الملفات المنسية في المجلس الأعلي للقضاء !

المستشار محمد عوض: التباطؤ في محاگمة الزند قلل من هيبة القضاء..
واعتراف عبد المجيد وضعه تحت طائلة القانون
المستشار فريد نصر: الزند له أعداء كثيرون
ولايصح إلقاء التهم بدون دليل قوي
تحت شعار "تطهير القضاء" تعالت صيحات لبعض القوي السياسية مؤخرا وسمت بالاسم قضايا وصفتها بالمسكوت عنها لأفراد يعتبرون قامات في مؤسسة القضاء أبرز هذه القضايا قضية أرض مطروح المرفوعة ضد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة واتهمه الأهالي فيها بالتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ للاستيلاء علي الأرض محل النزاع وقضية تلقي النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود هدايا من المؤسسات الصحفية وتورط قضاة في تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، وما هي الاجراءات التي كان يتعين علي المجلس الأعلي للقضاء اتخاذها في مواجهة تلك القضايا حتي لا يثور الرأي العام علي مؤسسة عريقة مثل القضاء ويتهمه بالتقاعس عن تطهير نفسه ومحاولات المتهمين في هذه القضايا افتعال الأزمات مع مؤسسات الدولة والزج بالقضاة في تلك الصراعات واستخدامهم كدروع واقية للدفاع عن مصالحهم الخاصة تحت ستار الدفاع عن استقلال القضاء. أخبار اليوم غاصت في هذا الملف الشائك لتتعرف عليه عن قرب وتتعرض لوجهات النظر المختلفة.
في البداية يقول: الدكتور إدريس بريك أستاذ القانون ومحامي الأهالي والذين يتهمون المستشار الزند بالاستيلاء علي أراضيهم.
القضية بدأت عام 2006 عندما فوجئ أهالي مدينة الحمام بمطروح بقوات من الأمن بمصاحبة المستشار أحمد الزند وشخص يدعي عادل عبدالرءوف وقاموا باخلاء الأهالي من مساحة حوالي 300 فدان بالقوة الجبرية وهدموا المنازل واقتلعوا الأشجار وردموا الآبار وقاموا بإتلاف شبكات الري وقاموا بحبس 50 فردا من الأهالي بعضهم حبس لمدة تصل لسنة وتوجه الأهالي للقضاء لرفع قضية مدنية تم احالتها للقضاء الإداري وأحالها للخبير ومازالت حتي الآن منظورة للخبير وبعد الثورة تقدمنا ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود الذي قام باحالته إلي نيابة استئناف إسكندرية، وظل حوالي 3 أشهر دون أخذ أي اجراء فاصل ثم توجه بعض الأهالي من واضعي اليد إلي نيابة الأموال العامة العليا وتقدمنا ببلاغ وتم سماع أقوالنا وقدمنا المستندات الدالة علي حيازتنا لهذه الأرض. وثبت بالدليل القاطع بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا وجود تزوير في محررات رسمية واجراءات المزاد العلني واهدار للمال العام والتربح واستغلال النفوذ وتقدمت نيابة الأموال العامة بمذكرة مشتملة علي هذه الاتهامات إلي السيد النائب العام طلعت عبدالله الذي قام برفعها للمجلس الأعلي للقضاء يطلب فيها رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند لاستكمال إجراءات التحقيق فأصدر المجلس قرارا باعطاء المستشار أحمد الزند مهلة أسبوعين بحد أقصي للرد علي هذه الاتهامات إلا أنه حتي هذه اللحظة لا نعلم ماذا تم.
»الفساد طال الجميع«
الدكتور محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة يقول : للأسف الفساد المالي و التربح طال كل مؤسسات الدولة في الفترة السابقة بما فيها القضاء و مؤسسة الرئاسة و البرلمان و الحكومة بنسب مختلفة، و لذلك أنا من أنصار فتح ملفات الفساد و كشفها ضد اي فاسد فور التحقق من وجود أدلة كافية للإدانة و لو كان رأس الدولة أو عضوا في سلطة أيا كان مسماها.
