رداً علي تصرفات النائب العام وتحرش السلطة التنفيذية

محاولات الاغتيال المعنوي لرجال السلطة القضائية لم تتوقف آخرها الترويج عبر وسائل الاعلام برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأن طلبا بهذا المضمون يتم نظره الان أمام مجلس القضاء الأعلي.
وفي مواجهة التحرش الدائم بالقضاء من جانب السلطة التنفيذية 'النائب العام ومساعديه' تستعد جماعة القضاء لعقد جمعية عمومية طارئة رداً علي الاجراءات التي تسيء بحسب المستشار عبدلله فتحي نائب رئيس نادي القضاة للقضاة المصريين أمام الرأي العام وتزعزع الثقة فيهم.
وتقدم المستشار 'الزند' ببلاغ إلي مجلس القضاء الأعلي ضد المستشار مصطفي حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، طالب فيه برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة السب والقذف، وإفشاء سرية التحقيقات في قضية 'أرض الحمام'.
وقال المستشار 'الزند' في بلاغه: إن المحامي العام ردد شائعات كاذبة ضده، في بيان صحفي لوسائل الإعلام، ما ترتب عليه وقوع جريمة سب وقذف، إلي جانب إفشاء سرية تحقيقات جرت بمقتضي وظيفته، وهو الأمر المعاقب عليه قانوناً. وأوضح 'الزند' أن 'حسيني' سبق أن أدلي بتصريحات عدائية ضده وضد نادي القضاة تشكل سبا وقذفا، وتفقده حيدته في التعامل مع أي بلاغ بهذا الشأن.
وأوضح المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة، أن مباشرة حسيني التحقيقات الخاصة ب 'الزند' تفقده الحيدة، لأنه تحدث في إحدي الصحف حول ما سماه 'تجاوزات رئيس نادي القضاة'.
وأضاف: كان الأجدر به أن يتركها، لأنه اتخذ من التحقيق ذريعة للتشهير ب 'الزند'.
وكان المستشار طلعت إبراهيم، قد تلقي طلب المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة لمجلس القضاء الأعلي، يطالب فيه برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، علي خلفية بلاغ مقدم من أحد المواطنين يتهمه بالاستيلاء علي أراضِ. و تتهمه باستغلال نفوذه في الاستيلاء علي أراض مملوكة للدولة في منطقة الحمامات بمحافظة مطروح، في مزاد صوري بقيمة أقل من قيمة سعرها السوقي.
وكان النائب العام قد سلم الطلب فعلياً للأمانة العامة للمجلس الأعلي للقضاء لقيده بجدول أعمال المجلس، لافتاً إلي أن قرار رفع الحصانة عن الزند 'أصبح الآن بيد المجلس الأعلي للقضاء وحده، وهو المخول له تحديد ما إذا كانت الوقائع والبلاغات الواردة بالطلب تستدعي رفع الحصانة عن الزند من عدمه' في عدم حضور النائب العام نظرا لطلب رفع الحصانة عن المستشار الزند الذي لم يحدد لها موعدا بعد، لأنه يعد خصما في الموضوع، وبالتالي سيقوم بقية أعضاء مجلس القضاء الأعلي ال 6 بالنظر في الطلب، ويكون القرار بالأغلبية، فاذا تساوي الطرفان يتم ترجيح الكفة التي اختارها رئيس مجلس القضاء الأعلي.و من المقرر أن ينظر الطلب خلال اجتماعه الذي سيعقده غدا الثلاثاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، بنظر الطلب، وإقرار أمر رفع الحصانة من عدمه.
وأعرب نائب رئيس نادي القضاة المستشار عبدلله فتحي عن استيائه من الموقف بشكل عام وأوضح أنه كان يجب أن يسبق هذا الاعلان عدد من الاجراءات القانونية فضلا عن ان النيابة العامة والنائب العام ليسا مختصين برفع الحصانة القضائية عن القضاة فضلا عن أن هذا الأمر هو مجرد سلطة تقديرية للمجلس الاعلي للقضاء.
وأضاف 'فتحي' أن هذا الامر سبق التحقيق فيه من قبل وأن المستشار الزند اشتري هذه الارض مثله مثل أي مواطن عادي وثبت عدم وجود أي شبهة تكون قد اعترت عملية الشراء وأن الاجراءات التي تمت في هذا الامر لم تخالف القانون وبالتالي فان الادعاءات المثارة بهذا الشأن لا قيمة لها وهي ليست سوي مجرد شائعات.
لافتا إلي أنه إلي جانب المخالفات التي تم ذكرها فان المحامي الأول لنيابات الاموال العامة قد أخطأ أيضا بمجرد اعلانه هذه التصريحات لأن اجراءات التحقيق يجب أن تكون سرية وكان يجب أن يتم سماع الأقوال أولا قبل الإعلان عن الأمر وهو ما يؤكد تعمد التشويه ونشر الشائعة.
