بعد تراجعنا للمركز ال 154 عالمياً

هيئة جودة التعليم.. إهدار للمال العام!!

تراجع مستوانا في مجال جودة التعليم إلي المركز ال 154 عالمياً كما أعلنت مؤخراً المنظمة الدولية للتربية والعلوم فرض سؤالاً هاماً وهو أين هيئة جودة التعليم التي أنشأت منذ 7 سنوات وانفق عليها الكثير والكثير من الأموال وأصدرت العديد من الدراسات التي قيل أنها الطريق لتحقيق الجودة في المنظومة التعليمية بكل عناصرها من مناهج ومبان ومعلمين.
الخبراء هاجموا الهيئة مؤكدين أنها لعبت دوراً سلبياً أكثر منه ايجابياً في منظومة التعليم وكان هدفها تجميل الصورة السلبية القائمة وليس الاصلاح الحقيقي.
د. محمد المفتي- عميد تربية عين شمس سابقاً قال: يجب ان نكون صرحاء مع أنفسنا فالتعليم لدينا لن تتوافر فيه مستويات الجودة العالمية ما لم يتم تمويل هذا التعليم والانفاق عليه بالقدر الذي تنفقه الدول المتقدمة علمياً.
أضاف ان للتعليم عناصره الاساسية من معلم ومنهج ومبني مدرسي وينبغي ان يتوافر في كل هذه المكونات الأساسية المستويات المعيارية العالمية للتعليم حتي نصل إلي ترتيب مناسب ونترك هذا الترتيب المتأخر جداً.
أوضح أننا في حاجة ماسة إلي تطوير منظومة اعداد المعلمين بحيث لا يعمل بمهنة التدريس سوي خريجي كلية التربية وكليات التربية النوعية بشرط تنمية مهاراتهم بعد التخرج سواء عن طريق دورات أو بعثات داخلية وخارجية لأن مهارات التدريس تحتاج إلي تطوير دائم.
أضاف انه فيما يخص المناهج الدراسية بنبغي ان يقوم ببناء هذه المناهج وتطويرها المتخصصون في المادة العلمية ويساندهم المتخصصون في تربويات هذه التخصصات فالمنهج ليس مادة علمية فقط ولكن يحتاج إلي تربوي في المناهج وطرق التدريس يعرض المواد في الكتاب المدرسي بأساليب تربوية حديثة.
حذر في هذه الجزئية من الاستعانة بخبراء أجانب كما يطالب البعض لأن التعليم له خصوصيته التي ترتبط بالثقافة والمجتمع المصري ولا يستطيع الخبير الأجنبي مهما أوتي من علم وحرفية أن يفهم هذه الخصوصيات كأساتذة المناهج المصريين.
أما المبني المدرسي فيعتبر وعاء لتنفيذ المناهج وكلها تطورت المناهج ينبغي أن يحدث تطوير مناظر للمبني المدرسي.
نقطة البداية
* محمد زكريا حسونة- وكيل نقابة المعلمين المستقلة للتعاون الدولي ونقيب المعلمين ببورسعيد يؤكد ان نقطة البداية لتحقيق الجودة في التعليم ان يكون متاحاً للجميع فرغم أنه يوجد لدينا أنواع من التعليم الجيد في مصر مثل المدارس الدولية وبعض المدارس التجريبية المتميزة الا أنها غير متاحة للجميع بنفس القدر بينما يوجد لدينا عجز في التعليم العام يبلغ 232 ألف فصل مدرسي في كافة السنوات الدراسية.
أضاف لقد تقدمنا بمشروع إلي وزارة التربية والتعليم لتحقيق الجودة المطلوبة بعد مشاركتنا في المؤتمر الدولي للتعليم في مونتريال الشهر الماضي يبدأ أولاً بوجود خريطة متكاملة لرصد نوعية التعليم في جميع الأماكن من تعليم جيد أو متوسط أو غير مطابق لأدني مواصفات ومعايير الجودة وكذلك تحديد الأماكن المحرومة من كافة خدمات التعليم ثم تأتي بعد ذلك الخطوة الثانية وهي حساب تكلفة تحقيق الاتاحة لجميع من هم في سن التعليم.
أشار إلي ان النقابة المستقلة ستشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم الذي يناقش الخطط الانمائية في التعليم من 2015 إلي 2012 وسوف نحاول الحصول علي نصيب لمصر لمن الدول المانحة لتلبية جزء من متطلبات العملية التعليمية وتطويرها.
