قضية الاسبوع

ذهب السكري للشعب وليس للمستثمرين

نشرت »أخبار اليوم»‬ في عدد السبت 10/12 خبرا بأن شركة منجم السكري ترفض البحث عن الذهب في مصر وحسب تصريحات نائب رئيس مجلس الإدارة ان الشركة لن تتقدم إلي مزايدة التنقيب عن الذهب التي ستطرحها وزارة البترول خلال الشهر الحالي ولن تقوم بضخ أي استثمارات جديدة في مصر بسبب الشروط المجحفة التي تضعها الوزارة والتي من شأنها جذب سماسرة ذهب وليس مستثمرين جادين بحسب وصفه مضيفا ان الشركة نقلت استثماراتها الي دول افريقية كبديل عن مصر في اثيوبيا وساحل العاج وبوركينا فاسو تكلفت حتي الان 60 مليون دولار حسب قوله.
والجدير بالذكر ان منجم السكري للذهب وهو يقع جنوب غرب مدينة مرسي علم بالبحر الاحمر بحوالي 25 كم والشركة التي تعمل به حاليا الشركة الفرعونية سينتامين ايجبت مشاركة مع الحكومة المصرية تحت اسم شركة السكري للذهب وفق اتفاقية اقرها مجلس الشعب اواخر تسعينيات القرن الماضي وفرت فرص عمل فعلا للكثيرين، بدأت الانتاج الفعلي عام 2009 وصل حجم الانتاج حتي الان 79 طنا تحصل الدولة علي 3٪ من الانتاج الفعلي ثم تتقاسم عائد الانتاج بعد أن تسترد الشركة جميع التكاليف التي انفقتها علي المشروع من بنية أساسية ومعدات وأجور وخلافه وكان من المقرر أن يتم ذلك اعتبارا من شهر يناير 1912 لكن تأخر هذا الاقتسام بدعوي ان الشركة ضخت استثمارات جديدة في المشروع وبالتالي يتم استردادها مع القديم والان ومنذ عدة شهور بدأ اقتسام العائد من الانتاج مناصفة بين الشركة والدولة وتحصل الدولة علي 50٪ + ال 3٪ ومع ذلك - ومع كل ما قدمته الدولة من تسهيلات وحققت الشركة الارباح من هذا المنجم - فلماذا ترفض الشركة الدخول في هذه المزايدة وكان من الاولي ان تكون هي من اوائل المتقدمين ثم تصف الشروط بأنها مجحفة وانها ستجذب السماسرة وليس المستثمرين الجادين وهل هي مجحفة لأن الدولة تحرص علي حق الشعب في ثرواته الطبيعية وهل وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية من السذاجة بحيث تقبل سماسرة وليس مستثمرين جادين في مزايدة عالمية تشمل العديد من المناطق في الصحراء الشرقية مثل الحنجلية- البرامية- عتود - ام الروس وغيرها ومن المؤكد ان مصر تحرص علي حق الشعب وبالطبع ان يحصل المستثمر علي عائد مجز لاستثماراته فلا داعي للتهديدات بنقل الاستثمارات لدول اخري أم ان الشركة لا ترغب في الاقتسام وتكتفي بسداد الضرائب فقط، ان مصلحة الشعب فوق كل اعتبارات.