«الدينية» تدرس فرض عقوبات علي عدم توثيق الطلاق الشفهي

بدأ أعضاء في اللجنة الدينية إعداد مشروع قانون يلزم بتوثيق الطلاق الشفهي مؤكدين أن ما سيتوصلون إليه سيكون متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في هذا الموضوع، جاء ذلك بعد أن أكتشف النواب أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتضمن مادة أوجبت علي المطلق أن يوثق الطلاق خلال 30 يوما إلا أن هذا التوثيق غير إلزامي ويعد كاشفا لواقعة الطلاق وليس منشأ لها.. حيث إن القانون لم يتضمن أية عقوبات علي من لا يلتزم بتوثيق الطلاق مما جعل مادة التوثيق اختيارية، ويسعي نواب اللجنة حاليا إلي إضافة مادة جديدة تتضمن توقيع عقوبات علي من لا يلتزم بتوثيق الطلاق ومن يمارس حقوقه الزوجية قبل التوثيق في حالة ما إذا كان قد وقع الطلاق الشفهي، كما يتجه النواب للنص علي أن يكون التوثيق أمام المأذون أو المحكمة أو إحدي الجهات التابعة لوزارة الخارجية إذا وقع الطلاق خارح مصر، ويدرس النواب حاليا تقليص المدة التي يجب علي المطلق التوثيق خلالها لتصل إلي 15 يوما فقط، وأكدت مصادر أن أعضاء اللجنة الدينية لديهم إصرار علي ضرورة إلزامية توثيق الطلاق الشفهي وتوقيع عقوبات علي من لا يلتزم بالتوثيق خاصة وأن هناك الآلاف من القضايا المقامة أمام المحاكم لإثبات الطلاق وكذا لضمان حقوق الزوجة في حالة الطلاق.