وجه مؤتمر معاهدة حظر الالغام المضادة للافراد اتهاما لسوريا باستخدام هذا السلاح القذر ضد شعبها الذي يقوم حاليا بثورة ضد نظام الرئيس بشار الاسد. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي انعقد هذا الاسبوع في الأممالمتحدة في جنيف. واشار الي ان سوريا هي البلد الوحيد من دول الربيع العربي الذي استخدم هذه الاسلحة. وقام المؤتمر بتقييم مسيرة معاهدة أوتاوا لحظر استخدام وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد.. اضافة الي انضمام بولندا للمعاهدة ليصل عدد الدول الاعضاء الي 161 دولة أي 08٪ من بلدان العالم من بينها 31 دولة عربية. وقد تباينت وجهات النظر في بشأن نجاح المؤتمر الدولي في حظر استخدام الالغام الارضية وقالت رئيسة الحملة الدولية من اجل حظر الالغام والحاصلة علي جائزة نوبل للسلام عام 7991 جودي ويليامز في مؤتمر صحفي عقد في جنيف أن مشوار 02 عاما منذ بداية الحملة التي كانت وراء هذه المعاهدة و51 عاما منذ اعتماد المعاهدة يجعلنا نقترب من عالم خال من الالغام. وعلي مستوي تطبيق بنود المعاهدة من قبل الدول الاعضاء اعلنت 91 دولة عن تطهير ترابهم كلية من الالغام المضادة للافراد.. وهناك 4 بلدان اخري اعلنت التحاقها بالتسع عشرة السابقة الذكر.. وهي الكونغو، الدنمارك، الاردن، واوغندا وما يقلق خبراء حظر الالغام هو كون العديد من الدول تطالب دوما بتمديد المهلة المحددة لها من اجل القضاء علي مخزونها من الالغام وهناك 03 دولة معينة وقد تنضم لها 4 دول بعد اجتماع جنيف. وما يقلق اكثر هو لجوء سوريا من جديد الي استخدام الالغام المضادة للافراد في الصراع الدائر بين الاسد والمعارضة السورية. وأعلن المؤتمر ان الحكومة السورية استخدمت الالغام المضادة للافراد علي الحدود السورية اللبنانية والتركية خلال العام الجاري وقال وزير خارجية سلوفينيا التي ترأست المؤتمر كارل ايرايفيك ان من تأثيرات ثورات الربيع العربي والاضطرابات في فلسطين انها ستعمل علي تباطؤ عملية الانضمام للمعاهدة.. وشدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر ماور في المؤتمر علي ضرورة تعزيز دعم ضحايا الالغام، مشيرا الي تضاؤل مستوي الدعم الذي تقدمه الدول للضحايا بحيث تراجعت المساهمات المالية في صندوق تعويض ضحايا الالغام بحوالي 03٪ هذا العام وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر قد خصصت برنامجا لتعويض الضحايا بمبلغ 02 مليون فرنك لهذا العام.. ولكنها لم تحصل حسب رئيسها ماور إلا علي 6.21 مليون. الجدير بالذكر ان معاهدة حظر الالغام هي المعاهدة الدولية الاولي المتعلقة بالاسلحة التي نصت علي ضرورة تعويض الضحايا. وقد أعلنت 82 دولة عن تحمل نفقات مجموعة من الضحايا فيها.. وابرمت المعاهدة عام 7991 ودخلت حيز التنفيذ في عام 9991 ويبلغ عدد الدول العربية المنضمة للمعاهدة 31 دولة.