مدير أمن بورسعيد الأسبق اللواء صلاح الدين جاد احمد
خديجة عفيفي -عزت مصطفى قضت محكمة جنايات بورسعيد ببراءة كل من مدير أمن بورسعيد الأسبق اللواء صلاح الدين جاد احمد و3 ضباط آخرين, من تهمة قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة. وتبين خلال الجلسة عدم حضور أي من المتهمين أو أقارب الشهداء أو المصابين جلسة النطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد, وعضوية المستشارين طارق جاد, ومحمد عبد الكريم, رئيسي المحكمة, وبحضور محمد جميل عبد ربه و إبراهيم الحواط وكيلي النيابة العامة وأمانة سر محمد عبد الهادي, واحمد عبد اللطيف. بدأت وقائع الجلسة تمام الساعة 1,30 ظهرا بعد أن فرضت قوات الشرطة طوقا امنيا مكثفا لتامين المحكمة من الداخل والخارج بالإضافة إلى وضع جهاز للكشف عن المعادن وتبين عدم حضور المتهمين و حضر عنهم هيئة الدفاع و لم يحضر أيضا أي من اسر الشهداء أو المصابين .
ثم خرجت هيئة المحكمة من غرفة المداولة لتعتلي منصة القضاء بعد السماح للصحفيين و المصورين بدخول القاعة، وحكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين بالبراءة من كافة التهم الموجهة إليهم و إحالة الدعاوى المدنية المقامة من اسر الشهداء والمصابين للمحكمة المدنية المختصة.
وفور صدور الحكم ظهرت علامات الفرح على هيئة دفاع المتهمين الذين ظلوا يرددون يحيا العدل يحيا العدل ظهر الحق وزهق البطال وأضافوا بأن النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة دون أن يكون لهم أي ذنب وبدون أن تجرى كافة تحقيقاتها في القضية وأن عناية الله أنقذتهم من أن يكونوا كبش فداء للمتهمين الحقيقيين الهاربين. وكانت النيابة قد اتهمت كل من مدير أمن بورسعيد الأسبق اللواء صلاح الدين جاد احمد، ومدير إدارة قوات أمن بورسعيد العقيد أشرف عزت عبد الحكيم, ومدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزي العقيد عصام الأمير محمد، والمقدم محمد السيد, بقطاع الأمن المركزي، بقتل 3 والشروع في قتل 25 آخرين خلال يومي28 و29 يناير من العام الماضي.