محمد على بشر أكد د. محمد علي بشر محافظ المنوفية ان مدينة السادات تعتبر من مناطق الجذب الاستثماري المصري والعربي والاجنبي ومن المناطق الجاذبة للعمالة وهي ثاني مدن الجيل الأول التي قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإنشائها عام 1976 لتصبح مجتمعا عمرانياً جديداً يرتكز علي النشاطين الصناعي والزراعي بجانب التوطن السكاني، وتشغل موقعاً وسطاً بين القاهرة والإسكندرية، مما جعلها مركزاً للصناعات الثقيلة والهامة، والتي ستؤدي مستقبلاً لخلق مجتمع حضري كبير. استثمارات كبيرة اوضح المهندس علاء عبد العزيز رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ان الاستثمارات الصناعية تمثل العصب الرئيسي للتنمية في مدينة السادات، وقيمتها 6.4 مليار جنيه والمدينة تجذب استثمارات متزايدة في الصناعة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بالإضافة إلي الورش والصناعات الصغيرة المغذية.وتشغل المنطقة الصناعية مساحة (10.13 ) كم 3. وتنقسم إلي خمس مناطق صناعية بها (131) مصنعا . واشار المهندس احمد علاء الدين المدير التنفيذي لجمعية المستثمرين ان هناك العديد من المشكلات تواجه المستثمرين حيث ان 50٪ من المصانع التي ما زالت مفتوحة تعاني العديد من المشاكل و75 مصنعا توقفت كليا من اجمالي 525 مصنعا بالمدينة التي تضم 60 ألف عامل برأسمال 5 مليارات جنيه وحجم انتاج سنوي 4 مليارات. قال الدكتور محمد حلمي هلال رئبس جمعية مستثمري المدينة أنها تأثرت بالحالة الاقتصادية الحالية حيث يوجد 175 مصنعامتوقفا جزئيا بسبب: التعثر في سداد قروض البنوك وعدم وجود فرصة للجدولة والسداد وعدم القدرة علي تسويق المنتجات ودراسات جدوي غير مكتملة اضافه والخلافات الشركاء ومشاكل التوريث وقد اجرت الجمعية حصراً بالمشاكل لتقديمها للحكومة بحثا عن حل للمصانع المتوقفة، مشيرا الي ان اجمالي المصانع في مدينة السادات بلغ 525 مصنعا برأسمال 5 مليارات جنيه وحجم انتاج سنوي 4 مليارات جنيه وتضم المصانع 60 الف عامل بعضهم تم تسريحه عقب غلق المصانع وبالطبع زادت نسبة البطالة، كذلك تعاني بعض المصانع العاملة من توقف الانتاج نتيجة انقطاع الكهرباء والمطالب الفئوية ونقص الخبرات والتأهيل لدي العمال حصر المشاكل واكد د. هلال ان بناء قاعدة معلومات دقيقة وصحيحة عن حجم الاعمال والتشغيل في "السادات" علي رأس اولويات عمل الجمعية حاليا خاصة ان هناك مصانع ترفض الافصاح عن الارقام الحقيقية عن استثماراتها واخري تتجمل وتدعي ارقاما كبيرة وهي في الواقع لا تستطيع ان تقترب من هذه الارقام بالتالي هناك واقعان رقميان متناقضان ربما لعدم الثقة في الدولة والاجهزة المعنية مثل الضرائب والتأمينات وربما بسبب الرغبة في انتزاع مساندة تصديرية، فرجل الصناعة مثل الطبيب لا يستطيع ان يشخص الحالة لوصف الدواء بدون بيانات حقيقية. ومن هذا المنطلق بدأت جمعية المستثمرين في طلب الحصول علي البيانات مثل الجهات المختصة مثل الضرائب، التأمينات، المرافق وغيرها لتحديد الواقع الصحيح للصناعة بمدينة السادات التي تتميز بالهدوء صناع وسماسرة واشار اللواء حسني العايدي امين جمعية المستثمرين ان هناك تجارا يتخفون في عباءة الصناع فاصبح لدينا صناع ومستثمرون وسماسرة ومنتهزو فرص ومنهم من قام بتهريب امواله عقب اندلاع ثورة 25 يناير وتوالي الاحداث والذين يهربون هم من تربحوا دون عناء وفي المقابل ليس عيبا ان تأخذ الدولة بيد كيانات استثمارية وتكبرها وتنميها في اطار استراتيجية الدولة نحو بناء قاعدة تنمية يقودها القطاع الخاص.