وزير المالية : 30 مليار جنيه عائد القيمة المضافة والدعم سيصل لمستحقيه

معلومات مجلس الوزراء: الضريبة لن تؤثر علي أسعار السيارات والبنزين

كشف عمرو الجارحي وزير المالية أن عائد الدولة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيصل إلي 30 مليار جنيه سنويا وهو مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب تمهيدا لإقراره وبدء العمل به.. مؤكدا ان القانون الجديد يأتي في إطار مجموعة من السياسات المالية والنقدية التي تعدها وتنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية لعلاج عجز الموازنة الذي بلغ 14٪ من اجمالي الناتج المحلي ولزيادة إيرادات الدولة وتوفير الدعم لمحدودي الدخل وترشيده ووصوله لمستحقيه مع المحافظة علي دخل الطبقة المتوسطة وأن الحكومة تتعامل في هذا الملف «باحتراف».
وأكد وزير المالية نعمل حاليا علي الاسراع باصدار قانون الاستثمار لما يتضمنه من تيسيرات وحوافز للمستثمرين وباعتبار جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتكنولوجيا العالمية هي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية وزيادة موارد الدولة.. كما تقوم الحكومة بإجراءات لمساندة المصدرين وتوفير التيسيرات اللازمة للنفاذ بالصادرات للأسواق العالمية لتحقيق عوائد بالنقد الأجنبي لمواجهة نقص الموارد الدولارية وضعف إيرادات قطاع السياحة وعلاج مشكلة العجز بالميزان التجاري.. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة برئاسة المهندس معتز رسلان وبمشاركة لفيف من رجال الأعمال ورؤساء الشركات ومجموعة من السفراء العرب والأجانب.. وكشف عمرو الجارحي وزير المالية عن وجود 340 مليار جنيه سيولة بالبنوك «جاهزة» لتمويل المشروعات.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أنه لا نية علي الاطلاق لخصخصة مستشفيات التكامل، وأضاف ان وزارة الصحة تسعي لتشغيلها بهدف النهوض بأوضاع المنظومة الصحية.
جاء ذلك في تقرير الحقائق الذي أصدره المركز أمس وأكد التقرير مجددا ان وزارة التموين أعلنت انه لم ولن يتم إلغاء منظومة الخبز الجديدة أو خفض قيمتها لانها أصبحت حقا من حقوق المواطنين التي اكتسبوها.
وأكدت وزارة المالية ان حوالي 90٪ من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القمة المضافة وهناك إعفاءات لخدمات النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية، كما انه لا يوجد زيادة في العبء الضريبي علي سيارات الركوب.. وأكدت وزارة البترول في نفس التقرير انه لا صحة لما نشر علي المواقع الالكترونية عن وجود زيادة في أسعار البنزين أو السولار حيث إن قانون القيمة المضافة لا يتضمن فرض أية اعباء جديدة علي أسعار البنزين أو السولار.