التعليم يحتاج تحديد أهداف.. وليس تغيير أنظمة

تعديل الثانوية العامة بجرة قلم.. خطأ كبير.. والوزارة صنعت منها بعبعا لكل بيت التعليم تجاهلت تقاريرنا بتغيير مديري 20 مدرسة لعدم الفاعلية و3٪ فقط تطبق معايير الجودة

مازالت التصريحات عن تطوير التعليم ، مستمرة ولم نر أي جديد ، وأولياء الأمور أصابهم اليأس من وزارة التربية والتعليم ، التي تشكل لجانا «شكلية» بتوصيات غير واقعية دون تنفيذ ، ولم يبق إلا أمل تفعيل ضوابط الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المعتمدة دوليا من الهيئات الدراسية والبحثية لنغادر موقعنا سيئ السمعة باحتلال المركز قبل الأخير عالميا في مستوي التعليم بالمدارس ، فكان الحوار مع الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التي مر 10 سنوات علي انشائها أكدت أن 3% من المدارس تحمل شهادة سارية لشروط الجودة رغم وجود قانون يلزم الوزارة بتفعيل الضوابط ، وقالت إنه لا يصلح تغيير أنظمة تعليمية وخاصة الثانوية العامة أو حذف مقررات دراسية ب «جرة قلم» لأن أولادنا ليسوا حقل تجارب ، وعقولهم ليست «كيس حشو» للمعلومات ، ويجب أولا تحديد أهداف التعليم الغائبة عن القائمين علي تطويره حتي الآن ، وانتقدت تحويل الثانوية العامة إلي «عنق زجاجة» تثير الرعب في كل بيت مصري ، وإلي الحوار...
تبني مناهج دراسية خطأ والأصح اختيار نظام تربوي
الكتب الدراسية في الدول المتقدمة مراجع تستمر 3 سنوات وليست مقررات
مر 10 سنوات علي إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ومازلنا نتحدث عن التطوير.. فما دور الهيئة؟
- الهيئة أنشئت منذ عام 2006 ودورها هو وضع المعايير القومية التي تتماشي مع المعايير الدولية ، والتي في ضوئها نضمن أن المؤسسات التعليمية تؤدي عملها وفقا لمعايير الجودة واعتماد المؤسسات في ضوء هذه المعايير ، وبالتالي نضمن ونعتمد الجودة.
ما هذه المعايير؟
- تنقسم لمجالين هما القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية ، وتشمل قياس قدرات قيادة المدرسة ورسالتها والخطة التي تضعها الإدارة للتطوير ووسائل انفاق الموارد والفاعلية التعليمية في المقررات وطرق التدريس والوسائل التعليمية ونسب الغياب والحضور ومستوي الطلاب والنجاح والرسوب والبنية التحتية ووسائل الأمان الشخصي داخل المدرسة.
ما نسبة المدارس التي حصلت علي شهادة جودة التعليم؟
- النسبة قليلة جدا عدد المدارس التي تقدمت خلال 10 سنوات 4981 مدرسة من 52 ألف مدرسة بنسبة 10% من المدارس وماتم اعتماده 5% فقط من المتقدمين، والمعتمد 3681، بينها 1123 مدرسة انتهت لها صلاحية شهادة الجودة والتي يجب أن تتجدد كل 5 سنوات طبقا للقانون.
عزوف المدارس الخاصة
نفهم من هذه الأرقام أن حاملي شهادة جودة التعليم وسارية حتي الآن لايتجاوز 3% من المدارس علي مستوي الجمهورية؟
- بالفعل وهي نسبة قليلة جدا ولكن انبه إلي أن غالبية المدارس المعتمدة حكومية ، والمدارس الخاصة لديها عزوف تام عن السعي لشهادة جودة ضمان التعليم لأن القانون لايلزمها ، ونحن في الهيئة رفضنا مدارس بسبب ملاحظاتنا ومنحنا مدارس أخري مهلة لتوفيق الأوضاع واتباع المعايير.
هل تري أن قصور القانون بعدم إلزام المؤسسات التعليمية وخاصة المدارس بتطبيق معايير جودة التعليم أدي للوضع السيئ حاليا؟
- عدم الإلزام هو أحد المشاكل وليس كلها لأن كل هيئات جودة التعليم في العالم ومنها مصر ليست هيئات رقابية مهمتها معاقبة من لا يلتزم بالمعايير ولكنها جهات تقدم معايير تضمن جودة التعليم يجب علي المسئولين في وزارة التعليم اتباعها وتطبيقها ، وليس الهيئة.
