أزمة بدل الجامعة مازالت مستمرة

مازالت توابع أزمة بدل الجامعة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والذي صدر قرار جمهوري بشأنه وأدي إلي مضاعفة رواتب أعضاء هيئة التدريس خاصة أن إجمالي هذه الزيادة كلفت الدولة 2 مليار جنيه إضافية وقد تبع القرار الجمهوري قرار وزاري بالضوابط التي يتم علي أساسها صرف هذا البدل إلا أن هذه الضوابط مازالت تثير جدلا بين أعضاء هيئة التدريس بعد رفض عدد ليس بالقليل منهم كتابة تقرير أداء لمجلس القسم التابع له عضو هيئة التدريس يحدد مايقوم به من عمل في القسم ورأي البعض ان هذا يعتبر تدخلا في استقلالية الجامعة وإن كانوا لم يحددوا حتي الآن الآلية التي تضمن تواجد عضو هيئة التدريس بكليته حتي يحق له الحصول علي هذا البدل الذي يصل إلي 3600 جنيه شهريا للأستاذ زيادة علي راتبه والأستاذ المساعد 3000 جنيه والمدرس 2500 جنيه والمدرس المساعد 1500 جنيه والمعيد 1000 جنيه.
في المقابل أكد المجلس الأعلي للجامعات في جلسته الأخيرة مرة أخري ضرورة الالتزام بتقديم هذا التقرير من جانب عضو هيئة التدريس لمجلس القسم بكليته حتي يضمن استمرار حصوله علي هذا البدل إذا كان يتواجد بالفعل بالكلية.
وقد أقامت من جانبها نقابة علماء مصر ونقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث دعوي قضائية برقم 32475 لسنة 67ق وذلك يوم الثلاثاء الماضي طعنا علي قرار وزير التعليم العالي بإلزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بتحرير استمارة من سبع صفحات تحوي بياناتهم الشخصية وتهديدهم بالحرمان من بدل الجامعة لأن فيه اعتداء صارخا علي استقلال الجامعة وفيه مخالفة واضحة للدستور والقانون . وأكد د.عبد الله سرور رئيس النقابة أنه سيتم الإعلان عن موعد الجلسة التي سيتم فيها نظر هذه الدعوي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن جانبه أكد أيضا د. خالد سمير الأستاذ بقسم جراحة القلب بكلية طب عين شمس رئيس مجلس ادارة نقابة اعضاء هيئة التدريس أن الجميع يعلم الحال المتردي الذي وصلت اليه الجامعات وان الفساد قد امتد اليها والي بعض العاملين بها وأننا في أمس الحاجة الي اصلاح حقيقي يتضمن التخلص من العناصر الفاسدة وتشجيع الكفاءات وصولا الي جامعة حقيقية وخريج مطلوب في سوق العمل وعلي مستوي جيد.
مشاريع ورقية
ويضيف انه لا اعتراض من أساتذة الجامعة علي كتابة التقرير السنوي الي مجلس القسم فهو نص صريح في القانون ومطبق فعلا في معظم الاقسام بل إن برامج الجودة تستدعي كتابة أكثر من تقرير سنويا وكلها أوراق تملأ منذ عشر سنوات ومصيرها الي سلة المهملات، فكل مشاريع الجودة والاعتماد مشاريع ورقية لم تؤد الي أي تحسن في العملية التعليمية أو مستوي الخريج بل نشرت الكذب والمعلومات المضللة المبنية علي تقارير وهمية، ويري أيضا أن موضوع ربط البدل بالتقرير هو رأي شخصي لسيادة الوزير لأن البدل موجود في القانون منذ عام 1972 وأن زيادة قيمته ليست منة من أحد وانما تصحيح لجزء يسير من الخلل الرهيب في منظومة الأجور بالدولة التي تجعل مدرسا بالجامعة بعد الزيادة يتقاضي اقل من ساع بشركة قابضة او بنك او شركة بترول أونصف ما يتحصل عليه اول تعيين في سلك دبلوماسي او قضائي وأن تزيد فئات كثيرة ثم تكون سياسة المن والتعييرعلي اساتذة الجامعات والتقول بالحق الذي يراد به باطل وأن موضوع ضوابط البدل هي اجتهادات خاطئة في ظل وجود نص صريح في القانون يضع شرطا واحدا هو التفرغ 4 ايام