة تمثال بميدان التحرير لشهداء الحرية يحمل اسماءهم وصورهم محاطا بقوات مصر المسلحة.. ولقد قدر الله ان يوضع هذا التمثال لهؤلاء الابطال في هذا المكان بعد قرن من البحث عمن يحتله.
وقال: لقد اتصلت بالعديد من رجال الأعمال الشرفاء الذين يساندون الرأي بفرض ضريبة استثنائية بواقع 01٪ من الارباح محددة المدة لتنتهي في 6102 وذلك لمجموعة من المستثمرين الذين تتجاوز عوائدهم 03٪ علي رأس المال أو 05 مليون جنيه شهريا ايهما اقل وان تظل الضريبة الدائمة في مصر 02٪ كما هي.
وفي ذات السياق -كما قال محمود عبدالعزيز- فإنني اقترح بحث فرض ضريبة علي ارباح الاموال الساخنة للاجانب بالبورصة والذين يخرجون منها قبل 3 شهور بواقع 01٪ اذا زادت عن مليون جنيه علي الاقل كحد ادني.
واقترح كذلك تفعيلا سريعا للضريبة العقارية وتسهيل اجراءاتها لاسيما الاستئناف أو التظلم منها امام جهاز قضائي مستقل علي ان ينخفض سعرها الي 5٪ فقط مع اعفاء مسكن الاقامة ومقار الانتاج الصناعي والزراعي والفنادق وغيرها.
ولابد هنا ايضا من التأكيد علي اهمية تسعير كل الخامات الطبيعية لمصر -وخاصة البترول والغاز- بسعرها العالمي عند بيعها للقطاعات الانتاجية أو التصديرية.. وقال ان هناك سلعا مثل الاسمنت يتكلف انتاج الطن منه 002 جنيه لكنه يباع بأكثر من 006 جنيه.
وبالطبع لابد كذلك من اعادة بحث ارقام الدعم واسلوب توزيعه بشكل علمي وعملي حتي لا يحصل عليه سوي المستحقين.. ولا داعي لمزيد من الافصاح!
ملايين وملاليم
أضاف محمود عبدالعزيز لما قاله مؤكدا علي ضرورة تقريب الفوارق في المرتبات والحوافز التي يحصل عليها الموظفون وخاصة بالبنوك وقال انه من العار -بشكل عام- ان يحصل المصرفي الشاب بالبنك علي عدة آلاف من الجنيهات بينما تحصل القيادات علي عشرات ومئات الآلاف من الجنيهات كل شهر!
ولم ينس هنا ان يطالب بمعاونة رجال الاعمال المتضررين والمنشآت السياحية في مواجهة اثار الازمة بتخفيض فوائد القروض المستحقة عليهم الي حد تكلفة مصادر الاموال دون ربح حتي تقف علي اقدامها وتستمر في دورها القومي.. والامر يقتضي ايضا اعادة النظر في سياسات البنوك وخاصة الاقراض والاستثمار لتتجه الي مضاعفة الاموال المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة وتحمل مخاطر مصرفية اكبر.
- يشدني الحديث مرة اخري عن الفساد واسأل محمود عبدالعزيز: هل انت متفائل بشأن عودة الأموال الهاربة؟ وما هي حجمها في تقديرك؟
قال: نعم وبشدة.. أما حجمها فهو بمئات المليارات من الدولارات.. وسوف تعود بفضل استمرار الضغط علي الفاسدين ومنعهم من السفر بل قد يمتد الأمر الي الحبس في حالة عناد الفاسد.
الحسابات السرية
- وهل تعتقد ان هؤلاء يضعون تلك الأموال بأسمائهم؟
رد قائلا: من المؤسف ان بعض رجال الأعمال الصغار خلقا وغير الشرفاء وهم قلة من اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني ساعدوا بعضهم البعض من خلال البورصة في استغلال بدعة الحسابات المصرح لها دوليا في المناطق الحرة بالخارج وذلك بفتح حسابات حرة خارجية سرية لتتعامل في الخفاء.. ولكن يمكن للجان الرقابة والتحري الوصول لبعض تلك الحسابات وتتبعها والاستعانة بالانتربول في ذلك. وكثير من الشرفاء من رجال البنوك وسوق رأس المال بمصر سوف يتقدمون بمعلوماتهم لاعادة هذه الاموال.. اضف الي ذلك وجود روح عالمية مساعدة في هذا الشأن والدليل ما فعلته بنوك سويسرا التي قررت تجميد حسابات 02 اسما وكذا بنوك بريطانيا التي جمدت حسابات 34 اسما هذا بجانب وجود أجهزة تحري عالمية متخصصة في كشف مثل تلك الامور.
- وما تقديرك للاموال التي تم تهريبها خلال الأيام الماضية؟
قال: ليس لدي تقدير ولا علم لي بما خرج خلال الاسبوعين الاخيرين.. ولكن يمكن للبنك المركزي فحص ما حدث بالبنوك المحلية.
- وهل يمكنه ذلك مع المصرف العربي الدولي؟
قال: انني اري ان تنتهي اسطورة المصرف العربي الدولي.. هذا البنك الذي بدأ في وقت كانت مصر تحتاج اليه لتمويل تجارتها الخارجية.. ولكن الان اري انهاء الاتفاقية الخاصة به بالتراضي بين الدول المؤسسة له وهي مصر وقطر وليبيا باعتبارها اكبر المساهمين بجانب دولة الامارات العربية وذلك حتي ينتهي هذا العبث في النظام المصرفي المصري والذي لا نظير له في العالم حيث يتمتع البنك بحصانة وليس بالقانون.. ولا يرتاده إلا من يريد اخفاء اعماله.. وكذا فإن البنك لا يقوم بدور فاعل وقوي في الاستثمار المحلي فأغلب امواله خارج مصر ولا يدفع ضرائب علي امواله التي تزيد معدلاتها عن الاوضاع العادية!