ما أكثر ملاحظات الرفض لمنح بعض المدارس شهادة جودة التعليم؟
- الواقع العملي يكشف أن هناك 3 مشكلات تعد الأكثر شيوعا في مدارسنا ، أولا ارتفاع الكثافة بشكل كبير جدا ثانيا انخفاض نسب الحضور بسبب عدم السيطرة علي الطلاب ومحاسبتهم في حال الغياب، وثالثا تراجع نسب النجاح وبالتالي فالفاعلية التعليمية غير موجودة ونرفض منح شهادة الجودة فورا ، المعيار يحدد 40 طالبا كثافة الفصل الواحد واذا وجدنا أن المعايير الأخري تم تحقيقها نسمح بمرونة في معيار الكثافة حتي 50 طالبا في الفصل الواحد.
قانون الهيئة الصادر عام 2006 نص علي إلزام كافة المؤسسات التعليمية في المدارس والجامعات والتعليم الأزهري بالتقدم للحصول علي اعتماد الجودة خلال 5 سنوات ولم يتحقق حتي الآن فماهو السبب ؟
- بالفعل القانون نص علي ضرورة اعتماد معايير جودة التعليم خلال 5 سنوات ولكنه غير ملزم ولم يحدد عقوبات علي مخالفة النص أو رفض تطبيق المعايير ، ويجب أن ننظر لمشاكل التعليم أولا ونحلها قبل اقرار نصوص عقابية ضد مخالفة المعايير ، واحقاقا للحق مصر مرت بظروف قاسية خلال السنوات الأخيرة حتي وصلنا للاستقرار الحالي ، ويعد عام 2013 الأسوأ في تاريخ هيئة جودة التعليم فلم تتقدم ألا 200 مدرسة فقط ، والواقع أثبت أن مدارسنا لم تكن مهيأة لمعايير جودة التعليم والبيئة التعليمية لتنفيذها ، الا أن الوضع الحالي تغير كثيرا ، ورؤية مصر 2030 وضعت التعليم علي رأس أولويات الدولة.
مركز متأخر
واقع مستوانا التعليمي يقول اننا في المركز قبل الأخير عالميا لجودة التعليم فمتي نغادر هذا الموقع سيئ السمعة ؟
أولا يجب أن ننظر للمعايير التي تم تقييمنا بها لنكون في المركز قبل الأخير ، ومنها معايير ليس لها علاقة مباشرة بجودة التعليم ولكن ببيئة التعليم ، وهذا لا ينفي أننا في مركز متأخر أو يشكك في وجود تراجع رهيب في مستوانا التعليمي.
ماهو توصيف وضعنا التعليمي الحالي من رئيسه هيئة ضمان جودة التعليم ومايجب أن يتم خلال المرحلة القادمة ؟
- أولا لابد أن نعترف بوجود مشكلة كبيرة في وضعنا التعليمي ، ثم نتخذ حلولا واقعية، بدءا من وزارة التربية والتعليم والمجتمع ككل ، فنحن بلد عدد سكانها كبير موروثاتها قديمة ، ولا يجب أن نستغرق في مقارنة أنفسنا بدول لايتجاوز تعداد سكانها أحد أحياء القاهرة، والمشكلة الحقيقية أننا منذ سنوات كثيرة سابقة لم نول التعليم أهمية قصوي ولم يكن ضمن أولويات الدولة ، وقد تكون ظروفنا أجبرتنا علي ذلك في بعض الأوقات، بينما دول متقدمة كثيرة مثل اليابان وألمانيا وفنلندا وضعت التعليم أولوية قصوي لتقدمها وأنه أساس كل تنمية ، فتقدموا بينما نحن تأخرنا ، وأغفلنا أن تحقيق الأمن القومي والاهتمام بالصحة والتنمية والثقافة والتطور كلها تتوقف علي ضرورة تطوير التعليم، ثانيا غيرنا نظما تعليمية كثيرة بدون دراسة وخاصة في نظام الثانوية العامة بدون تهيئة المعلمين وطرق التدريس ، وللأسف أننا نمارس التجارب غير المدروسة علي أولادنا دون وعي ، وحولنا الثانوية العامة إلي «عنق زجاجة» تثير الرعب في كل بيت مصري.
