الكافيهات.. بلطجة بلا حساب!

150 ألف مقهي بالقاهرة منها 22 ألفاً فقط مرخصة

محافظ الجيزة : حملات مفاجئة وحصر شامل للمخالفين
الكافيهات اصبحت الآن المشروع التجاري المفضل لمن لا مهنة له، والبلطجة داخله كشفت فساد في المحليات، وظاهرة انتشار المقاهي في مصر يقف اغلب المحافظين ورؤساء الاحياء عاجزين عن مواجهتها خاصة المقاهي غير المرخصة.
كشف مصدر مطلع ان القاهرة تضم 150 ألف مقهي منها 22 ألفاً فقط مرخصة مما يضيع علي الدولة مليارات الجنيهات ضرائب سنويا علي الدولة، والغريب أن عدد المقاهي في العاصمة في عام 2008 طبقاً للإحصائيات بلغ 15 آلاف مقهي وهو ما ينذر بكارثة ففي خلال 10 أعوام ارتفع عددها نحو 10 أضعاف،ويصل عدد المقاهي والكافيهات علي مستوي محافظات مصر في المتوسط إلي 2 مليون مقهي تقريبا.
وقال جمال عفيفي سكرتير عام حي شبرا ان اصحاب الكافيهات يلجأون إلي المحليات كبديل لوزارة السياحة التي ترفع تكلفة استخراج الترخيص، موضحا ان الباب الخلفي لفتح اي مقهي بأي منطقة دون إذن أو تصريح هو الفساد الإداري وكل ما عليك لفتح مقهي أن تتقدم لرئيس الحي بطلب فتح كافيه سياحي أو مقهي وعندما يأتي إليك أي مسئول تؤكد له أنك في طريقك لاستخراج رخصة!.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبدالباقي مساعد وزير الداخلة مدير شرطة المرافق الأسبق ان القوانين الخاصة بالرقابة علي الكافيهات غير رادعة وغير مفعلة وانه رغم وجود قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يلزم أصحاب المقاهي بضرورة تقنين أوضاعهم البيئية حتي لا يتم توقيع غرامات عليهم تتراوح بين ألف إلي 20 ألف جنيه وفي حالة تكرار المخالفة فإن العقوبة تصل إلي حد إغلاق المقهي الا انه غير مفعل، مطالبا بتغليظ العقوبات حتي تصل إلي الحبس من أجل تصحيح الأوضاع. وعن كيفية وضع حلول لهذه المشكلة قال اللواء أحمد عبدالباقي إنه لابد من اتباع أسلوب المبادرة وليس أسلوب رد الفعل علاوة علي تغليظ العقوبات ضد كل من يقوم بمعاودة ممارسة النشاط عقب الغلق مع استمرار الحملات دون تفرقة بين كافيه وآخر.. يمكن المحسوبين بالإضافة إلي قطع مصادر الكهرباء والمياه وقت الإزالة عن الكافيه المخالف وتغليظ العقوبات في حالة توصيلها من قبل صاحب الكافيه.
كما أكد العميد شريف فيصل مدير مباحث شرطة مرافق القاهرة أن اجهزة الأمن هي الأخري دخلت علي خط المواجهة مع ظاهرة الكافيهات غير المرخصة، ففي القاهرة قاد اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية للأمن العام واللواء محمود أبوعمرة مساعد مدير مباحث الوزارة للقاهرة والجيزة خالد عبد العال مدير أمن القاهرة مع محافظة القاهرة عدة حملات علي هذه الكافيهات خاصة في شرق القاهرة باحياء النزهة ومصر الجديدة وتم إغلاق العديد الذي تجاوز 40 كافية، وفي تصريح لمصدر امني بوزارة الداخلية اكد ان الشرطة لم تتوان مطلقا عن مواجهة الكافيهات، فالشرطة لم يقف اهتمامها عند حدود عدم الترخيص وإنما امتد لكل الأنشطة المخالفة للقانون بداية من المخدرات أو ان يكون الكافيه مصدر إزعاج او مضايقات للأهالي او انتظار زبائنه في الشارع تسبب تعطيل حركة المرور، حيث يتم اتخاذ كل الإجراءات ضده حتي لو كان الكافيه مرخصا. ويضيف المصدر الأمني : ورغم حملاتنا المستمرة فإننا تفاعلنا مع تداعيات حادث مقتل شاب مصر الجديدة، فقد صدرت تعليمات لكل مديريات الأمن بقيام أجهزة الشرطة خاصة المرافق بمراجعة دقيقة لتراخيص الكافيهات ورصد أية مخالفات حتي لمن هو حائز لتراخيص سياحية، حيث ان الكثير أضاف كثيرا من الأنشطة الجديدة.
المسئولون بالحكم المحلي برروا عدم مواجهتهم لهذه الظاهرة التي كشف عنها حادث مقتل شاب داخل كافيه في منطقة مصر الجديدة، مؤكدين أن الأبواب الخلفية التي كانت وراء تواجدها هي اضافة نشاط سياحي في طلب ترخيصها ليتم الترخيص باعتبارها منشأة سياحية، وبَقي السبب الأهم في الظاهرة هو ضعف القانون الذي كان يفرض 50 جنيها فقط علي كسر الشمع للمحل بعد اغلاقه وهو ما تداركه القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ شهور قليلة، ومع بدء تطبيق هذا القانون الذي يغلظ عقوبة كسر الشمع المصاحب لاغلاق أبواب المنشآت المخالفة.. بدأ اصحاب الكافيهات التحايل للحصول علي الترخيص باللجوء الي الأبواب الخلفية بعيدا عن سلطة المحليات للترخيص باعتبار ان المكان يمارس نشاطا سياحيا ومطعم، لتفادي عقوبة كسر الشمع التي أصبحت 6 أشهر وغرامة من 6 الي 10 آلاف جنيه.
