ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي :

مؤسسة الرئاسة مرتبگة وحگومة قنديل لا تقدم حلولا وحان رحيلها

ناجى الشهابى رئىس حزب الجىل الدىمقراطى فى حواره مع أخبار اليوم
الفتنة الطائفية تهدف لتقسيم مصر برعاية »صهيو أمريكية«
الجمعيات الأهلية الأجنبية أوكار تجسس تعيش بيننا
يطلق عليه الكثيرون النائب المشاكس نظرا لكثرة اعتراضاته خلال مناقشات مجلس الشوري.. وقد أكسبته خبرته في مجال التعليم طيلة حياته العرض الجيد للقضايا المطروحة ونضاله الطويل بدءا من حزب العمل الاشتراكي ثم بعد ذلك كفاحه لانشاء حزب الجيل الديمقراطي امام لجنة الاحزاب في النظام السابق، إلي ان حصل علي حكم القضاء بعد عامين بإنشاء الحزب ومنه انطلق اكثر في عالم السياسة. »أخبار اليوم« تناقش مع ناجي الشهابي نقيب معلمي القاهرة السابق ورئيس حزب الجيل الديمقراطي ملفات كثيرة.. وطرحت عليه الكثير من الاسئلة في هذا الحوار:
في ضوء ما يحدث الآن علي الساحة كيف تري المشهد السياسي؟
- المشهد في مصر الآن في غاية السوء، فمؤسسة الرئاسة مرتبكة والحكومة لم تقدم حلولا لأي من القضايا حتي الآن التي تهم المواطن، ولم يتحقق اي هدف من اهداف الثورة، وهناك ازمة ثقة كبيرة بين الرئاسة وجميع الاحزاب السياسية، وهذه الاحزاب راهنت علي الشارع لفترة من الوقت، ولكن الشارع اصابه الاحباط الآن، وحتي انتخاب مجلس النواب تعتبر في علم الغيب، لأنه مازال القانونان اللذان ارسلهما مجلس الشوري من قبل القضاء الاداري ينظر فيهما، ومجلس الشوري يعد قانونين جديدين الآن لرفعهما للمحكمة الدستورية العليا، ولذلك فالمستقبل مازال مجهولا، وكثير من المصريين يتساءلون ماذا بعد؟.. واعتقد ان الكرة في ملعب الرئيس مرسي وعليه ان يتخذ من القرارات ما يزيل الاحتقان السياسي الموجود، وينهي اثر القرارات الخاطئة التي اتخذها من قبل، ولاقت اعتراض جميع المصريين.. واعتقد ان الرئيس لو تقدم خطوة للامام سوف يجد كل الايدي ممدودة من الاحزاب السياسية.
عنف ممنهج!
تزامنت احتفالات حركة 6 ابريل بذكري تأسيسها مع احداث الخصوص والكاتدرائية ودائرة العنف.. كيف تقرأ ذلك المشهد؟
- بالتأكيد، هذه احداث عنف ممنهجة ولم تأت هكذا جزافا وهي المرحلة الاخيرة من مخطط الفوضي الخلاقة حسب السياسة الامريكية التي رسمت لتغيير خريطة الشرق الاوسط منذ عام 1983، وهناك ملايين الدولارات تعبث في الداخل المصري وتدخل تحت سمع وبصر الحكومة المصرية ومنظمة الأمن القومي، وهذه الدولارات هي نفسها التي تحرك احداث العنف بمحيط الداخلية وكورنيش النيل، وكذلك احداث الاتحادية من قبل، وأخيرا تلك الفتنة الطائفية المفتعلة.
ومن يقف وراء تمويل تلك المنظمات برأيك؟
- بالطبع الامريكان والاتحاد الاوروبي، فأمريكا للاسف الشديد تعتبر لاعبا اساسيا في المنطقة وبالتحديد في مصر الآن، ولكن علينا ان نعرف جيدا كيف نشكل مستقبلنا دون التأثر بأي تدخل من الخارج، ونعمل لتجاوز تلك المرحلة الحرجة.