غيرنا أنظمة التعليم عدة مرات بهدف التطوير دون نتائج إيجابية.. فماالسبب؟
- لايصلح اتخاذ قرارات تؤثر في ملايين من المصريين «بجرة قلم» مثلما حدث في إلغاء بعض المقررات الدراسية لسنوات النقل ورغم ذلك جاءت أسئلة من المقررات المحذوفة في الامتحانات ، التعليم حاليا الطالب يحفظ المنهج ليكتبه في الامتحان فقط ، وأصبحنا نفتقد للأهمية الأساسية من التعليم وهي بناء الإنسان وتنمية مهاراته لنذهب إلي التعليم من أجل الإجابة في الامتحان فقط ، بدون أهداف حقيقية تأتي دائما النتائج غير مرضية.
تحديد الأهداف
وزارة التربية والتعليم عقدت مؤتمرا منذ شهور قليلة لتطوير المناهج وانتهت إلي توصيات بتبني عدد من مقررات بعض الدول منها انجلترا وسنغافورة.. فمارأيك ؟
- بالطبع هذه التوصيات لايمكن تطبيقها ولاتصلح لمفهوم التطوير، لأن التطوير يجب أن يبدأ من تحديد أهداف التعليم ومايجب أن يتعلموه في كل مرحلة وارتباطها بسوق العمل ، أما مانمارسه في مناهجنا الحالية ، عبارة عن حشو عقول أبنائنا بمعارف ليسوا في حاجة إليها ، المعرفة والمعلومات لم تعد هي المشكلة ومتاحة علي الإنترنت وفي الكتب ، أما الآن فنحن نحتاج لتعليمهم الأدوات المعرفية واللغات ونبني شخصياتهم وانتماءهم للوطن ، فالدول حاليا تحدث أنظمتها التعليمية بناء علي سوق العمل بعد 20 عاما قادمة ، ونحن مازلنا نعلم أولادنا بطرق «عفا عليها الزمن».
هل تري أن النظام التعليمي في مصر محدد الأهداف ؟
- للأسف الأهداف غير موجودة ، وهو مانحاول تطبيقه عن طريق الهيئة ونضع معايير تعليمية بناء علي المخرجات ، ومايجب أن يعرفه الطالب خلال دراسته ليستفيد منه.
هذه المعايير نتكلم عنها منذ سنوات ولا يوجد تطبيق علي المستوي العملي فماالسبب ؟
- المشكلة أن القانون نص علي اتباع معايير هيئة الجودة ولكنه لم يلزمها ، وهو ليس عيبا في القانون وكل هيئات الجودة في العالم تضع قواعد تطبقها الجهات التنفيذية وعلي رأسها وزارة التربية والتعليم ، دون الحاجة إلي قرارات عقابية لأن المفترض في أن هناك تكاملا بين الجهات المهتمة بالتعليم نأمل أن يطبق في مصر.
الكتب الدراسية في الدول المتقدمة تعادل 3 أضعاف حجم الكتاب المصري رغم الشكوي المستمرة من أولياء الأمور بزيادة حشو المناهج.. فأين المشكلة؟
- مالا يعرفه الكثيرون أن الكتب الدراسية في الدول المتقدمة هي مراجع تمتد لثلاث سنوات وليست مقررات دراسية مثلما هو متبع في مصر ، فالطالب يستعين بها ولايحملها ذهابا وعودة كل يوم بين المدرسة والمنزل ، فنحن نتبع نظاما تعليميا بلا أهداف واضحة وهو مايجب أن يتغير ، فمثلا سنغافورة بها مراجع ، وفنلندا لايوجد بها مانسميه الكتاب المدرسي ، حتي المرحلة الثانوية ، فلديهم مفاهيم تدرس وأبحاث يتعلم منها الطالب وأنشطة تنمي مهاراته ، فالطالب في المرحلة الابتدائية في فنلندا لديه مشروع عملي للتخرج يجب أن ينجزه لينتقل للمرحلة الإعدادية ، هذه المفاهيم بالضبط هي مانحتاجه فعليا للتطوير.