وأري ضرورة إجراء التحقيقات في تلقي النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود هدايا من المؤسسات الصحفية وردها لهم يعد اعترافا صريحا بالواقعة مع العلم ان هناك قضايا فساد لهذه المؤسسات منظورة لدي النائب العام في الوقت نفسه.
وأضاف: من الملفات المهمة جدا قضية تهريب المتهمين الأجانب في التمويل الأجنبي فالقضية كانت سياسية و بامتياز في كل مراحلها و لكن نهايتها تذكر القاريء بمخرج فاشل أراد تصوير مشهد لهروب فتاة ليلة عرسها فإذا به يصور مشهدا آخر يقوم فيه الحراس بتهريب المتهمين المكلفين بحراستهم. وهذه القضية هي مثال واضح و سييء لتسييس القضاء أو استغلاله سياسيا.
استقالة .. بضغوط
أما النائب السابق عصام سلطان حزب الوسط فقال: إن وزير العدل المستقيل المستشار أحمد مكي قدم استقالته من منصبه لأنه تعرض لضغوط من أشخاص بعينهم لمنع فتح ملفات قضايا بعينها مثل القضية المتهم فيها المستشار أحمد الزند والتي عرفت بأراضي مطروح حيث انه متهم بالاستيلاء علي أراضي دولة وفساد مالي وأن مجلس القضاء الأعلي أعطاه مهلة أسبوعين لرفع الحصانة عنه وحتي الآن لم يتم الاعلان عما تم من اجراءات وعرضها علي الرأي العام.
فقد بيع الفدان ب11 ألف جنيه في حين ان ثمنه الحقيقي يتراوح ما بين 100 إلي 112 ألف جنيه وحتي الآن لم ترفع الحصانة عن المستشار احمد الزند من المجلس الأعلي للقضاء لماذا؟ كل هذا حدث قبل الثورة وبعد الثورة عندما قدمنا بلاغا جديدا وأخذت التحقيقات مجراها انتهت نتيجة التحقيقات إلي أن هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 262 فدانا يجب ان يتخذ بشأنها اجراء قانوني.
وأضاف: هناك قضية أخري وهي تلقي النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود هدايا من المؤسسات الصحفية وعدم بدء التحقيق معه فيها حتي الآن جنائيا أو إداريا ورد المستشار عبدالمجيد محمود لتلك الهدايا يعد اعترافا صريحا منه بتلقيها مما يدخل في نطاق الرشوة، فضلا عن القضاة المتورطين في تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي الشهيرة ووزير العدل السابق ندب قاضيا للتحقيق في هذه الواقعة بالذات ،وحتي الآن لم يتم اعلان نتيجة تلك التحقيقات.
وقد ثبت بالدليل أن المستشار عبدالمعز إبراهيم تدخل في قضية منظورة أمام القضاء خارج دائرته واتصل بالمستشار محمد شكري تليفونيا وطلب منه اتخاذ اجراء خارج إطار القانون والمستشار محمد شكري تنحي عن القضية وأحيلت لدائرة أخري والدائرة الأخري أخلت سبيلهم وخرجوا من البلاد بالطريقة المعروفة لدي الجميع.
تهم جزافية
ومن ناحية اخري يري المستشار فريد نصر أنه لابد ان نتحقق اولا من البلاغات الموجهة ضد رجال القضاء فليس من المعقول ان يتقدم اي شخص باتهام المستشار احمد الزند بمثل التهمة الموجهة اليه بأستيلائه علي اراض بمحافظة مطروح موضحا انه لا يصح اسناد التهم جزافا وبدون دليل قوي. مضيفا: قام المستشار احمد الزند بالدفاع عن نفسه من خلال حوار تليفزيوني وذكر انه كان معارا كمستشار في دولة الامارات وما قام بجمعه من اموال قام بشراء الأراضي المذكورة به والتي هي محل الخلاف وفي اعتقادي ان هذا الدفاع يعد ردا علي كل البلاغات الموجهة ضده وانه قام بأستغلال نفوذه مع العلم بوجود اعداء كثيرين له ومن الطبيعي حدوث ذلك معه .
