حبس نائب بتهمة المساس بالذات الأميرية

برلمان كويتي جديد في أول ديسمبر

بعد الاحداث الساخنة التي شهدتها الكويت في الفترة السابقة علي خلفية صدور مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل نظام التصويت في الكويت والذي حدد لكل ناخب حق الادلاء بصوته في الدائرة المقيد بها لمرشح واحد فقط وان يعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد صدر يوم الثلاثاء الماضي مرسوم بقانون رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة يوم السبت 17 من محرم 1434 الموافق الاول من ديسمبر 2012.
وتقرر فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة بدءا من الأربعاء 31 اكتوبر وحتي يوم 9 من نوفمبر المقبل آخر يوم لاستقبال طلبات الترشيح، وكذلك رسم التأمين تم زيادته من50 دينارا ليكون 500 دينار لكل مرشح. وأفاد بيان وزارة الداخلية المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة ان باب الترشيح لانتخاب اعضاء مجلس الأمة سيفتح اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 31 اكتوبر ويستمر حتي نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 9 من نوفمبر 2012. وعلي صعيد متصل بالاحداث الساخنة التي تمر بها الكويت استجاب النائب السابق مسلم البراك لكتاب الاستدعاء الرسمي، بتسليم نفسه إلي رجال الأمن بعد أن تسلم منهم مذكرة الضبط والإحضار الصادرة بحقه وبعد مشاهدته مذكرة الاعتقال واطلاعه عليها، كما اطلع علي المذكرة ايضا المحامي محمد عبدالقادر الجاسم والنائب السابق د. عبيد الوسمي الذي رافقه في المركبة التي نقلته الي مبني أمن الدولة، وقد انطلقت جموع من الشباب من ديوان البراك باتجاه مبني أمن الدولة للاعتصام هناك تضامنا مع البراك. وقام رجال الأمن بنقل البراك من مبني أمن الدولة إلي النيابة العامة بقصر العدل تمهيدا لبدء التحقيق معه بتهمة المساس بالذات الأميرية علي خلفية خطابه الشهير بساحة الإرادة في تجمع »كفي عبثا« الذي أقيم بتاريخ 15 اكتوبر الماضي ويحضر التحقيق معه كل من المحامين محمد الجاسم وعبدالرحمن البراك وثامر الجدعي وجاسر الجدعي. وأقيم اعتصام تضامني معه أمام مبني أمن الدولة بمنطقة جنوب السرة انفض الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وتجددت الدعوات للاعتصام أمام قصر العدل بالتزامن مع بدء التحقيق معه، إلا أن وزارة الداخلية قامت بضرب طوق من السياج الحديدي والامني لمنع المعتصمين من الدخول لساحة قصر العدل، ولم يحدد حتي الآن أي موقع آخر للاعتصام التضامني.وقامت النيابة بحبس النائب حبسا احتياطيا علي ذمة التحقيقات وتم الافراج عنه بكفالة مالية.