مخطط خارجي
وهل تعتقد ان ثورة 25 يناير كانت بداية تنفيذ ذلك المخطط؟
- لا اعتقد ذلك، فالبداية كانت بعيدة نوعا ما، وقد بدأ يوم ان سمحت الحكومة المصرية والأمن القومي المصري بدخول التمويل الاجنبي لمصر، والسماح للمنظمات الاجنبية بأن تعمل في مصر، وكان ذلك منذ عام 1983 في اجتماع لمجلس النواب الامريكي، والاتفاق علي الخطة التي قدمها براند لويس بخريطة جديدة للشرق الاوسط علي غرار »سايكس بيكو« يؤكد فيها تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ واطلقوا عليها »الشرق الاوسط الكبير« ووافق مجلس النواب الامريكي علي هذه الخطة.. ومن المعروف ان براند لويس عالم يهودي الديانة امريكي الجنسية، وقدم هذه الخطة في جلسة سرية عام 1983، ومنذ هذا التاريخ وهم يسعون سعيا حثيثا لتحقيق ذلك المخطط، واعلنوها قبل ذلك تحت مسمي »الفوضي الخلاقة«، ثم الشرق الاوسط الكبير، ثم اعلنوها ايضا عام 2003 عند غزو العراق، وبالتالي هناك مخطط امريكي لتفكيك المجتمع المصري، والمعونة الامريكية لعبت دورا كبيرا في توجيه النخب والشارع المصري واحداث حراك في الشارع يحقق اهدافهم.
كيف تنظر لحكم القضاء ببطلان عزل النائب العام السابق، وإصرار النائب العام الحالي علي الاستمرار؟
- هذا الحكم كان يتوقعه الجميع، لان الاعلان الدستوري الذي اقال فيه الرئيس النائب العام السابق وحصن فيه مجلس الشوري وقراراته، كل هذا كان اعتداء علي الدستور والقانون وبالتالي كان من الطبيعي ان يكون هناك هذا الحكم الاخير الذي يتماشي مع القانون والدستور، والنائب العام الحالي ليس من حقه ان يتمسك بمنصبه وعليه ان يستجيب لطلب المجلس الاعلي للقضاء بإبداء رغبته للعودة لمنصة القضاء، وإلا يرغم علي ذلك.. وهذه المشكلة كانت من اهم اسباب عدم الاستجابة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس من قبل.
التوقف أفضل
هل انت راض عن اداء مجلس الشوري في التشريع؟
- ليس كل الرضا، لان اداء مجلس الشوري التشريعي كان يجب ان يقتصر علي ما هو ضروري فقط، ويتوقف عند نظر قانوني الانتخابات وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لان الاختصاص التشريعي الذي آل إليه انه تنقل إليه اختصاصات التشريع كاملة لحين انتخاب مجلس النواب، وهذا معناه ان الاختصاص التشريعي الكامل ليس لمجلس الشوري، وبالتالي من حيث المواءمة السياسية والوجاهة الحزبية انه من المفروض ان مجلس الشوري كان عليه ان ينتهي من مشروع الانتخابات فقط، لأنه سيؤدي بنا إلي البرلمان الذي هو صاحب الحق الاصيل في التشريع، ثم يتوقف لحين استكمال مجلس النواب وبذلك يكون مجلسا الشعب والشوري معا آلة التشريع، لان التركيبة الحزبية في مجلس الشوري الآن من المؤكد سوف تختلف في مجلس النواب القادم، ولذلك فهل من المعقول ان اسن تشريعا الآن ثم يأتي بعد عدة اشهر يغيره مجلس النواب الجديد أو يرفضه، لذلك كان من الافضل ان نتوقف عند قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
نوع من التحايل
وكيف تري قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية الجديد المطروح الآن؟
- هو نوع من التحايل علي محكمة القضاء الاداري واستباق لحكم المحكمة الدستورية واختصار الوقت، لان المحكمة الدستورية حينما تنظر القانون رقم »3« المحال إليها من محكمة القضاء الإداري، ليسديها وقت محدد لذلك، وممكن تنظره في تسعين يوما أو سنة أو سنين، فليس محددا لها الوقت لنظره، لذلك استباقا لحكم المحكمة الدستورية واختصارا للوقت، شرع مجلس الشوري في عمل قانونين جديدين، وهذا يعني أنه ألغي القانون 3 السابق ثم يعد هذين القانونين الآن بحيث أن أقصي مدة يمكن أن تنظر فيها المحكمة الدستورية للقانونين الجديدين هي 54 يوما، ثم 54 يوما أخري، أي أننا نتحدث في سقف مدة محدد، علي عكس الحالة الأولي، حيث الفترة الزمنية مفتوحة، وهكذا نحدد سقف المدة الزمنية، ولكن بالنسبة للنصوص فهي نفسها ماعدا بعض التغييرات البسيطة التي لا تذكر، وأنا أحاول الاجتهاد وتقديم بعض التعديلات علها تجعل القانونين أكثر قربا من تصور المحكمة الدستورية.
