سهام الغضب تحاصر مسيرة الثورة

المستشار احمد سيف الاسلام الينا يتحدث عن دور الجماعة .. وسلطة الحزب علي الرئيس

الثورة تعثرت.. ومسيرة الديمقراطية عطلها الانقسام والمصالح
في بداية حواره قال: الثورة مازالت متعثرة بسبب الانقسام والخلافات الحزبية والأهواء السياسية.. ولو توحدت الجهود وصفت القلوب.. واتحدت الأحزاب حول منهج للاصلاح لتقدمنا خطوات كبيرة.
ويضيف: مازالت الفرصة سانحة لجمع الشمل والتعاون من أجل انقاذ مصر من التراجع السياسي والاقتصادي.
لا تلوموا الإخوان
وعن مسئولية الإخوان عن الانقسام الموجود علي الساحة السياسية.. يقول قبل الانتخابات الماضية دعا الإخوان باقي القوي الوطنية والائتلافات للنزول بقائمة واحدة في الانتخابات.. ووافقوا.. ثم رفضوا واثاروا خلافات علي الأولويات في القوائم.. وانسحبوا ونزلوا بقوائم مستقلة.. وكانت النتيجة حصول الإخوان علي الأغلبية.
ويكمل كلامه.. حرام الاتهام بالسيطرة والانفراد لاننا في عهد مبارك كنا نترك دوائر لرموز المعارضة الوطنية.. ونساند البعض في دوائر أخري لفك سيطرة الوطني علي البرلمان.. ونفس الوضع كنا نتبعه في الانتخابات النقابية.
الخلاف مع الدستورية
المستشار سيف الإسلام يدافع عن موقف الإخوان مع المحكمة الدستورية بأنه ليس خلافا ضدها ولكن هو مرتبط بلجنة اعداد قانون الانتخابات كان لهم مندوب يحضر الجلسات.. ولم يعترض علي أي نصوص.. ثم بعدها فجروا لنا لغم عدم الدستورية وبالتفاف قانوني ألغوا انتخابات البرلمان المنتخب!
المصالح والأهواء الحزبية
ويتهم المستشار البنا الكثير من الأحزاب بإثارة الخلافات واصطناع أزمات.. ورفض الحوار مثلما حدث في أزمة الدستور.
ويؤكد أن التعديلات الدستورية المقترحة وعد الرئيس بتنفيذها.. والنية متجهة لارضاء الجميع.. فلا نريد تفريق مصر.. واستمرار حالة الانقسام الحالية.
الباب مفتوح للتوافق
المخاوف كثيرة من رغبة الإخوان في الاستحواذ علي الأغلبية الانتخابية مرة أخري وتكسير باقي القوي السياسية؟
يري المستشار البنا ان هناك محاولات مبذولة لازلة الخلافات.. فحزب الوسط قدم مبادرة لإخلاء الدوائر لمائة شخصية وطنية ليتيح وصولها إلي البرلمان.
فالحلقة المهمة أن كثيرا من هؤلاء ومن أصحاب الكفاءات لا يستطيعون اجتياز الانتخابات ولا الوصول للمواقع السياسية.. لانهم لا يجيدون لعبة ولا أساليب الانتخابات ولابد من وضع منظومة للاستفادة بهم حزبيا وسياسيا.
مجالس عليا متخصصة
توسيع دائرة المشاركة السياسية. وضم الكفاءات إليها مشروع قدمته ويتم دراسته.. وفيه يتم انشاء مجالس عليا متخصصة في شئون الدولة مثل الاقتصاد.. التعليم.. الصحة.. الزراعة وغيرها وتضم أصحاب الخبرات المتميزة من الحاليين والسابقين وممن لهم اتصال بالشأن العام ومارسوا اعمالا تنفيذية وينتخب مجلس رئاسي لها.
هذه مجالس من علماء وخبراء مصر ترسل لها الحكومة تشريعاتها وخططها للدراسة والتقييم.. ووضع توصيات يتم مناقشتها مع البرلمان.. ويكون لها دور ملزم في تخطيط مسار الدولة بصورة علمية.
