أخبار اليوم تنشر تفاصيل الجلسة الأخيرة في قضية الجيزاوي المتهم وشريكه :

اعترافاتنا وليدة الاكراه وهناك حقيبة رابعة تحتوي علي لاب توب يضم ابحاث تقدر بالمليارات

صورة ارشيفية للجيزاوى لحظة القبض عليه فى السعودية
أعلن الشيخ بسام النجيدي رئيس الدائرة القضائية ال 61 في جلسة ساخنة بالمحكمة الإدارية التابعة للمحكمة العامة في جدة الاربعاء الماضي عن كفاية المرافعات في قضية الجيزاوي، ورفعها للتأمل والحكم الثلاثاء المقبل. شهدت جلسة المحاكمة التاسعة للمتهم احمد الجيزاوي بالمحكمة العامة بجدة 9 يناير بحضور شريكه الصيدلي اسلام بكر وثالث سعودي الجنسية بتهمة تهريب مواد مخدرة تلاوة قاضي الجلسة نص الاعتراف المصدق شرعا بخصوص الجيزاوي وشريكيه.
وفي تصريح خاص ل "أخبار اليوم" أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو إن الخارجية تتابع هذه القضية من خلال قنصليتها في جدة حيث يحضر المستشار القانوني كافة الجلسات أما الحديث عن أي تحركات دبلوماسية اخري فلن يكون قبل صدور الحكم القضائي.
وحين سأل القاضي المتهمين عن هذا الاعتراف انكراه جملة وتفصيلا وقالا ان الاعتراف يوجد به تناقض مما يؤكد انه غير صحيح . وقال الجيزاوي انني لم اتمكن من مقابلة القضاة لاخذ التصديق الشرعي علي اعترافي وكنت ابصم وتم اكراهي علي ذلك فسأله القاضي وما هي البينة علي وجود الاكراه فرد الجيزاوي اثار الضرب التي كانت علي جسدي في الجلسة الاولي للمحاكمة.
كما قام قاضي الجلسة التي حضرها المستشار القانوني للقنصلية المصرية العامة بجدة ياسر علواني بسؤال المتهم الثاني اسلام بكر فرد عليه قائلا : جميع ما ذكرته في الاعتراف غير صحيح وقد اكرهت عليه لتهديده بانه سيتم سجن والدتي.
فيما قال الجيزاوي لقد كانت بحوزتي 4 حقائب ورجال الضبط اخفوا الحقيبة الرابعة وقالوا انها 3 حقائب فسأله القاضي ما هي المشكلة في الحقيبة الرابعة؟ قال الجيزاوي انها كانت تحتوي علي لاب توب يحتوي مجموعة من الابحاث التي تقدر بالمليارات!
فرد عليه المدعي العام قائلا عليك ان تفصح عما كان في هذه الحقيبة ان كان بها اشياء ذات قيمة عالية لانها ممكن ان يكون بها ابحاث لاعمال ارهابية فلم يرد الجيزاوي.
وسأل القاضي المتهمين هل هناك طلبات للمدعي عليهم فقال الجيزاوي اطلب من المدعي العام احضار علب الحليب لمشاهدة تاريخ انتاجها الذي يشير الي موعد بعد تاريخ القبض علي في المطار فرد عليه المدعي العام: تستطيع تغيير التواريخ.
كما طلب الجيزاوي شريحة الهاتف المحمول الذي قام بشرائها من خارج المنطقة الجمركية وتحدث منها مما يدل علي ان عملية القبض او الضبط تمت خارج المنطقة الجمركية وليس داخلها ولم يستجب لطلبه. وكان رد المدعي العام علي كل ما تم التحدث به من المتهمين بانه كلام مرسل لا يستحق الرد عليه.
وفي نهاية تلك الأحداث الساخنة التي شهدتها الجلسة الأخيرة قبل إيقاف التداول حولها، قرر رئيس الدائرة القضائية السادسة عشر في المحكمة العامة الشيخ بسام النجيدي أن الجلسة القادمة التي حدد لها يوم الثلاثاء المقبل قد تشهد النطق بالحكم، وفي حال الحاجة للتأمل فيها، سيتم إبلاغ الأطراف كافة الأسبوع المقبل.