وصف الهيئة القومية للاعتماد والجودة بأنها لعبت دوراً أكبر ليس في تطوير وتجويد التعليم بل علي العكس كان لها دور سلبي فبدلاً من ان تمارس دورها الحقيقي في دفع التعليم إلي الأمام حاولت ان تجمل الصورة وتظهر التعليم لدينا بما ليس فيه والأخطر ان المعايير التي وضعتها للجودة تفوق معايير الواقع المصري وبصراحة هي لم تكن سوي تحقيق مطلب لصندوق النقد الدولي متناسين ان المعايير الدولية لا يمكن تطبيقها علي جميع المجتمعات فلكل دولة ظروفها الخاصة ومن هنا أري ان المعايير التي تضعها هيئة الأبنية التعليمية هي التي تناسب ظروفنا.
أساسيات التطوير
* صلاح مدني- خبير التعليم ووكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقاً أكد أننا لن نحصل علي تعليم جيد بدون أن نبحث عن صيغة جديدة خاصة لمرحلة التعليم الأساسي تتضمن تطوير أعمدة العملية التعليمية الاساسية من منهج ومعلم ومدرسة فالمناهج تحتاج الي تعديل جذري من خلال أصحاب الخبرة والتخصص بحيث يتم إزالة الكم الكبير من الحشو التي تمتلأ به المناهج ولا يؤدي في النهاية إلي فائدة حقيقية للطالب.
أما المعلم فأعتقد ان اصلاح شأنه هو المعضلة الأساسية في تطوير التعليم فبدون ان نهييء المناخ المناسب علي كل المستويات لن نستطيع ان نحقق الاكتفاء للمعلم ومهما منحناه من أموال سيظل يمارس اعطاء الدروس الخصوصية لأننا نزعنا عنه صفة الرجل التربوي وأصبح كل من هب ودب يمارس التدريس من أجل ان يحقق الربح والمكسب حتي لو كان ذلك علي حساب هدم العملية التعليمية.
رائد الحسيني- وكيل نقابة المعلمين المستقلة أكدعلي أنه لا اصلاح حقيقي ولا جودة إلا بعودة مكانة المعلم وتعديل الصورة السلبية حوله من خلال وسائل الاعلام التي أهملت ان المدرس في البداية والنهاية هو صاحب رسالة وليس مجرد جامع للفلوس من خلال الدروس الخصوصية.
أضاف أننا هنا لا نطالب بزيادة مرتبات المدرسين كما يفهم البعض ولكننا نحتاج إلي اعادة مكانة المعلم الاجتماعية وهيبته واعادة التكليف لخريجي كليات التربية لأنهم الأقدر علي ادارة المنظومة التعليمية.
قال اننا كنقابة مستقلة دعونا إلي وقفة أمام وزارة التربية والتعليم ليس لأننا ضد الوزارة أو نريد اثارة المشاكل ولكننا أصحاب رسالة ونريد ان تتحقق جودة التعليم وان ننفذ ما جاء في الدستور من ان التعليم مسألة أمن قومي يجب ان يشارك الجميع في تحقيقه.
تراجع شديد
* د. مجدي قاسم- الرئيس السابق للهيئة العامة لجودة التعليم يدافع عن موقف الهيئة مؤكداً أنه منذ تشكيلها في 2007 لم يكن لها مقر أو هيكل اداري ورغم ذلك منذ بداية عملها وحتي 2011 انتهت الهيئة من اعداد 200 اصدار خاص بمعايير الجودة للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي من مناهج وابنية ومعلم واستاذ ولكن للأسف لم تقم وزارة التربية والتعليم من جانبها بالاستفادة من هذه الاصدارات بأي شكل من الاشكال.
أضاف وأعقبت هذه الفترة قيام ثورة 25 يناير ثم ثورة 30 يونيو ولم يعد هناك مسئول يهتم بتطبيق ما نقدمه من توصيات لاصلاح العملية التعليمية وكانت النتيجة الطبيعية التراجع الشديد في ترتيبنا علي المستوي الدولي.
ورغم هذه التحديات انجزنا مشروعات جيدة للارتقاء بمراحل التعليم من الابتدائي حتي الجامعي واستفدنا من تجارب العالم ولكن للأسف وزارة التربية والتعليم ترفض التعاون معنا بل قام رئيس الوزراء بتغيير شامل بالهيئة دون أسباب واضحة وبدأنا من أول الطريق بمشكلتنا في مصر عدم استكمال المشروعات.
أكد علي ان الهيئة أدت دورها ولم تقصر في أي شيء ولكن المشكلة ان فكر التجويد غائب عن الوزارة التي تؤدي عملها بطريقة تسديد الخانات فقط دون فائدة حقيقية.