مابين طلبات »الجرين إيجلز« و»ألتراس أهلاوي «

نقل جلسة الحكم إلي بورسعيد مستحيل.. وغياب المتهمين جائز قانونيا أبو شقة : قانون الإجراءات يعتبر الحكم حضورياً في حالة غياب المتهمين

د. بهاء الدين أبو شقة-المستشار جمال القيسونى-اللواء محمد نور
السبت القادم يترقب الجميع صدور الحكم في اخطر قضية من الناحية الامنية وهي مذبحة بورسعيد. الكثير من المخاوف تحيط بالمشهد اهالي الضحايا يتوعدون أهالي المتهمين الذين يؤكدون براءة ابنائهم ويوعدونهم بالدفاع عنهم باستماتة. ووسط هذه الاجواء يتوقع الخبراء الامنيون احتمال حدوث اشتباكات دامية علي ابواب اكاديمية الشرطة خاصة بعد رفض مطالب التراس بورسعيد بنقل الجلسة الاخيرة »علي ارضه« مما دفعهم الي استفزاز جماهيرهم للاحتشاد امام المحكمة من خلال ما اسموه اعلان »بيان الترحال« لاعضائه لمثول امام أكاديمية الشرطة في نفس الوقت الذي يستعد فيه »التراس« الاهلي للاحتشاد امام اكاديمية الشرطة انتظارا للقصاص.
المشهد يستلزم ضرورة زيادة عمليات التأمين تدبير قوات امن خاصة لاحتواء اي احداث قبل تفاقمها خاصة وان المحاكمة ستجري في اليوم التالي لعيد ثورة 52 يناير والتي من الممكن ان تكون قد خلفت احداثا ينشغل فيها الامن ولايتفرغ لتأمين الاشتباكات امام اكاديمية الشرطة. وامام هذه الاحتمالات ارتفعت الاصوات مؤخرا تطالب بتنفيذ عدة اقتراحات للتأمين مثل عقد الجلسات دون حضور متهمين منعا للانتقام وأعمال الاستفزاز »اخبار اليوم« تسلط الضوء علي هذه الاحتمالات وتدرس مع خبراء القانون والامن امكانية تنفيذها من عدمه.يقول المستشار ابراهيم الميهي رئيس محكمة استئناف القاهرة انه بالرغم من اهمية وشدة حساسية هذه النوعية من القضايا الا أن القانون فرض شروط لازمة لصحة صدور الاحكام ومنها انه لايجوز ان يتم النطق بالحكم في غير حضور المتهمين ماداموا موجودين بالحبس الاحتياطي وحضروا جميع الجلسات السابقة.. واذا تعذر حضورهم لاي سبب تؤجل الجلسة.. وعن المطالبات بتغيير مكان الجلسة وعقدها في بورسعيد يقول المستشار الميهي ان هذا الاحتياج يحدده رئيس المحكمة بالتنسيق مع الجهة الامنية ثم يطلب من وزير العدل استصدار قرار بالنقل.
ويؤيده في الرأي المستشار جمال القيسوني ويضيف انه كان هناك مطالبات بانعقادها في الاسماعيلية باعتبار ان محكمة استئناف الاسماعيلية يخضع لها بورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء ولكن لقرب المحكمة من محافظة بورسعيد تم إلغاء الفكرة خوفا من الزحف والاحتكاكات وكان القرار بانعقاد المحاكمات في اكاديمية الشرطة لسهولة تأمينها واحاطتها بالاسلاك الشائكة وكل سبل التأمين اللازمة.. ويوضح القيسوني ان المطالبات الحالية بعودة المحاكمة الي بورسعيد هي مطالب غير مدروسة وتنفيذها يشكل خطرا وتخضع فقط لأهواء احد اطراف النزاع غير ان حدوث ذلك يعد امرا مستحيلا بعد قرار وزير العدل بإقامتها في اكاديمية الشرطة ولايملك احد تغيير هذا القرار حتي رئيس المحكمة بل يستلزم ذلك صدور قرار من وزير العدل بنفسه.
وعن عدم حضور المتهمين خوفا من عمليات الهجوم والانتقام يقول المستشار القيسوني انه لابد من حضورهم لضرورة مواجهة المتهم بالتهمة وماداموا محبوسين احتياطيا فلا يمكن عدم حضورهم تحت اي ظرف الا اذا أصدرت وزارة الداخلية خطابا رسميا يفيد طلب ذلك لتعذر التأمين وهو ما يستحيل حدوثه لان الوضع الامني في اكاديمية الشرطة يصعب اختراقه.
ويقول المستشار احمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية ان الدعوي حاليا في حوزة المحكمة وهي المسئولة عنها ولا يجوز لاي جهة ان تتدخل بان تضغط لتغيير مكان الجلسات لان هذا من سلطات وزير العدل وفقا لضوابط القوانين واما عن حضور المتهمين فهو ضروري ويتعين احضاره في الجلسة المحددة لنظر الدعوي وفي حال عدم حضوره لأسباب تقدرها المحكمة يتم تأجيل الجلسة اما المبررات الامنية قد لاتكون مبررا لذلك وينبغي في هذه الحالة توفير الاحتياطيات والتدابير اللازمة لاجراء المحاكمة.. ويوضح الخطيب ان الحالة الوحيدة التي يستثني فيها حضور المتهم هي ان يكون غير محبوس احتياطيا ويصدر الحكم حينئذ غيابيا.
ومن الناحية الامنية يحذر اللواء محمد نور الخبير الامني بجهاز مكافحة الارهاب والامن العام من ان المحاكمة ستكون في اليوم الذي يعقب الاحتفال بعيد ثورة 52 يناير ومن المحتمل ان يكون الامن منشغلا في اعقاب الأحداث والاعتصامات والتظاهرات ومن الممكن ان يستغل البعض هذا الانشغال في اعمال الشعب والفوضي، وهنا تكمن الخطورة التي ينبغي الانتباه اليها فردود فعل الالتراس الاهلاوي او البورسعيدي بعد صدور الاحكام هي محط القلق لأنها بالتأكيد ستأتي علي هوي وميل جهة دون الاخري والخوف ينبع من احتمال حدوث اعمال انتقامية تستهدف منشآت في انحاء المحافظات تعبيرا عن الغضب ولهذا لابد من رفع حالة الاستعداد الي الدرجة القصوي بعد صدور الاحكام اما وجود المتهمين من عدمه فهو امر اقل خطورة وتأمينهم اكثر سهولة.
بينما يختلف في الرأي د. بهاء ابو شقة استاذ القانون الجنائي موضحا ان المفهوم السائد بضرورة حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم يمكن اغفاله حيث انه من المقرر قانونا انه متي سمعت المحكمة لمرافعة الدفاع في حضور المتهمين وأصدرت قرارها بحجز الجلسة للحكم فلا يشترط قانونا حضور المتهمين وانما يجوز صدور الحكم في غيبتهم ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.. ولذلك يري ابو شقة انه من اجل الصالح العام ولاحكام العملية الامنية وتجنبا لاي استفزازات يفضل عقد الجلسة بدون حضور المتهمين كخروج آمن من هذا المأزق يكفله القانون. وفقا لما جاء في المادة 239 أ من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي اعتبار الحكم حضوريا بنسبة لمن يحضر احد الجلسات في المحكمة ثم يتخالف ثم يتخالف عن حضور باقي الجلسات.