اعلنت وزارة الخارجية انه تم تأجيل النظر في قضية المحامي احمد الجيزاوي إلي الثلاثاء القادم. صرح المستشار نزيه النجاري نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه فيما يخص تطورات قضية المحامي احمد الجيزاوي وشريكه المصري في القضية اسلام محمود بكر. وفي اطار متابعة قنصليتنا العامة في جدة لهذه القضية. كلف السفير عادل الالفي قنصلنا العام في جدة المستشار القانوني للقنصلية بالتوجه إلي مقر المحكمة العامة في جدة لحضور الجلسة التي عقدت امس والتي استمرت 45 دقيقة. حيث خلصت المحكمة إلي تأجيل نظر القضية إلي يوم الثلاثاء القادم 15 يناير الجاري. وحل تعرض احد المواطنين بالكويت للاعتداء بالطعن اثر خلاف. اوفد القنصل العام وائل جاد المسئول القانوني بالقنصلية لمتابعة التحقيقات مع المعتدي علي المواطن من قبل السلطات الكويتية المختصة في ضوء صدور تقرير الطب الشرعي وذلك لتقديم الدعم للمواطن. حيث تم تجديد الحبس للمتهم. وقامت القنصلية بالاطمئنان علي صحة المواطن حيث تتحسن حالته ويتماثل للشفاء. من ناحية أخري أكد المصريان المتهمان بتهريب حبوب محظورة إلي السعودية أمام المحكمة أن الاعترافات التي أدلياها تمت تحت الإكراه. مؤكدين أن "الاعتراف يوجد به تناقض". وشهدت جلسة المحاكمة التاسعة للمتهم أحمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي بالمحكمة العامة بجدة بحضور شريكة الصيدلي إسلام بكر وثالث سعودي الجنسية بتهمة تهريب مواد مخدرة تلاوة قاضي الجلسة نص الاعتراف المصدق شرعاً بخصوص الجيزاوي وشريكيه. وقد تم تأجيل الجلسة إلي 15 يناير الجاري لمزيد من الدارسة. وحين سأل القاضي المتهمين الجيزاوي وإسلام عن هذا الاعتراف أنكراه جملة وتفصيلاً وقالا إن "الاعتراف يوجد به تناقض يؤكد أنه غير صحيح". وقال الجيزاوي إنني لم أتمكن من مقابلة القضاة لأخذ التصديق الشرعي علي اعترافي وكنت أبصم وتم إكراهي علي ذلك. فسأله القاضي وما البينة علي وجود الإكراه فرد الجيزاوي بالقول "آثار الضرب التي كانت علي جسدي في الجلسة الأولي للمحاكمة". كان الادعاء العام طلب توقيع عقوبة الإعدام علي المتهم خلال الجلسة الأولي من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو الماضي.