مجرد فكرة

كواحيل الجمارك والعقارات !

»الكواحيل»‬ لمن لا يعرفهم هم فئة تدخل السجون في جرائم يرتكبها آخرون برضاهم وباسمهم .. هم بمثابة كبش فداء للبعض من ذوي النفوذ مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مسبقا استغلالا لمن يطحنهم الفقر أويغريهم الطمع ! .. والمصيبة لا تقتصر علي ذلك بل تكمن في كون مرتكبي تلك الجرائم لا يدخلون السجون إلا نادرا رغم أنهم يضربون الاقتصاد القومي في مقتل وخاصة في قطاعي الجمارك والعقارات ، بل إن القوانين التي عفي عليها الزمن تسمح بارتكاب مثل هذه الكوارث التي تتم جهارا نهارا في الجمارك وعمليات البناء المخالفة ! .. والكارثة الكبري تتمثل في نظام إصدار البطاقات الاستيرادية الذي يستغله بعض ضعاف النفوس من المستوردين في استيراد سلع محظورة لدرجة أنه تم اكتشاف 30 بطاقة استيرادية باسم شخص واحد فقط من الكواحيل اياهم وليس باسم المجرم الحقيقي الذي لا يكلفه الأمر سوي 3 آلاف جنيه لتأسيس شركة ويستخرج بطاقة استيرادية باسم الكحول ليستورد ما يشاء من المحظورات ، فإن لم تكشفها أجهزة الرقابة كان بها ، وإن اكتشفت يلبس الكحول القضية الوهمية ! .. والمشكلة لا تتوقف عند السلع المحظورة فقط بل إنها تفتح الأبواب أمام سيل من الواردات بشكل غير طبيعي كما قال لي د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك !
الهدف هو القضاء علي نظام الكحول ليس في الجمارك فقط بل في مخالفات المباني التي كانت ومازالت تعج بالفوضي بسبب أصحاب الضمائر الميتة الذين يلجأون إلي الكواحيل بكتابة عقود معهم ثم يحصلون منهم علي توكيلات رسمية لاستخراج تراخيص البناء المخالفة ، وعندما يأتي مهندس الحي-إن جاء- لتحرير محضر مخالفة يكون باسم الكحول الذي يختفي ليصدر ضده حكم غيابي يتم وضعه في أدراج وحدة تنفيذ الأحكام لعدم الاستدلال علي العنوان .. يحدث ذلك بعدما يكون صاحب العقار الحقيقي قد باع ما باعه من الشقق للضحايا ! .. كل المطلوب من رئيس الوزراء سرعة إتخاذ ما يلزم للقضاء علي آفة الكواحيل ومن يقف خلفهم من الأبالسة !