اجتماع المهندس شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزى دعا المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي لاجتماع مهم امس استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الاخيرة في اسواق النقد والاوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017. واستهل الاجتماع باستعراض نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة اشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه. ووجه شريف إسماعيل باستمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي يصل وفدها بعد غد إلي القاهرة للتفاوض مع الحكومة المصرية، وعرض ما تم التوصل اليه علي المجلس لاعتماده واستكمال اية اجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر علي مدي السنوات الثلاث القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الاسواق المالية والنقدية.. بالاضافة إلي مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الاصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة العامة الدولة لعام 2016/2017، والتي تعكس بنودها اهم الاجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، مع الحفاظ علي اسعار السلع الغذائية الرئيسية والتي تهم محدودي الدخل.. ولتنويع مصادر زيادة موارد الدولة كإحدي آليات برنامج الاصلاح الاقتصادي تم الاتفاق علي اصدار سندات دولية في الاسواق العالمية فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح اسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.. ووجه إسماعيل بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج علي مدي 3 سنوات.