تمثيل للقوي الشعبية
ويكمل كلامه اقترح ضم ممثل منتخب من النقابات والاتحادات والهيئات القضائية إلي البرلمان ليكون معبرا عن رأي القطاع المنتمي إليه عند مناقشة إلي مقترحات أو تشريعات في اللجان حتي لا تأتي ضد مصالحهم أو توجهاتهم.
سلطات
مكتب الإرشاد
الكلام عن سلطات مكتب الإرشاد وإدارة الجماعة لشئون الدولة.. لم يتوقف؟
المستشار البنا يتساءل.. باراك أوباما يدير أمريكا أم الحزب الديمقراطي؟!
الحزب اختار الرئيس وفوضه ورشحه.. والناس منحته ثقتها وانتخبته.. وبالتالي هو لن ينسلخ عن الحزب.. ولكن هو ينفذ سياسة الحزب.. بصفته وكيلا عن الشعب والحزب جزء منه.
الرئيس الآن له سلطات واستقلال في القرار ويستطيع أن يختار ما يراه مصلحة عامة حتي ولو طرحتها باقي القوي السياسية..
لا توجد إملاءات من جماعة الاخوان علي الرئيس القادم من صفوفها.. ولا من الحزب المنتمي إليه.. هناك مشاورات ولقاءات.. وطرح للأمور.. معهما.. مثلما يحدث مع كثير من القوي السياسية الأخري.
ويضيف يجب الا نلوم الرئيس انه قادم من حزب يمثل تيارا سياسيا معينا.. لأن هذا موجود في كل ديمقراطيات العالم.. وتحترمه باقي القوي الحزبية في هذه الدول.
حصار الدستورية والإعلام
ضاع الكثير من رصيد الأخوان المسلمين وثقة الناس فيهم بعد حصار العدالة في المحكمة الدستورية العليا.. ثم مدينة الإنتاج الإعلامي!
لا تظلموا الاخوان.. فالجماهير لها منطق خاص بها بعيدا عن الأحزاب والتيارات. مثلا الالتراس.. شكل نفسه.. وتجمع.. وأصبح له تواجد واستمد قوته من الظروف والأحداث التي شارك فيها بإرادته الخاصة..
نفس الحال بالنسبة لمن ذهبوا إلي الدستورية غضبا من احتمال صدور أحكام ضد إرادة الناخبين.. ومثلهم من ذهبوا إلي مدينة الإنتاج الإعلامي استنكارا لأداء بعض قنواته وضيوفه.. وغيرهم ذهبوا إلي الاتحادية لتوصيل رسائل منهم للقصر الجمهوري.. كلها ردود أفعال لكل القوي الشعبية باختلاف ولائها وانتماءاتها السياسية.. ولكل منها وجهة نظر، فهل نلوم الجميع.. أم نقول إنها الديمقراطية وحرية الرأي؟!
أين ميليشيات الإخوان؟
المستشار سيف الإسلام الابن الأكبر لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين.. يعترف بوجود مليشيا مسلحة للإخوان.. ولكن كما يقول كانت قبل ثورة يوليو 2591.. وتم تشكيلها من خلال الجهاز السري لمحاربة الإنجليز.. وشاركت في حرب فلسطين عام 8491.. ثم من خلال كتائب القناة التي كانت تتدرب علنا وتحت بصر السلطات المصرية، وساهمت بدور كبير في المقاومة ضد الإنجليز والقتال ضد معسكراتهم خلف القناة.
ويكمل ان الاخوان المسلمين قضوا سنوات بعد ثورة يوليو في السجون والمعتقلات.. ولم يحملوا سلاحا.. ولم تحرر ضدهم أي قضايا لحيازة أو استعمال سلاح منذ أربعين عاما.
وعندما خرجوا للحياة السياسية كانوا يحصلون علي أغلبية رغم التزوير في الانتخابات.. وبالتالي فلا احتياج للعنف ولا السلاح.