وبالمناسبة فإن التفرغ كان مطلقا قبل التعديل الاخير الذي جعله 4 ايام فقط ومعني التفرغ هو عدم التعاقد مع اي عمل آخر او الحصول علي أجر من خارج او داخل الجامعة حيث نص قانون 84 لسنة 2012 في مادته الاولي علي أن: تزداد قيمة بدل الجامعات لاعضاء هيئة التدريس والوظائف العامة بالجامعات بالجدول المرفق لهذا القانون اعتبارا من 1/7/2102 ويستلزم صرف الزيادة لاعضاء هيئة التدريس و معاونيهم تفرغهم الكامل للعمل بجامعتهم بحد ادني اربعة ايام اسبوعيا للقيام بالمهام المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات بشرط عدم تقاضي اي مستحقات عن عمله خلال ايام التفرغ من اي مصدر داخل الجامعة او خارجها خلافا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، أما ما يحدث حاليا والحديث مازال علي لسان د.خالد سمير فهو اجرام في حق العلم و العلماء فلا يمكن قبول ان يخصم نصف راتب استاذ لأنه سقط اثناء تأدية عمله فكسرت ساقه فقام بإجازة مرضية فإذا بالجامعة بدلا من مساعدته تخصم نصف راتبه او استاذ سافر في مؤتمر او أخذ إجازة اعتيادية فحدث معه نفس الشئ ونحن لن نسكت علي حقوقنا ولن يكون هناك جامعات إلا باحترام اساتذتها، كما ان الرؤية التي تختصر الاصلاح الذي تحتاجه الجامعات في ورقيات قد ثبت فشلها لسنوات طويلة وتقارير الجودة شاهد عيان علي ذلك وتكرار تجربة فاشلة هو اكثر ما صدم اعضاء هيئة التدريس وان المطلوب هو تقييم حجم العمل الحقيقي و ما يتطلبه من قوة بشرية وتوزيع العمل علي العدد المطلوب و محاسبة غير الملتزمين بتأدية ما يناط بهم وقانون الجامعات به من الجزاءات الرادعة و التي تصل للعزل من الوظيفة مايكفل لضمان تحمل المسئولية و الأمانة الملقاة عاتق علي اساتذة الجامعات.
أين الجودة والتطوير؟
في حين يؤكد الدكتور عبد الرحيم زلط العميد الأسبق لآداب طنطا أنه يتفق تماما مع ماطرحته صفحة " هنا الجامعة " بالنسبة لبدل الجامعة كما هو موجود بالقرار الوزاري الذي يضع الضوابط لصرفه لمن يستحقه، لأنه لايوجد أي مبرر لصرف بدل يقترب من قيمة الراتب لكل من لايذهب لكليته أو جامعته للتدريس أو لعلاج المرضي بالمستشفيات الجامعية، لأن معني أن عضو هيئة التدريس لايذهب لكليته أنه ليس في حاجة إلي هذا البدل الذي تم اقتطاعه كما قال الوزير فعلا من لحم الحي، وهو لايستحقه أيضا، ومادام عضو هيئة التدريس ليس في حاجة إليه أولا يقوم بأداء واجبه الوظيفي في مكان عمله فليترك هذا البدل لمن يذهب ويدرس للطلاب ويعالج المرضي في المستشفيات ونضاعف هذا البدل لمثل هؤلاء لأنهم يستحقون ذلك. أقول هذا لكل من يحاول أن يتاجر بهذه القضية ويرتدي ثوب المدافعين عن أعضاء هيئة التدريس وهم للأسف يدافعون عن مصالحهم الشخصية فقط، وليترك مثل هؤلاء الذين يشغلون مكانا في كلياتهم علي الورق فقط ويأخذون ماليس لهم حق فيها لغيرهم من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة من الخارج ولايجدون عملا حتي الآن وهم بالآلاف وبعضهم لم يجد مكانا يستفيد من رسالة الدكتوراة التي حصل عليها فيقوم الآن بالعمل مع والده في الزراعة، خاصة انه هناك ايضا نوعية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وصلت إلي سن المعاش وهي مازالت بدرجة مدرس لأنهم ركزوا جهدهم طوال فترة تواجدهم بالكلية علي أن يحصلوا علي أكبر عدد من المواد لتدريسها وبالتالي يحققون عائدا ضخما من بيع الكتب الخاصة بهم ولم يهتموا بتطوير أنفسهم أو عمل أي ابحاث ترقيه