.. وماذا بعد الاستفتاء ؟!

هل يحقق الاستقرار أم يگون بداية لصدام جديد؟

د. جمال زهران // د. عمرو ربيع هاشم // سعد الحسينى
د. البنا: »نعم« النتيجة النهائية و»لا« ترجعنا لنقطة الصفر
د. الهلباوي: المشكلة تكمن في فقدان الثقة والتشدد بين كافة الأطراف
د.سنوسي: الأفضل لاستقرار مصر هو »رأي الشعب«
د. زهران: بداية لأزمة جديدة والصدام متوقع
د. هاشم: الصراع السياسي بالبلاد يتوقف علي طبيعة النتيجة
الحسيني: خطوة لاستكمال المسار الديمقراطي
د. عاطف البنا // د. كمال الهلباوي // د. صبري السنوسي
بعد مرور المرحلة الأولي للاستفتاء علي الدستور المصري مازال الصراع والصدام مستمراً بين مختلف القوي السياسية بالبلاد حوله والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو: هل ينهي الاستفتاء علي الدستور الصراع السياسي بالساحة السياسية المصرية ويهدئ الأوضاع بالبلاد وتبدأ مصر مرحلة جديدة لبناء الديمقراطية وتحقيق النهضة الاقتصادية؟
أم أن نتيجة الاستفتاء سواء »نعم« أو »لا« ستكون بداية لأزمة جديدة وقد تصل لمرحلة الصدام بين الأطراف المختلفة سياسياً حول الدستور.
الخبراء اختلفوا حول تأثيرات نتيجة الاستفتاء علي الوضع السياسي بالبلاد ولكنهم اتفقوا علي ضرورة الاسراع ببناء مؤسسات الدولة.
التفاصيل في السطور التالية..
في البداية يقول الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري واستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة
عمرو دراج
عمرو دراج :- ملتزمون بشرعية الصندوق ومن يرفض يقول لنا البديل
إذا كانت النتيجة النهائية هي الموافقة علي الدستور باجماع شعبي ففي اليوم التالي للنتيجة تنتقل سلطة التشريع من الرئيس الي مجلس الشوري ويستمر ذلك الي ان يتم انتخاب مجلس النواب، كما سيترتب علي ذلك أيضاً إلغاء جميع الاعلانات الدستورية سواء التي أصدرها الرئيس أو المجلس العسكري ويبدأ تطبيق الحياة النيابية بانتخابات مجلس نواب ثم يليها ب 6 اشهر انتخابات مجلس الشوري وبذلك يكون لدينا هيئات منتخبة ويتم تشكيل حكومة في ضوء انتخاب مجلس النواب وتدور عجلة العمل والانتاج ونتجه للإستقرار رغم محاولات البعض ممن يسمون أنفسهم قيادات أو نخب أن يحدثوا نوعا من الارتباك والشوشرة وتكون الحياة طبيعية.. أما اذا كانت النتيجة ب »لا« وهو احتمال ضعيف فإنه سيرجعنا لاجراءات أولها كما اوضحها الرئيس انتخاب جمعية تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر وتقوم بوضع مشروع دستور خلال 6 أشهر ثم يعرض للاستفتاء الشعبي أي لمدة 01 أشهر علي الاقل في حالة من عدم الاستقرار وبذلك نعود الي نقطة الصفر.
ويضيف البنا انه يتصور أن مدة إعادة الاجراءات في حالة النتيجة ب »لا« للاستفتاء ستستغرق وقتا أطول لأن تلك القوي التي لا تريد أن تصمت الآن ولا تريد استقراراً للبلاد ولا يسلمون بالاستفتاء علي الدستور وهاجموا الجمعية التأسيسية فقطعا سيحدث جدل شديد حول تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة وحتي اذا جاء مشروع دستور يتفق مع تلك القوي الليبرالية والعلمانية واليسارية المتطرفة، فان القوي الاخري المتمسكة بهوية البلاد وتقاليدها فهل ستوافق علي مشروع دستور مثلا تكون الغلبة فيه لتلك القوي نشك في ذلك.
أزمة ثقة
كما يري الدكتور كمال الهلباوي عضو جماعة الاخوان المسلمين المستقيل أنه أيا ما كانت نتيجة الاستفتاء علي الدستور فهي ليست متمثلة في الأغلبية والأقلية مهما كان حجم الأغلبية والاقلية، انما المشكلة تكمن في فقدان الثقة بين الطرفين وتكمن في التشدد وفي أن بعض القوي تري ان من يصوت ب »نعم« كعابد الوثن فالمشكلة فكرية وثقافية وحوارية فليس لدينا حوار جاد مع الآخرين إنما الحوار الذي يدعو اليه الرئيس مرسي فهو حوار يكاد يكون مع النفس وبعض المنتفعين والحوار الذي دعي اليه مكتب الارشاد يعلم مسبقا أن القوي الوطنية لن تقبله لأنها ببساطة شديدة تري أنه لا مكتب الارشاد ولا الإخوان المسلمين يريدونهم شركاء في الوطن وخصوصا بعد الثورة، كما أن الرغبة في الانتصار علي الطرف الاخر بعيداً عن التنافس السلمي ومن ثم فهي من أسباب الصراع وهذا الصراع لا يحله الا حوار جاد ومنظم في منطقة مقبولة وفي أوقات ممتدة وطرح كل الموضوعات المختلف حولها والاستفادة بالعقول والافكار التي لدي الجميع ويختتم د. الهلباوي كلامه بأن نتيجة الاستفتاء سواء ب »نعم« او »لا« لن تحل المشكلة الحالية بينما الحل لها في وجود الثقة بين كافة الاطراف.
