انفجار اسطوانات البوتاجاز

أصحاب المستودعات: الحكومة تصنع الأزمات.. والعصيان المدني طريقنا

المهندس أسامة كمال وزير البترول
أصحاب المطاعم: زيادة سعر الأنبوبة يفجر موجة جديدة من الغلاء.. والضحية المواطن البسيط
المهندس أسامة كمال وزير البترول.. يؤكد :أزمة الأنابيب كانت « فيلم» من أصحاب المستودعات للضغط علي الحكومة
انبوبة البوتاجاز حديث الصباح والمساء في كل بيت.. والسؤال الذي يبحث عن اجابته الملايين.. هل يؤدي قرار الحكومة برفع اسعار اسطوانات الغاز إلي انفجار موجة جديدة من الغلاء تزيد من معاناة المواطن الذي يعاني من الارتفاع الشديد في اسعار مختلف السلع. المواطنون يصرخون ويطالبون حكومة د.هشام قنديل بالتراجع عن قرارها بزيادة اسعار اسطوانات الغاز المنزلية إلي 8 جنيهات والمخصصة للمحلات التجارية إلي 16 جنيها محذرين من انتعاش السوق السوداء ووصول سعر الانبوبة إلي 40 جنيها.
من ناحية أخري أكد اصحاب المستودعات ان قرار الحكومة غير المدروس يعني خراب بيوت العاملين في مجال بيع اسطوانات الغاز والذي سيؤدي إلي تقليل هامش الربح في الاسطوانة في المقابل ارتفاع اسعار عمليات النقل وارتفاع رواتب العاملين. هدد أصحاب المستودعات للجوء إلي العصيان المدني في حالة عدم تراجع الحكومة عن قراراتها
واعرب اصحاب محلات الاطعمة عن غضبهم من رفع اسعار الانبوبة مؤكدين أنهم سيجبروا علي رفع اسعار منتجاتهم ليتحملها المواطن البسيط.
أخبار اليوم من خلال هذا التحقيق ترصد أثار ارتفاع سعر اسطوانة الغاز وتأثيرها علي المواطنين والاسعار.
يقول.. محمد عبدالعزيز موظف: أن اسطوانات البوتاجاز تباع في الظروف العادية بحوالي 15 إلي 20 جنيها علي الرغم من أن التسعيرة المحددة 5 جنيهات فقط.. وتساءل ماذا سيكون سعر الاسطوانة بعد زيادة سعرها إلي 8 جنيهات؟
قرار خاطئ
ويؤكد سعد ابراهيم عبدالعال »صاحب محل أسماك« أن قرار الحكومة برفع سعر اسطوانة البوتاجاز قرار خاطئ وسيؤدي إلي ارتفاع العديد من السلع المرتبطة بها مشيرا إلي أن الغلاء سيطر علي كل السلع والمواطن مطحون لا يقدر علي اعباء المعيشة والحكومة تجلس في برج عاجي ولا تشعر بمعاناة الناس.
ويتفق اسامة سليمان عبدالله »موظف« مع الأراء السابقة ويضيف قائلا: أستهلك حوالي 3 اسطوانات في الشهر ودخلي محدود وثمن الاسطوانة الواحدة في السوق السوداء حوالي 20 جنيها قبل الزيادة الاخيرة من المتوقع أن يصل سعر الاسطوانة في السوق السوداء إلي حوالي 40 جنيها.. وأنا موظف بسيط ولدي اسرة كبيرة ولا يمكن ان أوفر ثمن 3 اسطوانات.. ووجه تساءل للحكومة.. كيف استطيع الانفاق علي أسرتي وتوفير احتياجاتها خاصة ان راتبي لا يتعدي 400 جنيه شهريا؟
أزمة حقيقية
ويقول محمد كمال همام »محاسب« قرار د.هشام قنديل رئيس الوزراء ود.باسم عودة وزير التموين بزيادة سعر اسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلي 8 جنيهات والتجاري إلي 16 جنيها سيتسبب خلال الأيام القادمة في حدوث ازمة كبيرة في اسطوانات البوتاجاز حيث يمتنع اصحاب المستودعات عن استلام الحصص المخصصة لهم بسبب تحديد الدولة والحكومة لسعر الاسطوانة وبالتالي لن يحققوا هامش ربح كما كانوا يفعلون في الماضي هذا من ناحية ومن الناحية الاخري ستكون هناك ازمة داخل المنازل والمحلات التجارية خلال أيام القادمة نتيحة رفض اصحاب المستودعات البيع للجمهور.
ويتفق معه في الرأي محمد حسن محفوظ »صاحب محل بقالة« ويقول قرار رفع سعر انبوبة البوتاجاز من 2.5 جنيه إلي 8 جنيهات قرار ظالم ولايعبر عن العدالة الاجتماعية التي قامت ثورة 25 يناير من اجلها وهي عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية »وما يحدث الان نقمة علي الشعب المصري فكل يوم الاسعار في زيادة.
سوق سوداء
وحذر مجدي الطناش »محام« الحكومة من خطورة السوق السوداء حيث سيستغل اصحاب المستودعات تحديد سعر انبوبة البوتاجاز وسيقومون باخفاء الانابيب من اجل بيعها في الاسواق السوداء باسعار مرتفعة وربما يصل سعر الانبوبة إلي اكثر من 35 جنيها والمواطن هو الضحية. وطالب مجدي وزارة التموين بتشديد الرقابة علي مستودعات الانابيب والتأكد من ان الانبوبة تصل إلي المستهلك بالسعر الذي حددته الحكومة وهو ثمانية جنيهات للاسطوانة الواحدة ووضع مندوبين داخل المستودعات لمنع التلاعب بالاسعار وتساءل كيف يكون حال محدود الدخل بعد هذه الزيارات في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء وغيرها من السلع مؤكدا أن هذه الامور لا ترضي الله.
