"بدر" يعلن تطوير المناهج ل"تفريغها من الحشو"

أكد أنه يدرس حذف درجات الرسم وتطوير "الحاسب الآلى"..

أوضح الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستعيد النظر فى المناهج الدراسية بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية تمهيدا لتعديلها، بعدما اكتشف أن عدداً من طلاب المدارس أبدوا له ضيقهم من "ثقل" المناهج واتسامها ب"الحشو"، بما يحرمهم من ممارسة الأنشطة التعليمية داخل المدرسة، وذلك أثناء التقائهم به أثناء إطلاق أسبوع التعليم التى نظمتها الوزارة اليوم الاثنين، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وقال "عملية التطوير لن تشهد زيادتها من حيث الكم، كما سنطور مناهج التكنولوجيا ولكن ليس ضروريا أن يحصل الطلاب على شهادة الICDL".
وأكد الوزير أن عملية تعديل المناهج ستراعى تناسب الكتب المطورة مع الشرائح العمرية للطلاب، بحيث لن يتم ترحيل دروس من الصفوف العليا إلى نظيرتها الأدنى، وأشار إلى أن ملف الإنجاز المنصوص عليه فى نظان "التقويم الشامل" يقوم على الاهتمام بممارسة الطالب للأنشطة والهوايات وليس رصد درجاته فى الامتحانات، مشددا "سنراجع كافة المناهج وسننقيها طبقا لمعايير عالمية".
وأكد أن الوزارة تدرس عدم إضافة درجات الرسم لصفوف المرحلة الإعدادية حتى تظل مادة أنشطة ولا تتحول إلى مادة علمية بحتة، ردا على شكوى طالبة له من عدم إجادة الطلاب للرسم وتفاوت درجاتهم بما يؤثر على المجموع النهائى، فيما اشتكت طالبة أخرى من انخفاض مستواها بسبب التقويم الشامل، فرد عليها الوزير "ملف الإنجاز لا يجب أن يتحول لعائق أمام الطلاب يمنعهم من ممارسة الأنشطة".
وعن مشروع الثانوية العامة الجديدة، قال الوزير "النظام الجديد يفصل بين الشهادة الثانوية والالتحاق بالجامعة، بحيث يمكن للطالب الدخول إلى سوق العمل بمجرد الانتهاء من الدراسة الثانوية"، وأضاف أن المشروع يشمل تطوير الثانوية العامة والفنية، موضحا أن الامتحان لن يكون المؤهل الوحيد لدخول الطالب إلى الجامعة، ولافتا إلى أن النظام الجديد سيشهد تحديد مواد مشتركة بين العام والفنى.
وكشف عن أن هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد ستقوم خلال الشهر المقبل بزيارات ميدانية داخل 1500 مدرسة فى أنحاء الجمهورية، تمهيدا لمراجعة أوضاعها على أرض الواقع قبل منحها شهادة الجودة، لكنه أكد أن الأهم من الجودة هو الاستمرار فى تطبيق معاييرها لأن الهيئة والوزارة ستراجعان أوضاع المدارس التى حازت الجودة كل 5 سنوات.
ولفت إلى استهداف الخطة الإستراتيجية للوزارة زيادة معدل القيد الإجمالى بالمدارس ليغطى 60 % من جميع الأطفال بالشريحة العمرية من 4 إلى 5 سنوات بنهاية سنوات الخطة فى 2011/2012، مشيراً إلى أن الخطة تهدف أيضا لخفض الفجوة بين الذكور والإناث لأدنى حد ممكن مع توفير فرص تعليمية للأطفال المتسربين وأطفال الشوارع.