في الشارع المصري

إعلاء صوت القانون

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حبس 156 متهما من المسيحيين الذين قاموا بإثارة الشغب والعنف بالهرم والطريق الدائري 15 يوما علي ذمة التحقيقات، في أحداث منطقة العمرانية الأربعاء الماضي، التي اندلعت إثر إيقاف البناء لمبني خدمات مطرانية الأقباط بالجيزة.. والذي تم تحويله إلي كنيسة بالمخالفة لترخيص البناء.
وقد وجهت النيابة إليهم 7 إتهامات هي: الإشتراك في التجمهر بغرض منع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها، وذلك باستعمال القوة لتنفيذ الغرض من التجمهر، لارتكاب جرائم التعدي علي القائمين علي تنفيذ الاحكام وذلك بسبب قيامهم بأعمالهم، واستعمال القوة والعنف وحمل الأسلحة في مواجهة المسئولين عن تنفيذ الأحكام. كما وجهت إليهم النيابة اتهامات الشروع في قتل بعض أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، وإحراز عبوات مفرقعة، والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة بغرض إرهابي، وتعطيل سير وسائل النقل البرية عمدا، وسرقة منقولات مملوكة للداخلية وإحراز أسلحة بيضاء دون ترخيص.. وقررت النيابة سرعة إعداد أوراق القضية للتصرف فيها.
حقا، إن القانون فوق الجميع.
تلك الأحداث تعد سابقة خطيرة تهدد أمن الوطن والمواطنين، وتستوجب البحث والتحري عن المتسبب فيها، ومن وراءها، ومن نظم لها؟، في نفس الوقت الذي يستلزم الكشف عن مدبريها، واتخاذ كل التدابير لمنع تكرارها، مع الضرب بيد من حديد علي يد كل من تسول له نفسه إثارة الفوضي أيا كانت عقيدته أو دينه، فلا حماية لأحد إلا باحترام القانون، والالتزام بالقواعد والضوابط التي تحكم المعاملات علي أرض المحروسة.
ما حدث الأربعاء الماضي يثير تساؤلات مهمة، تستلزم إجابات واضحة، يتبعها ضوابط لحماية الوطن، فالوطن للجميع، ومصر لأبنائها المصريين الأمناء عليها، وليست لمن تحركهم قوي عابثة، فأقدار الأوطان يحميها المخلصون من أبنائها، والمخلصون فقط.. أليس القانون فوق الجميع؟!