ويقول ماهر عبود »صاحب سوبر ماركت« المواطن البسيط »مش ناقص« كل يوم الاسعار في زيادة والمرتبات في الناقص اين الحد الادني للاجور الذي حددته الدولة وهي 1200 جنيه للمواطن الناس لا تشعر انها تعيش حياة كريمة والدولة لا تتركهم في حالهم.. كل يوم الحكومة ترفع سعر سلعة شكل وآخرها انبوبة البوتاجاز التي لا غني عنها في المنزل فعدد قليل من المصريين يستخدمون الغاز الطبيعي في المنازل والباقي يعتمد علي انبوبة البوتاجاز الناس هتجيب منين علي حد قوله.
واضاف وائل أن ارتفاع سعر انبوبة البوتاجاز للمحلات التجارية بالتأكيد سيكون له تأثير علي المواطن البسيط لان اصحاب هذه المحلات سيقومون بتحميل المواطن هذه الزيادة عن طريق رفع اسعار المنتجات التي يبعونها.. فعلي الحكومة ان تراجع قرارها.
قرار كارثي
ويتفق اصحاب المستودعات مع المواطنين في آرائهم .. حيث يقول اشرف ربيع صاحب مستودع لبيع اسطوانات البوتاجاز في منطقة الوايلي: أن قرار زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز قرار كارثي بالنسبة لأصحاب المستودعات، مشيرا إلي أن هذا القرار يقلل من هامش الربح خاصة ان ثمن الاسطوانة ارتفع من 5 جنيهات إلي 8 جنيهات بالنسبة للمواطنين ومن 5.5 جنيه إلي 16 جنيها بالنسبة للتجاري، وكل هامش الربح من 2 جنيه إلي حوالي جنيه واحد.. موضحا ان الحكومة تجاهلت ثمن نقل الانابيب إلي المستودعات والتي تصل إلي جنيه واحد للاسطوانة وايضا ثمن التحميل وتساءل.. هل يعقل ان يكون هامش الربح جنيها واحدا والانفاق علي الاسطوانة قبل بيعها حوالي 2 جنيه مطالبا الحكومة بإعادة النظر في القرار أو زيادة هامش الربح حتي يهدأ الجميع. وطالب خالد اسماعيل «صاحب مستودع في منطقة العباسية» بزيادة هامش الربح.. وهدد بالتوقف عن العمل اذا لم تستجب الحكومة لطلبات اصحاب المستودعات، وهدد ايضا بالدعوة إلي العصيان المدني حتي تتراجع الحكومة عن قرارها الظالم.. مضيفا أن الحكومة تريد من وراء هذه القرارات ان يجني حوالي 33 مليون جنيه يوميا من وراء هذه الزيادة خاصة ان محافظة القاهرة تستهلك حوالي 11 مليون اسطوانة.. متمنيا ان يكون هناك عدل ومساواة في توزيع اسطوانات البوتاجاز ولا يتم تفضيل قوي سياسية عن أخري. ويتفق ايضا شباب الخريجين الذين يعملون في بيع اسطوانات البوتاجاز مع كل الاراء السابقة .. حيث يقول نصر محمد حسن من شباب الخريجين ويعمل في مشروع اسطوانات البوتاجاز ان زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز امر مرفوض في ظل الزيادات المتتالية لاسعار السلع مع عدم وجود رقابة من الدولة.. مطالبا الحكومة بالنظر بعين الرحمة لشباب الخريجين خاصة ان هامش الربح اصبح ضعيفا جدا ولا يمكن للشباب المسئول عن أسر توفير الاموال للانفاق عليهم في ظل الغلاء الذي نعيش فيه حاليا والحالة الاقتصادية الصعبة. ويتفق ابراهيم محمد إبراهيم من شباب الخريجين مع الرأي السابق قائلا: ان المسئولين في وزارة التموين منحونا وعودا بأن يتم اضافة قيمة توصيل الاسطوانة إلي المنازل إلي ثمنها الاصلي ويتم تحديد قيمة التوصيل حسب مسافة النقل أو المحافظة حيث ستتراوح الزيادة من 2 إلي 4 جنيهات. ويصرخ كرم محمد حسين من شباب الخريجين انه لن يجد قوت يومه له ولأسرته بعد الزيادة الاخيرة علي اسطوانات البوتاجاز وضعف هامش الربح في ظل زيادة التأمينات الاجبارية علي السيارات التي تقوم بنقل اسطوانات البوتاجاز وايضا ارتفاع ثمن السولار وكذلك الكهرباء والمياه.
ويقول سعيد البنداري »مدير تموين الزاوية الحمراء« بأن قرار زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز ليس مفاجئا حيث تم مناقشته من حوالي 4 شهور ولكن توقيت اعلان القرار هو المفاجأة.. مضيفا ان اسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة حوالي 47 جنيها وبيعها بحوالي 8 جنيهات وهذا يعني ان الدولة تتحمل 39 جنيها مؤكدا ان الاهم من ذلك هو توفير اسطوانات البوتاجاز.