ويشير المستشار فريد الي ان العرف كان يجري ومازال في كل عام، تقوم المؤسسات الكبيرة سواء الصحفية او غيرها بتقديم الهدايا لمن هم في المناصب العليا والمقربين منهم ايضا ولم تقتصر الهدايا علي الاشخاص الذين تم القبض عليهم مؤكدا انه ليس معني ذلك ان يتقدم اي شخص بهدية لاي مسئول مقابل ان يؤدي له عمل او يمنعه من اداء عملا مفروض ان يقوم به بطرق غير مشروعة في حين انه لو خرجت المسألة عن هذا النطاق تعتبر قضية رشوة، يستوجب فيها اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجهة التي أعطت الهدية ومستقبليها أيا كانوا.
وما قام به المستشار عبد المجيد محمود من رد لهذه الاموال لا يجعله من ضمن المرتشين ولكنه قام به حتي يتوقي اي اجراء قضائي ضده وهذا من وجهة نظري الشخصية.
وبخصوص قضية التمويل الاجنبي يقول المستشار فريد ان التهمة الموجهة كانت جنحة والحبس فيها ليس وجوبا، فإما الحبس او الغرامة وليس كما قيل ان المستشار عبد المعز هو من اخلي سبيل المتهمين كما ذكر ولكن هي دائرة من دوائر محكمة استئناف القاهرة وامر الاخلاء او الحبس هو من سلطة القاضي التقديرية، فلا يمكن القول ان قرار الاخلاء كان نتيجة تدخل من احد في اعمال القضاء، موضحا انها تعد جريمة ولا يجوز لاحد التدخل في شئون القضاء طبقا لنص الدستور الجديد والقديم ايضا.
الملاذ الاخير
ويؤكد الدكتور داوود الباز استاذ القانون ان الشعب المصري لن يقبل ان يحاط رجال القضاء بأي شبهات فرجل القضاء يؤخذ بالشبهة وليس بالدليل، وهذا مرتبط بقضية المستشار احمد الزند والامر هنا في يد مجلس القضاء الذي ينظر في الموضوع بعين العدالة، اما ان يثبت براءته او العكس مطالبا المجلس بأنه في هذه الحالة عليه ان يقوم باعلان قراره علي الملأ حتي يطمئن الشعب الي القضاء كملاذ اخير في ظل الامور العاتية التي تحتاج الي التعامل فيها بكل شفافية ووضوح لرد الظلم عن المظلومين.
اما بالنسبة لقضية الهدايا المتورط فيها المستشار عبد المجيد محمود فيوضح الباز ان هذه الهدايا تمثل اشارة سلبية لما يجب ان يكون عليه نائب عموم الشعب واذا كانت وسائل الاعلام قد اعتادت علي تقديم هدايا لكبار المسئولين فيجب ان يستثني من ذلك النائب لان مركزه وطبيعة عمله يجب ان تخلو من هذه الامور مشيرا الي ان رد هذه الهدايا يترك اثرا في نفس الشعب ينم عن عدم الرضا والارتياح واهتزاز الثقة في رجال القضاء وبالتالي في السلطة القضائية كلها.
ويشدد الباز علي ضرورة اعادة فتح قضية التمويل الاجنبي والتحقيق فيها بكل وضوح وضرورة اعلان نتيجة التحقيق للشعب لبيان اذا كانت هناك شبهات ساعدت علي خروج المتهمين من البلاد وتقديم المسئول عن ذلك للعدالة وذلك حفاظا علي سيادة الدولة واستقلال قضائها.
التفتيش القضائي
ويتفق مع هذا الرأي المستشار محمد عوض نائب رئيس محكمة استئناف اسكندرية الذي قال : انه بالرغم من تأكد نيابة الاموال العامة من البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في قضية استغلال نفوذه للاستيلاء علي أراض بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح بأسعار أقل من قيمتها السوقية وقيامه بعمل مزاد وهمي وتزويره للأوراق الا ان المجلس الاعلي للقضاء كان متباطئا في اتخاذ الاجراءات القانونية ضده بالرغم من التقدم بمذكرة للمجلس برفع الحصانة عنه.