قناعة شعبية
ويقول الدكتور صبري السنوسي استاذ القانون الدستوري ومدير مركز البحوث والدراسات بكلية الحقوق جامعة القاهرة: نتيجة الاستفتاء بالمرحلة الاولي والتي جاءت ب »نعم« أثارت الشكوك داخل نفوس القوي السياسية وأغلب افراد الشعب ولكن في حالة ظهور النتيجة النهائية ب »لا« ستؤدي للاستقرار لانها ستكون بداية لتكوين جمعية تأسيسية جديدة من قبل الشعب ورغم إضاعة بعض الوقت في استكمال كافة الإجراءات إلا أنه سوف يؤدي الي قناعة شعبية باعتباره رأي الشعب وليس رأي جماعة معينة أو حزب معين مسيطر وبناء علي ذلك يري السنوسي أن هذا هو الافضل لاستقرار مصر.
إنفجار العنف
ولكن د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد يري ان الاستفتاء علي الدستور لن يكون حلا للأزمة السياسية الحالية بل سيكون بداية لازمات قادمة بغض النظر عن »نعم« أو »لا« فالبداية الخاطئة في فترة ما بعد الثورة والفترة الانتقالية والإدارة الخاطئة لها تؤكد علي ان الدستور كخطوة من الخطوات التي تعد بعد انتخابات باطلة كثيرة هو هدف أساسي للاسلاميين الذين يريدون الاستحواذ والسيطرة والاستقواء لذا لا نجد عائدا لعملهم والدليل علي ذلك ما قامت به الحكومة من قرار رفع الأسعار وفرض الضرائب وهذا الأمر يؤكد عدم توفر رؤية لديهم للعمل فضلا عن أنهم ليس لديهم أجندة سوي السيطرة فقط لا غير لذا تراجع د. مرسي عن هذه القرارات ليثبت بما لا يدع مجالا للشك أنهم يفتقدون للرؤية الشاملة.
ويتوقع د. زهران استمرار الأزمات وانفجار العنف لأنه في حالة القول ب »نعم« لن تسكت القوي المعارضة والقوي الثورية وفي نفس الوقت عند القول ب »لا« لن تسكت القوي المتأسلمة وبالتالي ستكون بداية لمرحلة عنف جديدة قد تصل الي ما لا يحمد عقباه وهو ما لا نفضله الي حرب أهلية شاهدنا بوادرها حول قصر الاتحادية.
صراع مستمر
بينما يري الدكتور عمرو ربيع هاشم رئيس وحدة الدراسات المصرية بمركز الدراسات بالأهرام ان الاستفتاء علي الدستور إذا جاءت نتيجته ب »نعم« فستتعقد الأمور وسيزداد الصراع السياسي بالبلاد ويتوقف ذلك علي نتيجة الدستور فالنتيجة اذا جاءت »نعم« ستفجر صراعات كثيرة بينما النتيجة ب »لا« ستخمد تماما الصراع في هذه الحالة، ولكن الخلاف قائم، حتي وان كانت النتيجة ذات شفافية وبصندوق الانتخاب ايضا فهناك صعوبة في ذلك، مما يؤدي لعدم الاستقرار بالبلاد مادامت هذه الجماعة تستأذن المرشد في كل شئ، كما انهم لن يقدموا شيئا للشباب الذين قاموا بالثورة ولذلك ستستمر حالة عدم الاستقرار لأن أي ثورة في العالم لابد ان من قام بها يحصل علي مطالبه.
أهداف الثورة
بينما أكد عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ومحافظ كفر الشيخ المهندس سعد الحسيني أن يوم الاستفتاء يعتبر عيداً وطنياً يجعلنا علي أعتاب اكتمال المسار الديمقراطي فهو خطوة هامة في سبيل تحقيق أهداف الثورة وأضاف أن الجميع ينبذون العنف أيا كان مصدره، ويجب علي الجميع أن يستمع لصوت الشعب ويحترم قراره أيا كان، مشيرا الي انه في جميع الأحوال سوف تنتقل البلاد الي استقرار أمني وسياسي واقتصادي.
شرعية الصندوق
ويقول الدكتور دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة والأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور أن حزب الحرية والعدالة ملتزم بنتائج خيارات الشعب قائلاً: »سمعنا أحد أقطاب المعارضة يقول الدستور باطل سواء الناس قالت نعم أو لا ونحن ملتزمون بشرعية الصندوق وعلي من يرفض من القوي السياسية أن يقول لنا البديل لأن هذا سيؤدي للفوضي ولا يجوز أن نقول أننا لا نقبل الأمرين«.
وأشار الي أنه شاهد إقبالا شديدا من الناخبين علي لجان الاستفتاء مما يعني ان المواطنين أدركوا أن صوتهم له قيمة لذلك يشاركون ولديهم ثقة في العملية مؤكداً علي أن البلاد ستنتقل بعد نهاية الاستفتاء الي مرحلة جديدة من الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.