كروت التوزيع الإليكترونية جاهزة

وزير التموين: قارئ إلگتروني لمعرفة مستحقي أنابيب البوتاجاز و تحديد أماگن العجز

د.باسم عودة
انتهت وزارة التنمية الادارية من الاجراءات اللازمة للبدء في توزيع البوتاجاز بالكروت ا لذكية للمواطنين واقتربت من الانتهاء من توفير اجهزة القارئ الالكتروني بما يتيح معرفة اماكن العجز والفائض ومعرفة عدد أفراد كل أسرة واستحقاقها لعدد الانابيب.. كما اقتربت كذلك من الانتهاء من إعداد الكروت اللازمة حتي تكون جاهزة في أول مارس لتعميم التجربة التي ستقضي تماما علي بيع البوتاجاز في السوق السوداء.
وأعلن د. باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تطبيق نظام توزيع البوتاجاز بالكروت الذكية بداية الشهر القادم علي مستوي الجمهورية وأن الكوبونات سوف تكون متاحة للجميع سواء من لديه بطاقة تموينية ومن ليس لديه عليه التوجه إلي اقراب مكتب تموين في دائرة سكنه واستخراج بطاقة ذكية للحصول علي الكوبونات بشرط ألا يكون لديه غاز طبيعي أو يسجل نفسه في محافظة أخري ويضمن المشروع وصول الاسطوانات إلي المواطنين بالسعر المحدد وهو 5 جنيهات بالكوبون للإسطوانة المنزلية .. وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مديريات التموين بالمحافظات بحصر عدد المواطنين المستحقين علي ان يتم التوزيع بالكوبون من خلال بطاقات التموين وتحديد عدد الاسطوانات لكل اسرة شهريا حسب عدد افراد الاسرة الواحدة وتصل إلي اسطوانات للاسرة حتي 3 أفراد و 1.5 اسطوانة للاسرة اكثر من 3 أفراد وسيقوم المواطن بالحصول علي حصته من الكوبونات كل شهرين ويتم توزيع الكوبونات لمدة محددة 3 أشهر أو 6 أشهر عن طريق مكاتب وإدارات التموين.
كما سيتم استثناء بطاقات التموين للأسرة التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها طبقا لبيانات وزارة البترول حيث ان الغاز الطبيعي تم توصيله إلي جميع محافظات مصر باستثناء الوادي الجديد فنحو 5 ملايين وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية بها غاز طبيعي بينما يوجد 10 ملايين وحدة سكنية سيصل لها الغاز الطبيعي خلال 10 سنوات.
ونفي عودة وجود أزمة بالبوتاجاز مشيرا إلي أن وزارة التموين بالتعاون مع وزارة البترول قامت بتكوين احتياطي يصل لنحو 11 يوما .. كما تم الاتفاق علي تكرار التجربة الناجحة لتوزيع اسطوانة البوتاجاز لتطبيقها علي منظومة تداول السولار كبداية في عدد من المحافظات.. مشددا علي وجود مزيد من التعاون بين البترول والتموين ومباحث التموين والجهات الشعبية للحد من تهريبه والاستخدام غير الشرعي له الذي تدعمه الدولة باكثر من 50 مليارجنيه سنويا وتذهب كميات كبيرة منه إلي غير المستحقين بالاضافة إلي تنفيذ عدة حملات توعية بوسائل الإعلام لضمان وصول رسالة للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة وتوقع عودة حدوث انفراجه في أزمة السولار.