انتخابات نزيهة
وهل هناك ضمانات تراها كافية لإجراء انتخابات نزيهة للبرلمان القادم؟
- حتي الآن هناك اشراف قضائي علي كل صندوق انتخابي، وأيضا هناك مندوب لكل مرشح وكل حزب في الدائرة الانتخابية، وأيضا هناك منظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية ستراقب الانتخابات وهناك البعض الذي يقول ان هذا كاف.. أما أنا فقد قدمت تعديلا لو أخذ به كان سيسد كل منافذ الشكوك، وهو أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات قبل خمسة عشر يوما من بداية المرحلة الأولي للانتخابات أسماء أعضاء اللجنة العامة في كل دائرة، وكذلك في كل محافظة ولجنة عامة ورؤساء اللجان الفرعية من القضاة وأسماء الأمناء في كل لجنة، بحيث تكون هذه الأسماء مطروحة علي الرأي العام والأحزاب، بحيث يتيح ذلك لأي حزب الاعتراض علي أي من الأسماء، وبالتالي يتم تغييره، مما سيسد بابا كبيرا بعد ذلك من الاعتراضات والتشكيك في سير العملية الانتخابية بعد سريانها.
كارثة كبيرة
وكيف تري قانون الجمعيات الأهلية الأخير الصادر عن مجلس الشوري؟
- هذا القانون من شأنه أن يعرض أمننا القومي للاختراق، لأننا لابد أن نعرف أنه لا يوجد في الخارج جمعيات خيرية تريد الخير لمصر، فهم لا يعشقون مصر ونحن نعرف أن هناك عداء تاريخيا بيننا وبين الغرب علي امتداد التاريخ، بدءا من الحروب الصليبية وحتي الاحتلال الأجنبي، وليس ببعيد عنا الآن ما يحدث من ضخ لكل وسائل الحياة لإسرائيل كي تبقي وتصمد وتكون أقوي دولة بالمنطقة، بعد أن زرعوها بيننا، والغرب لن يعطينا معونات لأنه لا يؤرقه معاناة المصريين، ثم ان منظمات المجتمع المدني الأجنبية لم تقم بعمل ضخم للشعب المصري في يوم من الأيام، وإنما هم يضعون أموالهم لإحداث الفرقة والوصول لأغراضهم الخبيثة وضرب المجتمع المصري من الداخل، وهؤلاء الذين يتلقون هذه المعونات ينفذون أجندات خارجية، وهم يمولون من الخزانة الأمريكية مباشرة، وهذا يعني أن لها علاقة وثيقة بالمخابرات الأمريكية، مما يرشحها لتكون أوكار تجسس في مصر.
وللأسف القانون الجديد يرفع يد الإدارة عن تلك الجمعيات فهي تتكون بمجرد الاخطار وهذه كارثة كبيرة، ولذلك هذا القانون يحتاج لمناقشة واسعة من الأحزاب السياسية يراعي فيها ضرورات الأمن القومي المصري.
حركة 6 ابريل حاصرت دار القضاء العالي وأغلقت أبوابها بالجنازير.. كيف تري ذلك؟
- أنا ضد أي حصار لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة، فقد رفضنا حصار الإسلاميين من قبل للمحكمة الدستورية العليا، وكذلك رفضنا حصار الاتحادية، وأيضا نرفض حصار 6 ابريل لدار القضاء العالي.. والتظاهر يجب أن يكون في ميدان عام ويكون سلميا دون الاضرار بمؤسسات الدولة واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، لأن أي سيارة مثلا من سيارات الشرطة تحترق، سيدفع ثمنها الشعب.
