كشفت صحيفة »Algemeiner» الامريكية أن جون كيري وزير الخارجية الامريكي السابق استغل منصبه لممارسة الضغوط علي دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل رفع أسماء منظمة "كير" و"ماس" الإسلاميتين من قوائم التنظيمات الإرهابية، وذلك بالمخالفة للقانون التي تحظر عليه استغلال منصبه وممارسة الضغط "اللوبي" لخدمة أي قضية. والجماعتين الذي عمل كيري من أجلهما، اسمهما الكامل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير "، وجمعية المسلمين الأمريكيين " ماس"، وهما ابرز جماعتين بين 83 جماعة محسوبة علي التنظيم الدولي للإخوان. وتقول الصحيفة ان كيري كلف مسؤولين داخل وزارته بعقد اجتماعات منتظمة مع المسؤولين في الإمارات للتفاوض معهم نيابة عن "كير" و"ماس". والاكثر من ذلك، اعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الذي جاء بعد اعلان الامارات قائمتها، أن الولاياتالمتحدة "لا تعتبر "كير" أو"ماس" جماعات الإرهابية، وأنها تسعي للحصول علي المعلومات التي استندت اليها دولة الامارات في قرارها، وذلك علي الرغم من أن قرار الامارات بوضع المنظمتين علي قائمة الارهاب جاء استنادا علي السجلات التي حصلت عليها من المباحث الفيدرالية الأمريكية والتي تقول ان كير انشأت كمجموعة يتم من خلالها دعم شبكة حماس الارهابية بشكل خفي. وتقول الصحيفة ان هذا الحدث يؤكد أن سياسة إدارة أوباما كانت حاضنة للجماعات الإسلامية المتشددة تحت كناية انهم "جماعات ذات أسس عقائدية". اللافت ان هذه لم تكن المرة الأولي التي يقوم فيها كيري بهذا الدور، حيث سبق وعمل "لوبي" لصالح إيران، وفقا لصحيفة "فرونت بيج" الامريكية. وتقول الصحيفة أن ايران، التي لديها سمعة قوية بدعمها للإرهاب، وجدت في كيري لوبي جيد، فمنذ ان تم توقيع الاتفاق النووي بينها وبين امريكا يناير الماضي، وكيري يعمل علي الضغط علي البنوك الأوروبية لكي تبدأ ممارسة أعمالها التجارية مع الإيرانيين. كما عمل كيري ايضا لصالح رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتينياهو" حيث طلب منه الاخير ان يتوسط من اجل تجديد تأشيرة دخول صديقه رجل الاعمال الاسرائيلي "ارنون ميلشان" الي امريكا. ويقول موقع "ذا راب" الالكتروني انه بعد ان علمت السلطات الامريكية بتورط ميلشان في تعاملات وصفقات نووية، كان يتعين عليه ان يجدد تأشيرته لكي يتمكن من دخول الاراضي الامريكية مرة اخري . وتقول الصحيفة ان نتينياهو تحدث مع كيري 3 مرات عام 2014 في هذا الصدد ووافق كيري وتم تجديد التأشيرة لميلشان 10 سنوات اضافية.