ليست تصفية حسابات
- سألته: اشم رائحة خلافاتك القديمة مع رئيس البنك د. عاطف عبيد وقت ان كان رئيسا للوزراء.. أليس ذلك صحيحا؟!
قال: اطلاقا.. فبغض النظر عن الخلاف الجوهري بيني وبين د. عاطف عبيد فإن هذا البنك خلق لوضع الكبار المرضي عنهم في المناصب العليا ووضع ابناء الكبار بمصر سواء السياسيون أو رجال الاعمال في وظائفه!.. ويكفي ان ثلث الوظائف به من ابناء الكبار!
وأضاف قائلا: لقد سبق ان ابديت رأيي في نظام البنك اكثر من مرة قبل تولي د. عاطف عبيد منصبه كرئيس للمصرف بسنوات وعلي سبيل المثال ومنذ اكثر من 51 سنة تعرض المصرف لأزمة كادت تهدد وجوده نتيجة فرض الادارة الامريكية حظرا علي تعاملاته لشكها في علاقته بالحكومة الليبية ووقتها سارع المصريون الي سحب اموالهم وفي ذلك الحين كنت رئيسا لاتحاد بنوك مصر وظهرت علي التليفزيون لاقول ان اموال المصرف في امان وان البنك الاهلي المصري -وكنت رئيسا له- مستعد لدفع أية مسحوبات مطلوبة من المصرف العربي لان حساباته لدي البنك الاهلي كانت تسمح بذلك. ووقتها قلت ايضا انه بنك بالغ السيولة وقد شبهته بالحصالة وذكرت ان حجم توظيفه خارج السيولة لا يزيد علي 02٪ في ذلك التاريخ فأمواله معظمها خارج مصر.
وفي هذا الفترة كان د. مصطفي خليل رئيس وزراء مصر الاسبق يرأس المصرف والتقيت به في مكتبه وشكرني علي معاونتي وفض التظاهر امام البنك وكان ذلك بحضور الراحل علي دبوس.
ويومها طلب مني المرحوم مصطفي خليل انضمام المصرف لاتحاد بنوك مصر لكني ابتسمت وقلت له: عندما ينضم البنك لاسرة البنوك المصرية ويخضع لما تخضع له سوف نبحث انضمامه لاتحاد البنوك!
باختصار البنك يتمتع بمزايا غير عادية بشكل يتنافي مع المنافسة العادلة حيث يحصل علي الودائع ويدفع عنها اقل سعر للفائدة مقابل السرية كما ان الارباح معفاة من الضرائب وكذا الموظفون لا يدفعون ضريبة كسب العمل.. ومرة اخري فإن الامر يقول لا داعي لوجود هذا المصرف!
مناخ فاسد
- واسأله: من المسئول في رأيك عما حدث.. هل رجال الأعمال بالحكومة ام الحكومات نفسها أم زواج المال بالسلطة أم ماذا؟!
قال: باختصار شديد كان المناخ فاسدا وكانت الضحية هي مصر نتيجة استشراء الرشاوي والاتاوات.. ولكن ما يطمئنني ان الفترة القادمة سوف تشهد تطبيقا لمبدأ عدم وجود شخص بعيد عن المحاسبة حتي رئيس الجمهورية.
- وسؤال اخر: هل حان وقت الاستعانة بالاحتياطي النقدي بالعملات الحرة؟
قال: كل املي ألا نقترب من الاحتياطي.. وعموما لو عادت الي مصر نصف الاموال الهاربة نتيجة فساد فإننا لن نحتاج الي الاحتياطي.
- عندما كنت رئيسا للبنك الاهلي والبنك التجاري الدولي.. هل كانت تأتيك تعليمات عليا بتمويل مشروعات ما أو منح قروض لاشخاص معينة؟
قال: حصل.. ولكن الامر يتوقف علي رئيس البنك.. وكل شيء حدث انا مسئول عنه.. انني لم افعل شيئا اندم عليه.
- وسؤال اخير لمحمود عبدالعزيز: لقد استمعت الي مداخلتك خلال حوار للمهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الاسبق علي قناة الحياة وشعرت بحماسك الشديد مطالبا المهندس الكفراوي بأن تذهبا معا للنائب العام لتقديم بلاغ رسمي فيما قاله من اسرار وجرائم طالت الكثيرين من المسئولين بدلا من مجرد الكلام التليفزيوني.. والحقيقة انني اطالبك اليوم بما طالبت به انت وزير الاسكان الاسبق؟
هذا السؤال لم انتظر من محمود عبدالعزيز اجابة عليه بل انتظر الذهاب فورا للنائب العام لابلاغه بما لديه من اسرار.. وتلك سوف تكون احلي اجابة.. وإن لم يفعلها سوف اقدم فيه بلاغا للنائب العام بأنه يتستر علي فساد يعلمه علم اليقين.
لا تتردد يا استاذ محمود.. فالساكت عن الحق شيطان اخرس.. وأنا لم اعهدك لا شيطانا ولا اخرس!