نظام منتسوري
ماهي أنجح النظم التعليمية في العالم حاليا؟
- نظام «منتسوري» التعليمي أثبت نجاحا كبيراً علي مستوي العالم وهو نظام بدأ في إيطاليا ومنتشر جدا في أمريكا ، وهو نظام لايعتمد علي وجود الكتاب المدرسي ، ويعتمد علي التعلم من خلال الألعاب والممارسة والمفاهيم والقواعد المختلفة ، ويعلم الطفل القراءة باللغة الإنجليزية في سن 3 سنوات فقط ، لأنه لايسعي لتحفيظ أسماء الحروف ولكنه يعلم الطفل «موسيقي» الحرف وطريقة نطقه ، وأثناء دراستي في الولايات المتحدة فوجئت بابني الذي يدرس طبقا لنظام «منتسوري» بأنه يقرأ لافتات الشوارع وعمره 3 سنوات ، واعتقدت بأنه نابغة ومتفوق وعندما سألت المعلمة في مدرسته أكدت أن هذا هو الطبيعي في عمره ، ولا يوجد أي معجزة ، كما يتعلمون قواعد الحساب عن طريق لعبة يابانية يجلس جميع الأطفال ومعلمتهم ليلعبوها يوميا ، وهو مبدأ التعلم بالألعاب المعتمد في نظام «منتسوري».
وزير التعليم مازال يتحدث عن تطوير التعليم ولم يحدث أي تقدم حتي الآن.. فماالذي يجب عمله؟
- للأسف مازلنا نسمع عن تأخر تسليم الكتاب المدرسي وزيادة حشو المناهج وضرورة ممارسة الأنشطة الغائبة عن المدارس بلا تقدم في هذه الملفات ، فلا يوجد دولة في العالم تطبع كتبا دراسية ب 8 مليارات جنيه سنويا ، ثم تعيد طباعتها كل عام ، فالدول تتعامل مع الكتاب المدرسي علي أنه أحد المراجع المعرفية يستعين به الطالب في المدرسة ثم يعيده ، وإذا ضاع الكتاب منه فالطالب ملزم بدفع ثمنه ، فنحن نحتاج ثورة حقيقية في التعليم ، ونتبني التعليم كقضية قومية لكل المجتمع وليس الأجهزة التنفيذية فقط ، ويقاطع أولياء الأمور الدروس الخصوصية لأبنائهم ، وتشديد الرقابة علي تواجد المدرس في المدرسة ، والمواطن يجب أن يثق في المدرسة ويترك الدروس الخصوصية.
ميزانية وزارة التعليم وصلت إلي 80 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وليس لديها خطة تطوير حتي الآن.. فماالعمل ؟
- للأسف هذه الميزانية الكبيرة غير موظفة بشكل صحيح ، ويجب أن يكون أول إجراء في طريق التطوير هو تحديد أهداف التعليم والعمل علي تحقيقها.
الطلاب هجروا المدارس وكرهوا التعليم بسبب النظم التي نتبعها.. فكيف نعيدهم إلي حضن المدرسة ؟
- بالفعل فنحن نطبق مناهج ومواد دون تأهيل المدرسين وخاصة في اللغات التي يدرسها الطفل من كي جي 1 وحتي الجامعة ولايعرف أن يتحدث بها ، فهذه كارثة ، أن يكون المدرس يعمل وهو في الأساس يحتاج من يعلمه ، والتعليم لدينا يعتمد علي ضخ معلومات كثيرة جدا دون تحديد الهدف منها ، فعقل الطفل لايجب أن يكون مجرد «كيس حشو» ، والصحيح أن نحدد أولا مايجب أن يعرفه الطفل ثم نركز علي تنمية مهاراته في التفكير ، لأنها الأدوات التي سوف تظهر قدراته.
لماذا فنلندا رقم واحد في التعليم طبقا للتقارير الدولية ؟
- فنلندا ليس لها مقررات دراسية في التعليم ولكن لديها مفاهيم تركز علي منحها للطالب عن طريق التطبيقات العملية ورحلات تركز علي التعليم من الواقع ، والمدرس في فنلندا هو أعلي مرتب مدرسين في أوروبا ولكن في نفس الوقت لابد أن ننظر علي مؤهلاته ، فالمدرس الفنلندي لايمارس المهنة إلا بعد الماجستير واختبارات عملية كثيرة ، وأخذ إعداد معلم ، ولايوجد مدرس يحصل علي البكالوريوس فيعمل مدرسا.