ويؤكد المستشار عوض ان ما يقوم به المجلس الان يسيء للسلطة القضائية ويقلل من هيبتها موضحا انه بذلك يكون محابيا للزند امام المواطنين وهذا ما يجعلهم يفقدون الثقة في القضاء كله مطالبا المجلس الأعلي للقضاء بسرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمذكرة المقدمة لنيابة الأموال العامة وتدعيمها بالادلة القوية لتقديمها الي محكمة الجنايات ومحاكمته علي جريمته بعد رفع الحصانة عنه.
وأضاف: ان المجلس الاعلي للقضاء لو تحقق من كل البلاغات المقدمة لديه ضد القضاة والتحري بدقه شديدة عنها ومعرفة البلاغات الكيدية والصحيحة واتخاذ الاجراءات الحاسمة فيها سيحد من انتشار هذه الجرائم مشيرا الي ان المجلس عليه ان يضرب بيد من حديد خصوصا في مثل تلك القضايا المتعلقة بسمعة السلطة القضائية. .
ويوضح المستشار عوض ان اعتراف المستشار عبد المجيد محمود بتقاضي أموال من المؤسسات الصحفية، ادخله في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ ويعاقب عليها القانون باعتبارها جريمة اموال عامة مؤكدا انه بذلك يعود بأثر سلبي علي المجتمع ككل.
تطهير من الداخل
ويتفق معه في الرأي المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية حيث قال: ان القضاء يطهر نفسه بنفسه وهي قاعدة معمول بها في المخالفات المهنية والمسلكية والانحرافات المالية ويتم اتخاذ اجراءات ضد من يثبت مخالفته ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الوقائع التي أثارت الرأي العام، وهي القضايا المشهورة التي نتحدث عنها الآن وكان يتعين علي الأجهزة المعنية داخل القضاء أن تبادر بإجراء التحقيقات اللازمة لبيان الحقيقة ولإغلاق باب الشائعات، فإذا انتهت الي عدم إدانة المشكو في حقهم يعد ذلك بمثابة رد اعتبار وشهادة أمام المجتمع علي حسن سلوكهم، أما إذا ما تبين العكس فإنه يتعين اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وإعلام الرأي العام بذلك حتي يكون علي علم بحقيقة تلك الاتهامات .
ويضيف الخطيب: القضاء لا يمكن أن يكون محل شك حتي لا يفقد مصداقيته وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة يفتح الباب أمام مزايدات القوي السياسية للتشكيك في أحكام القضاء ويعطي مبررا للتدخل في تنظيم أمور العدالة تحت شعار الاصلاح بحجة عدم قدرة الهيئة علي إدارة تلك العملية وهو ما نرفضه ويتعين علي الجهات المسئولة بالقضاء أن تكون مواكبة للحدث وصاحبة المبادرة في اتخاذ القرار حتي لا يطمع أحد فيها وتضمن استقلالها.
تحري الدقة
وتعقيبا علي كل قضايا الفساد المذكورة تقول الدكتورة سوزي ناشد انه قبل اتهام اي مسئول وخاصة اذا كان من السلطة القضائية يجب ان يتم التحري جيدا والتحقيق الدقيق قبل اتخاذ اي اجراء قانوني ضد هذا الشخص، لانه يمثل صورة القضاء ونزاهته امام الشعب فإذا اهتزت صورته في جريمة تمس شرفه المهني معني ذلك ان القضاء كله به خلل ومشكوك في نزاهته مؤكدة ضرورة ان يأخذ القانون مجراه اذا ثبت علي احد ايا كان منصبه جريمة يجب ان يحاكم.
وتوضح د. سوزي ان القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تملك من الاليات والادوات ما يمكنها من تطهير نفسها بنفسها من خلال التفتيش القضائي، وادعاء وجود فساد في هذه المؤسسة امر يحتاج الي دليل قوي كما ان هناك مؤسسات كبيرة في الدولة تعاني من هذا الفساد ومع ذلك لم يتم المطالبة بتطهيرها حتي الان، ولذلك كان من الابدي الانتظار حتي يتم تقديم مشروع من قبل الحكومة لتنظيم السلطة القضائية ،بدلا من الذي يحدث الان والذي ادي الي الهجوم والتظاهر ضد رجال القضاء والمطالبة بتطهيره.