قضايا وأفكار

القضاء علي السوق السوداء

ازمة اسعار الدولار ازمة مختلقة بعد ان تركت الدولة السوق الموازية لكي تضر بالاقتصاد الوطني.. فالدولار متوفر وموجود بكميات كبيرة تحت البلاطة من اجل المضاربة علي اسعاره والحصول علي مكاسب وهمية تهدد عرش العملة الصعبة في البلاد في ظل تراجع السياحة والصادرات والموارد الاخري بالعملة الصعبة.
ولاشك ان الاعلام يلعب دورا سلبيا في تنامي السوق الموازية بنشر اخبار ارتفاع اسعار الدولار عن الاسعار الرسمية في الجهاز المصرفي.. اضافة الي ضرورة ترشيد الاستيراد وتتبع الصفقات الاستيرادية التي تتم دون حاجة البلاد للعديد من السلع التي تنتج محليا واغلاق منافذ التهريب وسرعة توقف محافظ البنك المركزي من اطلاق تصريحات حول اسعار الدولار او تعويم الجنيه.
اعتقد ان النائب العام عليه دور بخطر النشر عن اسعار الدولار في السوق الموازية والاكتفاء بنشر الاسعار التي يعلنها البنك المركزي وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من سلبيات المضاربة علي اسعار الدولار والذي يؤثر بدوره علي الارتفاع المستمر للاسعار في جميع السلع الغذائية والاستهلاكية ومراقبة شركات الصرافة مراقبة دقيقة حتي لا تتحول الي اداة في السوق الموازية لرفع سعر الدولار.
ان حرية تداول العملات العصبة لا يعني السماح بوجود سوق سوداء في اسعار تداولها بعيدا عن الجهاز المصرفي بل لابد من وضع ضوابط عاجلة وسريعة لتداول العملات الصعبة وان توضع اشتراطات في الاستثمار ان الاجنبية القادمة الي مصر بتوفير العملة الصعبة في انشاء المشروع مع السماح بتصدير نسبة من الانتاج الي الخارج ولا يتم التغطية من خلال البنوك المحلية لأي استثمارات اجنبية جديدة بالعملة الصعبة.
يبدو اننا حتي الان لم نستطع القضاء علي كبار المضاربين في العملة الصعبة بالبلاد ولو تم ذلك لعاد الاستقرار لاسعار العملات الصعبة.