قرارات الرئيس لحماية محدودي الدخل خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية

خبراء الاقتصاد :

تفعيل الرقابة علي الأسواق ضروري لمنع زيادة الأسعار
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي حزمة من القرارات التي تهدف إلي تحقيق الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة كان من أهمها زيادة الدعم النقدي للفرد علي بطاقات التموين إلي 50 جنيها بدلا من 21 جنيها، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪‏ وبحد أدني قدره 150 جنيها ليستفيد منها 10 ملايين مواطن، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لمليون و750 ألف مستفيد.. بالإضافة إلي اقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪‏ وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪‏ وبحد أدني للعلاوتين 130 جنيها.. وكذلك إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية 10٪‏ بحد أدني 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪‏.
خبراء الاقتصاد وصفوا القرارات التي أعلنها الرئيس بأنها تمثل خطوة جيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ووصول الدعم إلي مستحقيه عن طريق التحول من الدعم العيني إلي النقدي، وطالبوا بضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بالتزامن مع العلاوات التي يحصل عليها العاملون.
خطوة ايجابية
أكدت د. يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن بعض إجراءات الحماية الاجتماعية التي اعلن عنها الرئيس تمثل خطوة إيجابية في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بزيادة الدعم النقدي علي بطاقات التموين من 21 إلي 50 جينهاً وهومايخفف الاعباء المادية عن الكثير من الأسر البسيطة خاصة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها مؤخراً.. فهناك أكثر من 70 مليون شخص يستفيد من هذه المنظومة.
وتضيف: ولكن من ناحية أخري إذا أردنا أن تصل هذه الزيادات إلي مستحقيها يجب أن يكون هناك عدة إجراءات أولها القضاء علي السرقة والفساد الذي يحدث في منظومة البطاقات التموينية، بالإضافة إلي ضرورة رفع كفاءة الخدمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بتحديث بطاقات التموين، مؤكدة أن قرار زيادة المعاشات التأمينية يستفيد منها حوالي 10 ملايين مواطن، وزيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه شريحة كبيرة تساعدهم علي مواكبة الغلاء الذي يسيطر علي السوق حالياً.
العلاوات
أما فيما يتعلق بالعلاوات التي يحصل عليها الموظفون فتري أنه قبل تطبيقها من المفترض ان يتم وضع عدة خطوات منها إلي أي مدي ستؤثر علي قدرة المواطن الشرائية لأنه من المعروف أن أي زيادة في المرتبات بدون زيادة في الإنتاج يقابلها زيادة في الأسعار.. بالإضافة إلي إنه يمثل عبئا علي بند الانفاق فيزيد من عجز الموازنة فيحدث التضخم.. وتشير إلي ضرورة أن يتم تأجيل بعض الإجراءات التي من المتوقع أن تتخذها الحكومة في الفترة القادمة ومنها زيادة الأسعار سواء بالنسبة للكهرباء أوإلغاء الدعم عن البنزين والسولار حتي لا يتسبب ذلك في زيادة الأسعار أيضاً وبالتالي تلتهم أي زيادة حدثت في الأجور من خلال العلاوات التي أقرها الرئيس.
وتطالب الحماقي الحكومة بضرورة القيام بدراسة كل الآثار المترتبة علي اي قرار يتم اتخاذه سواء من الناحية الإيجابية أوالسلبية علي الاقتصاد من ناحيةن وعلي المواطن من ناحية أخري.. حتي لايتم اتخاذ بعض القرارات التي لاتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وبعد ذلك يتم البحث عن إجراءات يتم اتخاذها لإصلاح الآثار السلبية المترتبة علي هذه القرارات.
وصول الدعم لمستحقيه
ويري د. محمد عطوة أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة المنصورة أنه بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي من تحرير سعر الصرف ورفع الدعم بشكل تدريجي والتي عاني منها المواطن البسيط جاءت قرارات الرئيس التي أعلنها مؤخراً لتمثل خطوة جيدة في تخفيف هذه الاعباء خاصة انها تمثل تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي وهومايساهم بشكل كبير في وصول الدعم إلي مستحقيه وليس كما كان يحدث في حالة تقديم الدعم العيني ويذهب إلي شرائح ليست في حاجة إليه ولا يستفيد منه الفقراء.. وبالتالي قرار زيادة الدعم النقدي علي بطاقات التموين وزيادة المعاشات التأمينية وتكافل وكرامة والخصم الضريبي تمثل خطوة مهمة في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة.
ويشير إلي انه من المفترض إن يكون للأجهزة الرقابية دور كبير في المرحلة القادمة لأن هناك الكثير من التجار يستغلون أي زيادة في المرتبات لرفع الأسعار بدون أن يكون هناك أي زيادة في تكلفة الإنتاج حيث تمثل المضاربة في الأسواق نسبة تزيد علي 60% من أسباب ارتفاع الاسعار، وبالتالي فمن المفترض ان تقوم الجهات الرقابية بدورها لضبط الأسواق بعد تفعيل القرارات التي اتخذها الرئيس.
وقال د. ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات إن قرارات الرئيس جاءت في وقت يشعر فيه المواطن بأن الحكومة تخلت عنه ووضعته في وجه المدفع ليواجه فاتورة الاصلاحات الاقتصادية وغلاء الاسعار منفرداً، ولكن قرارات السيسي وتوقيتها خاصة قبل العيد جاءت لترفع الضغوط عن كاهل المواطنين خاصة مع ارتفاع الاسعار بشكل كبير.
وأضاف الدسوقي أن هذه القرارات تمثل حماية اجتماعية لمختلف فئات المجتمع من اصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بالاضافة إلي الخصومات الضريبية التي تصل 8 مليارات جنيه من الحصيلة الضريبية.
توازن بين الاسعار والأجور
ولفت إلي ان هذه القرارات ستجعل هناك توازنا نسبيا بين الاسعار وأجور العاملين، مشيراً إلي أنه علي الرغم من انخفاض الزيادات إلا أنها تمثل الكثير لقطاع كبير من المواطنين، متوقعاً تشديد الرقابة من قبل الحكومة علي الأسواق في الفترة القادمة.
وتخوف الدسوقي من أن رفع اسعار الطاقة والمقرر له الشهر القادم سيؤدي إلي موجة غلاء جديدة سيدفع ثمنها المواطن، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية للحد من ارتفاع الاسعار من جديد، اوالتفكير في تأجيل قرار رفع أسعار الوقود، وإلغاء الدعم نهائياً عنها.
ومن جانبه اكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن قرار الرئيس بزيادة دعم البطاقات التموينية قرار صائب ويصب في مصلحة الجميع،خاصة محدودي الدخل الذين يستفيدون من البطاقات التموينية، وهم يمثلون شريحة شرائية كبيرة، وكذلك المجتمع التجاري من خلال زيادة مبيعات السلع خاصة في ظل الركود الذي تعاني منه كثير من القطاعات التجارية مؤخرا بعد زيادة أسعار بعض السلع بسبب ارتفاع معدل تكلفتها.
وأشار إلي أن قرار زيادة دعم البطاقات التموينية يوسع نطاق شراء السلع للمواطنين الذين يستحقون المساندة من الدولة، وأيضا من المجتمع التجاري الذي يجب عليه مراعاة الظروف الحالية للمواطنين من خلال الاستغناء عن جزء من هامش الربح لمساندة المواطنين والوقوف بجانب الدولة التي تسعي الي تحسين حالتهم المعيشية.