بصراحة شديدة هل يوجد جودة تعليم في مصر؟
- لدينا الحد الأدني من جودة التعليم، ويمكن أن نقول 10% فقط ، ولكننا نحتاج للكثير من الجهد والوقت وليس ميزانيات جديدة ، ويجب أن نتطور بطرق مبتكرة ، ونفكر خارج الصندوق كما يطالبنا طوال الوقت الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لأن الأفكار الجيدة أهم من زيادة الميزانيات.
الثانوية العامة الفائتة مرت بأزمات كثيرة من تسريب وأخطاء في الأسئلة.. فما تقييمك لما حدث ؟
- للأسف منظومة التعليم الحالية قائمة علي الحفظ والتلقين، وأسئلة الامتحانات هدفها قياس مدي حفظ الطالب للمنهج ولا يمكن أن نضع سؤال من خارج المنهج لقياس قدرات الطالب في التفكير والتحليل ، وهذا هو أساس الخطأ في نظامنا التعليمي، ويصرخ أولياء الأمور أن الإجابة علي السؤال ليست في المنهج ، والمفاجأة التي يجب أن يعلمها الجميع أن كل الدول المتطورة تعليميا ليس لديها أسئلة امتحانات من المنهج ، والطالب يسمح له بدخول الاختبار حاملا كتاب المادة ، لأنه درس مفاهيم يجب أن يستخدمها لحل الأسئلة ، لن نتطور طالما الثانوية العامة «عنق زجاجة» للنظام التعليمي في مصر.
فما الحل من وجهة نظرك؟
- يجب الفصل فورا بين الحصول علي الثانوية العامة ، وبين دخول الجامعة ، واعتبارهم منظومتين منفصلين ، ويجب أن تكون الثانوية العامة تؤهل للعمل أما الجامعة لمن يرغب دخولها أو لا.
إذا كان لدينا معايير حقيقية لجودة التعليم وتطويره فلماذا لاتطبق حتي الآن ؟
- لدينا مشكلة أزلية مع وزارة التربية والتعليم ، فنحن في هيئة الجودة مسئوليتنا وضع معايير جودة التعليم وليس الرقابة علي تطبيقها ، والوزارة من المفترض أن تنفذها ، وتقوم بتجهيز المؤسسات التعليمية لتتطابق مع معاييرنا وهنا الأزمة الفعلية وهي عدم تطبيق المعايير التي نضعها ، ومن المفترض أن مسئولي وزارة التعليم هم من يحتاجون إلينا لتنفيذ التطوير ، ولكن الواقع غير ذلك.
ما أكثر التوصيات التي قدمتها هيئة الجودة إلي وزارة التعليم ولم تنفذ ؟
- طالبنا تغيير أكثر من 20 مدير مدرسة بسبب عدم الفاعلية في إدارة العملية التعليمية ، ولم تطبق ملاحظاتنا حتي الآن ، ويجب أن نعترف بوجود أزمة حقيقية في تطبيق معايير الجودة في المدارس ، وهو مايحتاج لوقفة كبيرة نحقق من خلالها قفزة في العملية التعليمية ، لأن تطور التعليم يعني التقدم في كل المجالات.
هل هيئات الجودة العالمية تعترف بشرط هيئة الجودة المصرية؟
- بالفعل هناك اعتراف دولي بشروطنا لأنها متوافقة مع المعايير العالمية ، ومؤخرا أعلن القائمون علي شهادة الزمالة الدولية أنها لن تقبل من العام القادم أي خريج مصري من كلية غير معتمدة من هيئة جودة التعليم المصرية.
ما نصيحتك كرئيسة لهيئة الجودة توجهينها لوزارة التربية والتعليم والقائمين علي التطوير ؟
- أولا تخلصوا من الجمود ، فكروا خارج الصندوق بعيدا عن النمطية ، والحلول موجودة ولكن يجب توافر جرأة اتخاذ القرار ، ثانيا حددوا أهداف التعليم ، ثالثا الفصل بين منظومة التعليم الأساسي حتي الثانوية العامة وبين التعليم الجامعي، ونعيد المعلم إلي المدرسة ومراعاة ضميره في رسالته الأساسية بتنشئة أجيال واعيه قادرة علي التفكير، وأن يعود التدريس رسالة وليس مجرد وظيفة، رابعا نتبني كمجتمع تطوير التعليم كقضية قومية وهي مسئوليتنا جميعا بدءا من البيت وأولياء الأمور والمدرسة ووزارة التعليم ، فكلنا مسئولون عن التقدم والتطور.