البرلمان يصدق على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى الإسبوع الجارى

ترسل وزارة التعاون الدولى الإسبوع الجارى الإتفاقية التى أبرمتها مع البنك الدولى بشأن حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض 3 مليارات دولار والبالغ قيمتها مليار دولار للبرلمان لمناقشتها والتصديق عليها. وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى خلال توقيع الإتفاقية مع أسعد عالم، المدير القطرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى الإسبوع الماضى أن هذا التمويل سيساهم فى دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي وسيتم تحويله بعد ذلك بالجنية المصرى لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت فى دعم البرنامج المصرى المقدم إلى البنك الدولى . ووافق مجلس إدارة البنك الدولى، فى اجتماعه الثلاثاء الماضي على منح مصر مليار دولار، تمثل الشريحة الثانية من قيمة التمويل البالغ قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات. وقالت نصر أن موافقة البنك الدولي على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة . وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتى فى اطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، و وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص والتى هى قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب، مشددة على حرصها على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لأنهما يقومان بدور كبير فى دعم المشروعات التنموية . وذكرت نصر أن البرنامج المدعم من البنك الدولى، سيساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أنه سيتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لاقرارها، وفق القواعد الدستورية المتبعة وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتى فى اطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص والتى هى قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب . من جانبه قال أسعد عالم المدير القطرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "يُسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوى معيشة جميع سكان مصر" . وأضاف:" وافق البنك الدولى على هذا التمويل الثلاثاء الماضى و تلقى مساندة كبيرة من المجتمع الدولى، خلال تصويت مجلس ادارة البنك الدولى، وهو دليل على دعم الاصلاحات الاقتصادية التى يتم اتخاذها فى مصر، وايمانا وثقة فى قدرة الدولة على استخدام هذا التمويل فى المجتمع، وكما اشارت الوزيرة أنه سيتم استخدام هذا التمويل فى دعم القطاعات التنموية، وسيشمل ذلك الدعم المقدم إلى الصرف الصحى فى المناطق الريفية ودخول الغاز الطبيعى إلى المنازل والإسكان الإجتماعى وشبكات الأمان الإجتماعى، وتوفير فرص عمل فى قنا وسوهاج، وكما تعلمون بإن البنك الدولى مشترك فى عدد من المشروعات الداعمة للبنية الإساسية لمصر" . وأكد "عالم" على الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولى، من خلال عدة وزارات ساهمت فى التحضير لهذه الاتفاقية التى يتم توقيعها اليوم تحت قيادة وزارة التعاون الدولى، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقى وعدد من الشركاء الدوليين الذين ساهموا فى تقديم منح لدعم مشروعات التنمية فى مصر، معربا عن تطلع البنك لتحقيق تغير حقيقى فى حياة المصريين.