وزارة التعاون الدولي «تنعش» احتياطي النقد الأجنبي ب 1٫5 مليار دولار

د. سحر نصر : توجيه المبلغ لدعم الموازنة العامة.. والأولوية لبرامج التنمية بالمحافظات الأكثر احتياجا

موافقة مجلس ادارة البنك الدولي بالاجماع علي التمويل تؤكد الثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي
استطاعت وزارة التعاون الدولي خلال الأيام الأربعة الماضية انعاش احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي بمبلغ 1,5 مليار دولار بعد أن وقعت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اتفاقين مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية للحصول علي الشريحة الثانية من القرضين المقدمين لمصر من البنكين بقيمة 4.5 مليار دولار علي 3 سنوات، وتبلغ الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار، بواقع مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الإفريقي، بينما تم الحصول علي الشريحة الأولي من القرضين بنفس المبلغ خلال العام المالي السابق.
وأكدت د. سحر نصر أن توقيع اتفاق الحصول علي الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي يأتي ضمن الحزمة التمويلية التي وقعتها مصر مع البنك خلال العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، حيث يتم التركيز علي المشاريع التنموية التزاما من مصر بما تم اقراره في الاتفاق سابقا مع البنك الدولي، وقالت إن هناك أولوية في أوجه انفاق هذا التمويل لمتطلبات المواطنين من توفير مياه صالحة للشرب، وتوصيل الغاز الطبيعي، والصرف الصحي للمنازل، ودعم مشروعات الاسكان الاجتماعي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه سيتم التركيز في تنفيذ هذه البرامج علي المحافظات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقالت إن الحكومة حريصة علي أن تكون الأولوية للمشروعات التي تهم المواطنين في هذه المحافظات خاصة بالصعيد، لتحسن أحوال المواطنين بها من خلال تنفيذ مشروعات في قطاعات حيوية وخدمية مثل المجالات الصحية والتعليمية والخدمات مثل توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي والمياه النقية ودعم مشروعات الاسكان الاجتماعي، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير اكبر قدر من فرص العمل للشباب.
وأكدت د. سحر نصر أن مصر حصلت علي موافقة بالاجماع من مجلس ادارة البنك علي حصولها علي الشريحة الثانية من القرض، كما أن كل الدول الكبري والدول العربية الشقيقة أكدت مساندتها لهذا الاتفاق، وكذلك مساندتها لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعدته وتنفذه الحكومة.. مما يدل علي ثقة المجتمع الدولي في الاجراءات الاقتصادية التي تقوم بها مصر حاليا، خاصة أن كل هذه الدول لديها استثمارات في مصر، وهوما يبعث برسالة للعالم بأن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي تثق في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وحرصها علي استمرار التعاون الاقتصادي مع مصر.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاق سيعزز رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي، حيث سيتم تحويل المبلغ الي الجنيه وتوجيهه لدعم الموازنة العامة للدولة، بهدف دعم البرامج التنموية من خلال تمويل ميسر بفائدة ضئيلة ويسدد علي اقساط لمدة 35 عاما بشرط توجيه المبالغ للفئات والمحافظات الأكثر احتياجا، والمشروعات التي توفر فرص عمل، وتوفير الخدمات للمناطق النائية والمحرومة مثل الخدمات الصحية والتعليمة وتوصيل الغاز الطبيعي والمياه الصالحة والصرف الصحي، مشيرة الي أنه سيتم عرض الاتفاق علي مجلس النواب، واستطلاع آراء النواب للعمل علي توجيه هذه المبالغ بما يحقق أفضل فائدة للمواطنين، خاصة أن الحكومة تسعي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال هذه الاتفاقيات، كما أن البنك شريك مساند لمصر في برامج عدة مثل الاسكان الاجتماعي والصرف الصحي بالتعاون مع وزارة الاسكان، كما انه من أكثر المساهمين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الصناعة، وتوصيل الغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارة البترول، بخلاف توجيه البنك مبلغ 2 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر، وهوما يتفق مع توجه الحكومة في حرصها علي الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا للدولة في التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث وقعت الحكومة 3 اتفاقيات مع البنك لمساندة الشباب ومساندة برامج الحكومة التنموية والقطاع الخاص، وكذلك القطاع المدني.
وأشارت إلي أن هذا التمويل يأتي في اطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، ووذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلي 2019، وهي فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلا قدره نحو6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويلا قدره 2 مليار دولار للقطاع الخاص وهي قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب، مشددة علي حرصها علي الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لأنهما يقومان بدور كبير في دعم المشروعات التنموية
من جانبه، قال أسعد عالم المدير الاقليمي للبنك الدولي في مصر أن البنك حريص علي الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز علي توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوي معيشة جميع سكان مصر.. مضيفا ان موافقة البنك الدولي علي هذا التمويل حظي بمساندة كبيرة من المجتمع الدولي، خلال تصويت مجلس ادارة البنك الدولي، وهودليل علي دعم الاصلاحات الاقتصادية التي يتم اتخاذها في مصر، وايمانا وثقة في قدرة الدولة علي استخدام هذا التمويل في المجتمع، وسيتم استخدام هذا التمويل في دعم القطاعات التنموية، وسيشمل ذلك الدعم المقدم إلي الصرف الصحي في المناطق الريفية ودخول الغاز الطبيعي إلي المنازل والإسكان الإجتماعي وشبكات الأمان الإجتماعي، وتوفير فرص عمل في قنا وسوهاج، فالبنك الدولي مشترك في عدد من المشروعات الداعمة للبنية الإساسية لمصر.