إلي الدرجة الأعلي، في الوقت الذي نترك فيه مجموعة كبيرة من خيرة أبناء الوطن من الذين حصلوا علي الدكتوراة بمجهودهم الخاص مهملين ولا يتم الاستفادة في الوقت الذي يقوم فيه المدرسون غير القادرون علي التطوير بحمل جداول مثقلة لا يستطيعون القيام بها بكفاءة ويطلبون المزيد من الأموال باعتبارهم قائمين بالتطوير والجودة وهم غير قادرين علي تطوير أنفسهم ووصلوا إلي سن التقاعد وهم علي درجة مدرس أو مدرس مساعد بأقدمية ثلاثين أو أربعين عاما أليس هذا إهدارا للمال العام ووأدا لخيرة أبنائنا من حملة الماجستير والدكتوراة؟
الفساد انتشر
أما د. أماني محمد عوض أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية بجامعة دمياط فتري أن المعارض دائما هو من يفتقر الي آليات التنفيذ لأن أي عضو جاد وملتزم لا يخشي في الحق لومة لائم، ولكن للاسف استفحل الفساد في الجامعات المصرية، ومنها أن هناك نماذج لاعضاء هيئة تدريس تخصصوا في التحايل علي القوانين والضوابط الجامعية وحصلوا علي اجازة لمرافقة الزوج او الزوجة خارج مصر وفي ذات الوقت تجدهم متعاقدين للعمل بالجامعات العربية والخليجية، ولا يقتصر الامر عند هذا الحد بل واصبحوا رجال اعمال لهم باع في تجارة العقارات والاراضي والمقابر. وللاسف تفور قلوبهم بالحقد لمن ترقي الي درجة أعلي او تبوأ منصبا اداريا، وخلت قلوبهم من الايمان بان الله لا يضيع اجر من احسن عملا كما خلت عقولهم من اي ابتكار او ابداع، وللاسف كثيرا ما تجدهم كالفطريات التي تحيا بتطفلها علي كائنات حية اخري، فلا مانع من ان يسخر الطلاب في الترجمة أو في إعداد الابحاث العلمية عسي أن يصيبهم الدور في الترقي دون بذل جهد أأصبح الاستاذ الجامعي متلقيا ومتعلما ليس من مدخل تنمية مهارات التعلم الذاتي لدي الطالب ولكن من مدخل التكليف والتهديد بالاعمال الفصلية، وتفرغوا للمكائد والاحقاد التي توغلت في نفوسهم. هكذا حال بعض اساتذة الجامعات المصرية الذين هم من المفترض صفوة المجتمع وأنا علي وجه التحديد لا اتحدث من فراغ ولكن من واقع مرير أعيشه يوميا من خلال عملي كأستاذ مساعد باحدي الكليات النظرية فإذا اكرمني ربي بالترقية زادت الاحقاد واذا قمت بتأليف كتاب أو نشر بحث علمي أو تبوأت منصبا اداريا.. لا تتخيل سيادتكم كم المكائد التي تدبر.. فهل من المتصور ان يكون عندنا طلاب مبتكرون مبدعون منتجون في ظل هذا الفساد الجامعي، كما أن فكرة انتخابات القيادات الجامعية كانت اسوأ الامور التي يشهدها التعليم الجامعي لانها افرزت سلوكيات غير مشهودة من قبل من عقد الصفقات والمقايضات فلا مانع من ان يرشح عضو نفسه في المجمعات الانتخابية لانتخابات رئيس الجامعة مقابل أن يتم نقل زوجته من احدي الكليات باحدي المحافظات الأخري، ولا مانع من أن يرشح عضو نفسه مقابل وعده بتولي منصب اداري، وحينما يتم الاعلان عن شغل منصب اداري ويتم تحديد مجموعة من المعايير لشغل الوظيفة تجد المعترضين علي المعايير هم نفس العناصر السابق ذكرها من أعضاء هيئة التدريس الذين خوت عقولهم ولا يمتلكون أي مهارات ادارية أو اكاديمية تؤهلهم لشغل اي منصب اداري واصبحوا مستثمرين ليس للعقول البشرية ولكن للاراضي والعقارات والمقابر.
ليست القضية استاذي الفاضل هي قضية مادية تتمثل في زيادة دخل اعضاء هيئة التدريس فقط ولكنها قضية اخلاقية لن تكتسب من خلال دعم مالي ولا من خلال دورات تدريبية عن اخلاقيات وسلوكيات مهنة التدريس الجامعي ولكنها قضية ضمائر اعلنت الافلاس.