ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي:

البرلمان القادم إسلامي بمعارضة مدنية قوية

يقف في مسافة وسطي من المشهد السياسي.. لا هو إخواني.. ولا سلفي.. ولا من جبهة إنقاذ.. اختار لنفسه وحزبه أن يكون صوت المعارضة بمجلس الشوري بعيدا عن أي تصنيفات حيث يغرد منفردا دون أن يلتحق بأي سرب.
قضي أكثر من 35 عاما في العمل السياسي بدأها في حزب العمل وتدرج فيه إلي أن أصبح أحد أعضاء المكتب التنفيذي للحزب, تنقل بين عدة سجون عقابا له علي مواقفه وموقف الحزب المناهض للنظام.
هو ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي المؤسس عام 2000 وعضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري الذي أكد في حواره مع الأهرام أن أزمة مصر لن تحل إلا بالحوار الحقيقي الذي يتسع للجميع, وأن حوارات الرئاسة افتقدت أي معايير لاختيار الأحزاب أو الشخصيات العامة المشاركة ويؤكد أن المصريين لم يمنحوا جبهة الإنقاذ تفويضا لكي تنوب عنهم أو تتحدث باسمهم وليس من حق هذه الجبهة أن تمنح صكوك الوطنية لهذا وتحجبها عن ذاك وفيما يلي نص الحوار..
لماذا ينتظر مجلس الشوري الفصل في مدي دستورية القانون رقم2 لسنة 2013 المحال إلي المحكمة الدستورية من القضاء الإداري؟
انتظار مجلس الشوري لحكم الدستورية فيما احيلت اليها من الإدارية فيه إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات وخاصة أننا لسنا في عجلة من أمرنا وإنتظار حكم المحكمة الدستورية يعطي فرصة لالتقاط الأنفاس ولأن الساحة السياسية حاليا بها عراك بين الفرقاء السياسيين وأحزاب المعارضة رافضة فتح باب الترشح في المواعيد التي أعلنها الرئيس واجراء الانتخابات في هذا الجو المشحون الملبد بالغيوم لن يكون في صالح العملية الانتخابية والديمقراطية ولا يمكن أن يكون مجلس الشعب القادم في هذه الظروف معبرا عن الشعب حيث اعلنت عدة أحزاب مقاطعتها للانتخابات وبالتالي كان حكم القضاء الاداري بداية لإنفراجة حقيقية فهذه فرصة لتجميع كل الأحزاب السياسية علي مائدة حوار وطني جاد يرعاه الرئيس.
هل تعتقد أن مجلس الشوري سيراعي في التشريع الجديد كل الملاحظات التي سبق أن أبدتها المحكمة الدستورية علي القانون السابق؟
مجلس الشوري رأي أن هذا التشريع لابد أن يكون توافقيا ولابد أن يستمع فيه إلي وجهات نظر أحزاب المعارضة ومن الممكن أن يكون التشريع المقبل أفضل, ولكن للأسف الشديد الأغلبية من الممكن أن تتحكم في الأمر, فالمحكمة الدستورية في قرارها السابق أبدت 12 ملاحظة علي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولكنهم أصروا علي أساس أن الأغلبية هي صاحبة القرار ورأوا أن يمضوا وينتهوا من القانون.
هل تلمس التزاما حقيقيا من جانب مجلس الشوري بالتعديلات المطلوبة أم سنعود مرة أخري إلي النقطة الأولي؟
طبعا يوجد حرص من مجلس الشوري هذه المرة علي أن يكون القانون خاليا من العيوب الدستورية ولكننا نناقش قانونا كاملا لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فمن الممكن جدا أن يكون هناك طعن في أي مادة بعدم الدستورية وهذا يتطلب التأني في الصنعة التشريعية بحيث يتم تلافي كل العوار الدستوري الذي من الممكن أن تنتهي اليه المحكمة الدستورية وهذا لن يكون إلا بالإنصات الجيد من الأغلبية للمعارضة بالمجلس.
وهل تعتقد أن هناك أزمة ثقة بين البرلمان والمحكمة الدستورية العليا أو القضاء بشكل عام؟
هذا كلام للإستهلاك المحلي تم ترديده في إحدي المراحل بأن هناك أزمة نفسية بين الإخوان المسلمين وبين القضاء ونتج عن ذلك أنه تم العصف بالمحكمة الدستورية العليا وتم تخفيض عدد قضاتها من91 إلي11 قاضيا والقضاء المصري نزيه وأرفع من كل ما يشاع فالمحكمة الدستورية العليا ترتيبها الثالث علي مستوي العالم ونحمد الله أن القضاء المصري لم يسقط كما سقطت مؤسسات كبيرة في الدولة بعد الثورة.
ما توقعك لتركيبة مجلس النواب القادم؟
تركيبة مجلس النواب القادم ولمدة01 سنوات سوف تكون اسلامية لأن أحزاب الإسلام السياسي لها نفوذ كبير لدي الشارع المصري خاصة في القري والنجوع والفقيرة وبالتالي أعتقد أن حزب النور سوف يكون هو الحصان الأسود في الانتخابات القادمة ومن الممكن أن يسبق الحرية والعدالة في عدد المقاعد فمن المتوقع حصوله علي 25 % والإخوان المسلمين يحصلون علي حوالي20 % وباقي الأحزاب الاسلامية من 5:10 % وتوزع النسبة الباقية وهي45 % علي الأحزاب الأخري.
إذن نحن سنكون أمام برلمان إسلامي؟
نعم سنكون أمام برلمان إسلامي ولكن مع وجود معارضة مدنية قوية فالآن حزب النور مختلف مع الحرية والعدالة وبالتالي مسألة أننا جميعا علي قلب رجل واحد لن تكون موجودة كما كان في السابق بعد الثورة فمن الممكن جدا أن نكون أمام حكومة يترأسها إسلامي ويكون قوامها مدنيا, ومن الممكن ايضا أن يشكلها حزب النور وبها الأحزاب المدنية وحزب النور عمل مبادرة وجلس معهم في هذه الحالة يكون الرئيس من حزب والحكومة من حزب آخر وأعتقد أن هذه التركيبة هي التي تحتاجها مصر في الأيام القادمة.