لجنة استرداد أراضي الدولة: عصابات متخصصة تقوم بتزوير عقود البيع

الإسكان: مهلة شهرا لتقنين أوضاع 16 ألف فدان بالعبور الجديدة

منح مهلة شهرا لملاك 16 ألف فدان بمدينة العبور الجديدة
كشفت لجنة استرداد اراضي الدولة ومستحقاتها عن ضبط عصابات في عدد من المحافظات تخصصت في تزوير عقود بيع لأراضي الدولة منسوبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وتقديمها للشهر العقاري لتسجيلها لصالح بعض الاشخاص وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أول تشكيل عصابي من خمسة افراد بينهم اثنان من العاملين بمصلحة الشهر العقاري تمكنوا من تزوير عقود بيع لنحو 118 فدانا بمدينة اخميم الجديدة بسوهاج وتمت إحالتهم الي النيابة التي أمرت بحبسهم خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيقات بعد ان تأكدت من تلاعبهم وتزوير عقود البيع لتسجيلها. ناقشت اللجنة ملف اراضي منطقة بحيرة البرلس بكفر الشيخ والبالغ مساحتها 1474 فدانا والتي قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية في عام 2000 ببيعها لإحدي الجمعيات رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية ولا يجوز التعامل عليها بالبيع، واثبتت المعاينة الحالية للارض انها تحولت الي منطقة سكنية متكاملة ويصعب تنفيذ قرار الازالة الصادر لها حرصا علي استقرار اوضاع كثير من الاسر البسيطة الذين لا ذنب لهم، وأوصت اللجنة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة من ولاية وزارة البيئة والمحميات الطبيعية واعادتها الي هيئة التنمية الزراعية لتتمكن من التعامل عليها والتقنين للمقيمين عليها مع إحالة من قاموا بتحرير عقود البيع المخالفة من مسئولي التنمية الزراعية وكذلك مسئولي المحميات المتهاونين لمحاسبتهم علي اهدار المال العام.
وأكد المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة ان هذه مافيا جديدة واصبحت منتشرة في بعض المحافظات ، وهناك حالات اخري تم كشفها بالفعل ومحل تحقيقات حاليا ولن تتوقف اللجنة عن تعقب هذه المافيا من خلال رجال مباحث الأموال العامة ، وطلب محلب من الامانة الفنية اعادة مخاطبة الشهر العقاري لعدم تسجيل أي عقود تخص أراضي الدولة إلا بعد الرجوع لجهات الولاية ، وقررت اللجنة إتمام إجراءات التقنين لكل الطلبات التي أكدت الأجهزة الرقابية عدم وجود اي اعتراضات عليها وشدد محلب علي الإسراع في إجراءات التقنين وتسليم العقود الزرقاء لمن تتوافر لهم الشروط تأكيدا علي جدية اللجنة وتحقيقا للمصداقية.
وقال محلب ان اللجنة بدأت الآن في إجراءات استرداد أراضي عدد من الوزارات والهيئات الأخري بجانب التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية ، فالموجة الرابعة من تنفيذ قرارات الإزالة ستشمل مساحات تصل لنحو 400 فدان تابعة لوزارة قطاع الأعمال تقدر قيمتها بمئات الملايين وهو ما يؤكد أن اللجنة لن تتوقف عند أراض بعينها، وإنما ستفتح كل ملفات أراضي الدولة أيا كانت الجهة التابعة لها فلن تترك أراضي مملوكة للدولة في يد من اغتصبوها.. حول القائمة السوداء للرافضين للمثول لقرارات اللجنة أشار محلب إلي أن المعيار الأول في الأسماء التي ستتضمنها القائمة هي من يرفضون الانصياع للقانون ويرفضون الاستجابة للتقنين و سداد حق الدولة. وقررت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة منح مهلة شهرا لملاك 16 ألف فدان بمدينة العبور الجديدة لتقنين اوضاعهم.. وطالب د. مصطفي مدبولي وزير الاسكان المواطنين الذين لديهم سندات ملكية قبل صدور قرار انشاء المدينة بسرعة التقدم لجهاز المدينة. وقال انه تم تشكيل لجنة لتقنين الاوضاع علي هذه المساحة.. وأكد المهندس نبيل محمد رئيس اللجنة انه يجري دراسة طلبات مايقرب من 25 ألفاً و500 طلب من مالكي الاراضي من الجمعيات والافراد لتوفيق اوضاعهم مشيرا الي ان اللجنة في انتظار اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمخطط التفصيلي لمساحة ال 16 ألف فدان تمهيدا لتسليم الاراضي والحصول علي تراخيص البناء.