ما تقييمك لأداء حكومة د. قنديل؟
- لم تقدم أي حل حتي الآن مع كثرة المشكلات التي تحدق بمصر الآن، وأراها حكومة »جباية« فرضت حزمة من الضرائب الجديدة علي الدمغة، ورفعت الجمارك علي بعض السلع مما أدي إلي رفع أسعارها، وتمارس الضغط علي المواطن البسيط يوما بعد يوم، ومازلنا نعيش حالة انفلات أمني، وهناك مشاكل في رغيف العيش وانبوبة البوتاجاز والمرور لم يتغير شيء، بل يزداد سوءا ولا أدري ما أسباب تمسك الرئيس مرسي بها.
مهمة أسمي
وكيف تري الدعوات التي تنادي بعودة الجيش للحكم الآن؟
- أنا ضد هذا المطلب تماما، فجيش مصر جيش وطني ومحترم وأمامه مهام جسام عليه أن يستعد لها، فمازال عدونا الأول والأكبر يحلم بدولة إسرائيل الكبري من النيل إلي الفرات بل ويعمل لتحقيق ذلك ليل نهار، لذلك عليه مهمة عصيبة ومن أولها تنويع مصادر التسليح ورفع كفاءة التدريب، وعلينا أن نكمل التجربة الديمقراطية كما ينبغي، لأننا لو أفشلناها قبل الاكتمال فلن تكون هناك ديمقراطية، بعد ذلك علي الرئيس أن يحاول الابتعاد عن تأثير جماعة الإخوان المسلمين، ويثبت للجميع أنه رئيس لكل المصريين وليس لفصيل بعينه، فنحن جميعا رئيسا وحكومة ومجتمعا وجيشا أمامنا تحديات كثيرة وكبيرة علينا الاستعداد لها.
لا للتشيع
كيف تري التقارب المصري الايراني مؤخرا؟
- علي المستوي السياسي أرحب به جدا، لأن اسرائيل وأمريكا عدونا الأكبر لهما تمثيل دبلوماسي في مصر.. إذن فلماذا ننكر ذلك علي ايران وهي مسلمة؟.. وبيننا وبين ايران عوامل مشتركة كثيرة أولها وأهمها ان عدونا واحد.. ولكن إذا كان هذا التقارب علي المستوي الديني أي لنشر المذهب الشيعي في مصر فلا وألف لا.
المقاطعة موت
كيف تري مقاطعة جبهة الانقاذ للانتخابات النيابية القادمة؟
- جبهة الانقاذ لن تستمر في المقاطعة لأن الأحزاب التي تقاطع الانتخابات ستموت وأعتقد انها أخطأت كثيرا بوقوفها عند حد رفض الحوار، وكان عليها أن تستجيب للحوار الأخير خاصة أن جلساته كانت مذاعة علي الهواء مباشرة إما أن يستجيب الرئيس للمطالب أو يرفضها وبالتالي تخرج للرأي العام وتعلن موقفها صراحة، وبذلك تكون قد كسبت الشارع لكن أن ترفض الحوار فهذا خطأ كبير، ومن المعروف أن جبهة الانقاذ تسعي لركوب الشارع ولا تحركه، فهي لا تستطيع حشد الشارع ولكن عندما يخرج الشارع تستغل ذلك وتستفيد منه.
كيف سيخوض حزب الجيل الانتخابات البرلمانية القادمة؟
- حزب الجيل سيخوض الانتخابات منفردا بقوائم ودوائر فردية أو بتحالفات مع أحزاب ومع أشخاص، ولكن حتي الآن الصورة لم تتضح.. أؤكد لك ان الحزب سيخوض أي انتخابات قادمة.
وأخيرا.. هل تري ان مصر تسير في الطريق الصحيح الآن؟
- حتي الآن نحن لم نتحرك من مكاننا للأمام، وندور حول أنفسنا.. وأعتقد ان حل الأزمة الأمنية يبدأ بحل الأزمة السياسية وكذلك الأزمة الاقتصادية، وإعادة الاستقرار لربوع الوطن لن يكون إلا بحل الأزمة السياسية أيضا، فمصر تعيش أزمة سياسية طاحنة، وهناك أزمة ثقة بين الرئاسة والأحزاب السياسية المعارضة، وهذا يتوقف علي تعاطي الرئيس مع الأزمة.