ومن جانبه أكد م. عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بأن لا أحد فوق القانون وأن ماتم من أعمال إزالة لمخالفات المقاهي بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة كان في إطار أحكام القانون لانها مقاهي تم انشاؤها بدون الحصول علي التراخيص اللازمة من الأحياء بإدارة النشاط بالإضافة إلي تحويلها لوحدات سكنية أو جراجات لأنشطة تجارية بخلاف التعدي علي الأرصفة وردود العمارات بالإضافة إلي ماتسببه من تلوث بيئي وإزعاج للسكان، ولن نتغاضي عن تنفيذ إزالة المخالفات.
وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة بالتعاون مع الأحياء لإزالة المقاهي مؤكدا بأنه جار التنسيق مع مديرية الأمن لرفع وإزالة كل المقاهي غير المرخصة بجميع أحياء القاهرة. وقال ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شنت حملات أمنية موسعة، والتي استهدفت فحص كل المقاهي والكافيهات والتأكد من صحة تراخيصها، كما استهدفت الحملات إزالة كل الاشغالات واغلاق كل المقاهي والكافيهات المخالفة وخاصة بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة، وأسفرت الحملات عن اغلاق 11 مقهي بمصر الجديدة واغلاق 9 مقاه بالنزهة واغلاق 15 مقهي بمدينة نصر واغلاق 2 مطعم بالنزهة، لإدارتها بدون ترخيص. وشدد المحافظ علي ضرورة الاستمرار في تلك الحملات للقضاء علي كافة الظواهر السلبية واغلاق كافة المقاهي التي تدار بدون ترخيص، لإعادة المظهر الحضاري، وأوضح ان أجهزة حي المعادي قامت بشن حملات مكبرة علي الكافيهات المخالفة وإزالة ورفع الإشغالات التي تسببها هذه الكافيهات، من أجل القضاء علي انتشار الاشغالات في مختلف أنحاء الحي، وأسفرت تلك الحملات عن عن اغلاق 11 كافيه، مشيرا الي أن الحملات مستمرة علي مدار اليوم، مع متابعة دورية لعدم عودة تلك الإشغالات والمخالفات مرة أخري وفتح الشوارع وتحقيق سيولة مرورية في حركة السيارات والمشاة.
أكد مصدر أمني أن مديرية امن الجيزة وبالتنسيق مع المحافظة قامت باغلاق وتشميع الملاهي الليلية والمطاعم المخالفة وغير المرخصة حيث شنت قوات الأمن بالجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق حملة مكبرة بقيادة اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة علي الكافيهات والمقاهي التي تعمل بدون ترخيص او خالفت شروط التنفيذ انتهت بغلق العديد من المقاهي والكافيهات في فيصل والهرم والمهندسين والدقي والعجوزة وكورنيش النيل ومدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط المخالفين لاشتراطات الترخيص وتضمن 38 مقهي ومطعما وإغلاق 12 آخرين.
واكد المصدر ان الحملة أسفرت عن ضبط مخالفات في المقاهي والكافيهات الليلية والقبض علي مالكيها، مؤكدا ان الحملات المفاجئة مستمرة خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل لإعادة الانضباط. واضاف المصدر انها ليست الحملة الاولي لضبط المخالفين وانما خلال الفترة الماضية تم اغلاق 24 مقهي وكافيتريا في منطقتي الهرم والعجوزة تمارس النشاط بدون التراخيص من الجهات المختصة لمزاولة النشاط السياحي مضيفا انه تم تشكيل لجان متخصصة للمرور الدائم علي المنشآت التي تم اغلاقها لضمان عدم إعادة فتحها.
ومن جانبه شدد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة علي تفعيل القرارات الصادره بتشديد العقوبات علي الكافيهات والكافتيريات والمقاهي المخالفة التي تم اغلاقها وعادت تزاول نشاطها دون تقنين أوضاعها. وأضاف أن المخالف يعاقب بناء علي القانون الذي ينص بالحبس لمدة تصل الي 6 أشهر وغرامة مالية بحد ادني 5 آلاف جنيه وتصل إلي 10 الاف جنيه،مؤكدا ان الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تشن الحملات علي الكافيهات والكافيتريات ويتم تطبيق القانون بكل حسم ولا تقتصر الحملات علي فترة معينة وإنما يتم توجيهها بصورة دورية وذلك بالتعاون مع الجهات الامنية.
ولفت الدالي أن أجهزة المحافظة بدأت حملاتها ضد المخالفين علي أحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة والعمرانية والهرم ومراجعة تراخيص المنشأت والتنسيق مع وزارة السياحة لمعرفة إذا كانت المنشأة صادر لها ترخيص سياحي من عدمه حيث يتم اصدار قرار الغلق من الجهة المختصة.
وقال محافظ الجيزة إن الحملات التفتيشية والرقابية تتم علي الملاهي الليلية بصورة مفاجئة ويتم مراجعة التراخيص ومدي توافر الاشتراطات الفنية،مضيفا ان حملات إزالة الكافيهات والمقاهي المخالفة مستمرة ولا يتم استخراج رخص لكافيهات جديدة منذ 3 سنوات، لافتًا إلي أن عقوبة الكافيهات المخالفة هي الإغلاق والتشميع.