طالبت المعارضة اليمينية في فرنسا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول المجزرة التي وقعت في نيس وأسفرت عن مقتل 84 شخصا، وذلك بعد خمسة أيام علي اعتداء نيس الذي وقع الخميس الماضي، بينما طرحت الحكومة الفرنسية علي البرلمان مشروع قانون بتمديد جديد لحالة الطواريء إلي نهاية 2017، وسط أجواء سياسية مشحونة مع اتهام المعارضة للحكومة الاشتراكية بالتساهل ومطالبتها بتدابير أمنية أكثر شدة. واجتمع رئيس الوزراء الفرنسي «مانويل فالس» مع الكتل البرلمانية لتقديم مشروع القانون الذي يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية «البرلمان» ثم في مجلس الشيوخ، دون الرجوع للقضاء. ومن المفترض أن تنتهي حالة الطواريء القائمة نهاية الشهر الجاري. وقال وزير الدفاع «جان إيف لو دريان» إن فالس مستعد لقبول أي اقتراحات بشأن الصلاحيات المحددة التي يشملها حكم الطوارئ ومنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في أجهزة الشرطة وخدمات المخابرات. في الوقت نفسه، كشف فالس في تصريحات صحفية أن قوات الأمن أحبطت هجوماً إرهابياً كان مرشحاً أن يتسبب في سقوط كثير من الضحايا، مباشرة قبل بداية كأس أوروبا التي أقيمت بفرنسا.