وكشف نائب رئيس نادي القضاة عن ان النادي يستعد للدعوة لجمعية عمومية طارئة للوقوف علي أسباب هذه التصرفات من جانب النائب العام وبعض مساعديه وكيفية مواجهتها خاصة انها تسيء إلي القضاة المصريين أمام الرأي العام.
أما المستشار حسني الانصاري الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة فيشرح لنا ماهية الحصانة القضائية واجراءات نزعها عن المتحصن بها ويقول أنها مثلها مثل أي حصانة أخري سواء كانت حصانة دبلوماسية أو برلمانية ويمتنع اتخاذ أي أجراء من اجراءات التحقيق أو القبض أو الاتهام الا بعد الحصول علي الاذن من الجهة المختصة باصداره وهو مجلس القضاء الاعلي بالنسبة للقضاة واعضاء النيابة العامة ذلك شريطة ان تتوافر أدلة كافية علي حدوث الواقعة المسندة علي عضو الهيئة القضائية والقول بتوافر هذه الادلة من عدمه منوط بالجهة التي من حقها إصدار الاذن وتخضع لمواءمتهما وتدرج هذه الجهات من المغالاة في الامتناع عن اعطاء الاذن والي التيسير في ذلك وهو ما يتم حسب السياسة التي تتبعها تلك الجهة
وأوضح: من الملاحظ أن مجلسي الشعب والشوري في النظام القديم كانا غالبا ما يمتنعان عن أعطاء الاذن لرفع الحصانة عن أعضاء البرلمان أما المجلس الاعلي للقضاء فان المتابع قراراته الخاصة باعطاء اذن رفع الحصانة سيجد أنه لم يقدم إليه طلب برفعها عن اي عضو في الهيئة القضائية الا ووافق عليه بل كثيرا ما يتنازل عن سرد الادلة الكافية فيكتفي فقط بمجرد الشبهات وان كان ذلك لا يكفي وفقا للقانون إلا أن القاضي كأصل عام يجب أن يكون منزها حتي عن الشبهات وكثيرا ما يخضع القضاة لاجراءات تأديبية وخلافه لو حدثت في اي هيئة أخري لا يمس صاحبها بأي اجراء حرصا من الهيئة علي التطهير ولذلك فان مجرد وجود شبهة تتخذ ضد القاضي الاجراءات اما اذا تم هذا الامر بالنسبة للانسان العادي فان هذا الاجراء يعتبر مخالفا لحقوق الانسان إلا أننا كقضاة نقبله جميعا من أجل ابراء ساحتنا.
ويشير المستشار الانصاري الي ما نسب للمستشار احمد الزند ويقول: ان المستشار الزند خضع منا نحن جميع القضاة لمساءلتنا شخصيا للتأكد من صحة ما يشاع عنه من عدمه ومن خلال ما عرفناه وعلمناه ان ما يشاع بشأنه والذي سبق التحقيق فيه بمعرفة نيابة استئناف الاسكندرية وثبت من تحقيقها هو أمر عار تماما من الصحة قصد منه اسكات صوت من اصوات الحق او علي الاقل من أصوات المعارضة لكن ما يؤسف له أن هذا التصريح منسوب لأحد الزملاء أعضاء النيابة فان صح ذلك فانه يعد اساءة دون سند خاصة ان الموضوع المشاع عنه كانت تباشره نيابة أخري بخلاف نيابة الاموال العامة وذلك في حد ذاته افشاء لسرية التحقيق التي تمت بنيابة استئناف الاسكندرية لأن الاذن برفع الحصانة يعد اجراء من اجراءات التحقيق والتصريح به هو افشاء لهذا الاجراء كما انه لو ارادت نيابة الاموال العامة التحقيق في هذا الامر فإنها تعطي للمستشار الزند طواعية منها سببا من أسباب ردها لأنها أبدت رأيها في التحقيق.
ويختم رئيس محكمة استئناف القاهرة ويقول: من خلال معرفتي الشخصية بالمستشار أحمد الزند فهو بريء من هذه الشائعة ولو ثبت عليه او علي غيره من اعضاء الهيئات القضائية ثمة مخالفة او اتهام فاننا نوافق علي اتخاذ الاجراءات قبله مثله مثل أي مواطن مع الأخذ في الاعتبار ان تلك الشائعات كانت محل تحقيق وزارة العدل منذ اكثر من ثمانية اعوام وعرض أمرها علي جميع الوزراء المتعاقبين ومن بينهم استاذنا الوزير الحالي كما عرض الأمر علي المستشار الغرياني أثناء شغله رئيس مجلس القضاء الاعلي ولو كان في الامر ثمة ما يمس المستشار الزند لما توانوا لحظة عن اتخاذ كل الاجراءات نحوه وهي كما سبق وذكرت اجراءات قاسية.