انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. وقال قسم التشريع في ملاحظاته إن مشروع قانون تعديل المادة الرابعة من قانون الشرطة، والتي تتضمن السماح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلي للشرطة من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية، في ضوء المادة (207) من الدستور، بأنه سبق للقسم عقد جلسة استفسارات مع اللواء الدكتور علي عبد المولي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية. ويري القسم إضافة عبارة علي ان يكون من بينهم رئيس ادارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة في نهاية الفقرة الخامسة من نص المادة 4 من القانون، استناداً إلي حكم المادة 207 من الدستور والتي نصت علي ان يشكل مجلس اعلي للشرطة من بين اقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس ادارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، وهو ما يعني انه يلزم لضمان صحة اجتماعات المجلس ضرورة ان يكون من بين الاعضاء الحاضرين رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.