والأمر الآن لا يختلف فالثقة الشعبية موجودة.. والخلاف في الرأي سياسة لا تحتاج إلي عنف أو غيره.
عودة رجال الأعمال
هناك شواهد علي عودة رجال الأعمال إلي المشهد السياسي مع شخصيات مثل الشاطر ومالك وهو ما يحمل معه شكوك كثيرة؟
- يوضح المستشار البنا.. ان عودة الفساد من الماضي مستحيل.. هناك مجموعات رجال الأعمال ولكن أموالهم واستثماراتهم معروفة.. ولابد ان تكون فوق مستوي الشبهات.. والرئيس طالب الجميع منهم بتقديم تفصيل للذمم المالية.. وإقرارات ذمة مالية وكسب لثرواتهم قبل توليهم أي أعمال مع الدولة.. وأن يحاسبوا عليها سنويا.
وبالنسبة لرجال الأعمال السابقين لابد ان تصفي قضاياهم أولا.. وتأخذ الدولة حقها.. ويتم إبراء ذمتهم المالية أولا.
ويبقي بعدها ان يراقب جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية كل الأعمال المشتركة مع الدولة.. لمنع الانحراف والتجاوز.. وحتي لا يستغل المال العام في التربح والاحتقار ويصب الاستثمار لصالح المواطن.
دم الشهداء ضاع
مازال ملف اغتيال الشهداء تائها ولم يحسم رغم انتخاب الرئيس؟
- قال.. نعم معطل عمداً بسبب إخفاء مستندات.. وحرق أوراق الأرشيف في أماكن مهمة.. وتضليل أجهزة البحث والتحقيق لأن أصحاب المصالح مازالوا في مواقع كثيرة.. ولم تمتد إليهم يد القانون.
ليس من المعقول قتل أكثر من 07 مواطنا في ستاد بورسعيد.. وقتل شيخ من الأزهر بمسدس كاتم للصوت وسط شباب الثورة مع غيره في ميدان التحرير.. ويبقي الجناة سراً غير معلوم وفي تقديري ان هذا يوضح حجم دولة الفساد وسطوتها الموجودة حتي الآن.
الأموال المنهوبة مشكلة
ملف استرداد الأموال المنهوبة متعثر أيضا رغم احتياج مصر لها.. فمتي تتحرك الدولة؟!
- يقول المستشار البنا.. انه الملف الأخطر ولكنه مرتبط باستقرار الأوضاع الداخلية والسياسية بالذات حتي يمكن تنظيم خطوات التحرك.. والمطالبة بها علي المستوي الدولي. هناك أطماع من البنوك والشركات الدولية والدول التي وضعت نظما لمكافحة الفساد وغسيل الأموال.. لأنهم يعلمون حجم الأموال المهربة وأماكن تواجدها.. ولا يتخذون خطوات لمساعدة الدول في استرداد أموالها المنهوبة فعسي أن تضيع ويتم الاستيلاء عليها.
ويتعجب انهم يحاصرون أموال الجمعيات الإسلامية.. والتبرعات الخاصة بها.. رغم ان مصادرها مشروعة ومعلومة.. ويتسترون علي أموال الشعوب المنهوبة بطرق غير شرعية ولا أخلاقية.
الحكومة عمرها قصير
وعن الحكومة المتعثرة.. وغياب الرؤية والبرنامج؟
- يقول إنها حكومة مؤقتة.. وأمامها فترة زمنية محدودة.. تقوم خلالها بتسيير الأعمال حتي يأتي برلمان له دور ورأي في الاختيار والخطة والبرامج المرحلية والمستقبلية.
هناك وزراء لهم أداء.. ووزراء بدون أداء.. لكن صعوبة المرحلة.. وقصر المدة من عوامل عدم نجاحها بالصورة المطلوبة.
وبالتأكيد الأمور ليست قاتمة.. وخطوات الإصلاح مستمرة.. وطرد الفساد أكيد.