«محلب» يكشف عن «مافيا جديدة» لسرقة أراضى الدولة بالمحافظات

- لجنة استرداد أراضى الدولة توصى بإحالة المسئولين عن بيع أرض البرلس للنيابة.. وقائمة سوداء لمن يرفض التقنين وتسديد حق الدولة
أكد رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، إبراهيم محلب، وجود تشكيلات عصابية ببعض المحافظات تخصصت فى تزوير عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة، ومحاولة تسجيلها بالشهر العقارى، لافتا إلى أن هذه «مافيا جديدة أصبحت منتشرة فى بعض المحافظات»، مؤكدا وجود حالات محل التحقيق الآن.
وضبطت إدارة مباحث الأموال العامة خمسة أشخاص بينهم اثنان يعملان بمصلحة الشهر العقارى، قاموا بتزوير عقود بيع لنحو 118 فدانا بمدينة أخميم الجديدة بسوهاج، وتمت إحالتهم إلى النيابة، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وطالب «محلب» فى بيان، عقب اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة، الأربعاء، الإدارات الفنية التابعة للجنة، بإعادة مخاطبة مصلحة الشهرالعقارى، لعدم تسجيل أى عقود من أراضى الدولة إلا بعد الرجوع لجهات الولاية.
وناقشت اللجنة، ملف أراضى منطقة بحيرة البرلس بكفر الشيخ ومساحتها 1474 فدانا، باعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى عام 2000 لجمعية أهلية، رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية ولا يجوز بيعها، وأثبتت المعاينة الحالية للأرض أنها تحولت إلى منطقة سكنية متكاملة.
وأوصت اللجنة، بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة من ولاية وزارة البيئة والمحميات الطبيعية، وإعادتها إلى هيئة التنمية الزراعية، لتتمكن من التعامل عليها والتقنين للمقيمين عليها، وإحالة من حرر عقود البيع المخالفة من مسئولى التنمية الزراعية والمحميات إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة إهدار المال العام.
وقال «محلب»: «نحتاج خلال الفترة القادمة تحركات سريعة وبفكر مختلف من جهات الولاية، وعلى كل جهة أن تبحث كيف تساند البلد»، مشددا على ضرورة التحرك الجماعى وليس الفردى لأن اللجنة تمثل الدولة وليس جهة بعينها ولا هيئة دون أخرى، وعلى كل جهة أن تبحث كيف يمكن أن تعيد حق الدولة.
وأضاف «محلب»، أن اللجنة بدأت الآن فى إجراءات استرداد أراضى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى بجانب التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية، قائلا: «الموجة الرابعة من تنفيذ قرارات الإزالة ستشمل مساحات تصل لنحو 400 فدان تابعة لوزارة قطاع الأعمال، تقدر قيمتها بمئات الملايين، وهو ما يؤكد أن اللجنة لن تتوقف عند أراضٍ بعينها، وإنما ستفتح كل ملفات أراضى الدولة، أيا كانت الجهة التابعة لها، فلن تترك أراضى مملوكة للدولة فى يد من اغتصبوها».
ووجه بأن كل ملف انتهت فيه اللجنة إلى قرار يستدعى على الفور أصحابه، ويتم إبلاغهم بالقرار لإتمام إجراءات التقنين، وإذا رفضوا وأصروا على الامتناع عن سداد مستحقات الدولة، تبدأ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرا إلى أن المعيار الأول فى الأسماء التى ستتضمنها القائمة السوداء، هى من يرفضون الانصياع للقانون ويرفضون الاستجابة للتقنين وسداد حق الدولة.
وطلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، من الأمانة الفنية إعداد مشروع قرار يمنح بعض الصلاحيات الإضافية للجان التقنين والمعاينة والاعتماد للتيسير على الجادين من واضعى اليد، وتجنب عراقيل البيروقراطية الحكومية.
من جانبه، قال اللواء أحمد جمال، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إن اللجنة قادرة على تحمل مسئولية أى قرار تتخذه، وهدفها الأساسى أن تساند جهات الولاية وتوفر لها الدعم القانونى والرقابى والفنى والأمنى، كى تتمكن من استرداد أراضيها وأموالها لدى الآخرين، ولابد أن «نكسر الروتين الحكومى لأننا نتعامل فى ملف صعب ويحتاج إرادة وأساليب مبتكرة فى التعامل معه».
وأكد «جمال»، أن مبدأ اللجنة «لا ضرر ولا ضرار، فكما تحافظ الدولة على حقوق الجادين، لا يمكن أن تتساهل مع من يثبت تلاعبهم واحتيالهم للاستيلاء على المال العام، سواء أراضى أو مستحقات، فهؤلاء لن تتردد اللجنة فى اتخاذ إجراءات إزالة تعدياتهم ومحاسبتهم بالقانون».